اخیرا طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار مجلس و به‌طور خاص کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار گرفته است و این فرصتی مناسب برای دولت و مجلس و مجموعه نظام حکمرانی اقتصادی کشور است تا با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی، اثربخش، صریح و تفسیرناپذیر فضای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را از شعارگرایی به عملگرایی سوق دهند.
با وجود ظرفیت‌های اثربخش دیده شده در قانون فعلی، ترکیب کاملا دولتی شورای ملی تامین مالی اشاره شده در ماده ۲ قانون که برخلاف سایر شوراهای عالی و ملی مشابه بدون عضویت نماینده اتاق‌ها یا تشکل‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شده، باعث ناامیدی و دلسردی فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق‌ها و تشکل‌ها شده است. در پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق تهران اضافه شدن رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان «نایب‌رئیس شورای ملی تامین مالی» موضوع بند الف ماده ۲ قانون، به نحوی‌که در غیاب رئیس شورا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) وظیفه اداره جلسات را بر عهده داشته باشد، مطرح شده و همچنین اضافه شدن حداقل دو نفر از نمایندگان بخش خصوصی و از فعالان بازارهای مالی به‌عنوان نماینده اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با معرفی اتاق بازرگانی ایران به اعضای «شورای ملی تامین مالی» نیز مورد درخواست است.
ضمناً به دلایل متعدد از جمله سطوح نرخ بهره بالا و هم‌زمانی آن با ریسک‌های متعدد، بازار سرمایه کشور توان زیادی برای تامین مالی پروژه‌ها از طریق ابزارهای مشارکتی و مبتنی بر سهام ندارد و به همین دلیل وجود مشوق‌های مالیاتی در این بخش می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شفاف و پربازده در بازار سرمایه باشد، در همین راستا پیشنهاداتی مبنی بر در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی جذابی برای سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورسی و غیربورسی در کلیه پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمامی که از محل پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام پروژه‌محور یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یا افزایش سرمایه ناشران بورسی (در بورس تهران یا فرابورس ایران) تامین مالی می‌شوند مطرح شده است که امیدواریم مورد موافقت مجلس محترم واقع شود.
این پیشنهاد علاوه بر تقویت بازار اولیه به عنوان بازوی تامین مالی بازار سرمایه کشور، منجر به تسریع در اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها نیز خواهد شد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
