به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در وب سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره، به تبیین مبانی حقوقی تعهد غیر قابل انکار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جبران خسارات ناشی از رفتار متجاوزانه غیرقانونی اخیرشان علیه ایران پرداخت و تاکید کرد: ایران از همه ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری و مطالبه خسارات ناشی از تجاوزات اخیر استفاده خواهد کرد. ترجمه فارسی این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
نظم حقوقی بین‌الملل زمانی که در معرض یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های سلطه‌جو و رفتارهای خارج از چارچوب قواعد عام جهانی قرار گیرد، از ایفای کارکرد اصلی خود که همان تضمین عدالت، صلح و احترام به حاکمیت ملت‌هاست بازمی‌ماند. در چنین وضعیتی، اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، به‌ویژه در قبال اقدامات تجاوزکارانه، به‌مثابه سنگ‌بنای نظم جهانی تلقی می‌گردد که بقای آن به جبران خسارات، احیای حقوق تضییع‌شده و الزام متخلفین به پاسخگویی وابسته است.
با استناد به قواعد پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل عمومی به‌ویژه در حوزه مسئولیت بین‌المللی، جبران خسارات ناشی از تجاوز غیرقانونی، از حقوق خدشه‌ناپذیر دولت‌ها و ملت‌های قربانی محسوب می‌شود و تعهدی غیر قابل انکار برای دولت‌های ناقض همراه دارد. در این چارچوب جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با ترور نخبگان و دانشمندان علمی کشور، حمله به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای و همچنین حمله به اماکن مسکونی، درمانی، رسانه‌ای و زیرساخت‌های خدمات عمومی واجد وصف یک عمل متخلفانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
در این راستا قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت ملل متحد که به‌اتفاق آرا در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای عراق صادر گردید، صراحتاً چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای را تهدیدی جدی علیه رژیم جامع پادمان‌ها و اصول بنیادین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قلمداد می‌نماید و بر حق انکارناپذیر کلیه دولت‌های عضو در بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای نیز تأکید می‌ورزد. این قطعنامه، ضمن الزام رژیم متجاوز به جبران خسارات وارده، مبنای حقوقی روشنی برای مطالبه غرامت در موارد مشابه فراهم می‌سازد. از این‌رو، با توجه به حملات مکرر و مستند رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اعمال اصول و مفاد این قطعنامه نسبت به وضعیت ایران، امری محرز، اجتناب‌ناپذیر و دارای وجاهت حقوقی است.
در واقع مبنای این ضرورت را می‌بایست در اصول بنیادین و تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل جست‌وجو نمود. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه اصلی است که با تصویب پیش‌نویس «مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در مورد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه» تثبیت شد و مورد استناد قضات در رویه‌های متعدد قضائی بین‌المللی قرار گرفت که به موجب آن ارتکاب فعلی متخلفانه، از جمله استفاده غیرقانونی از زور، باعث نقض تعهد بین‌المللی است و مرتکب را موظف به جبران کامل و مؤثر خسارات ناشی از آن می‌دارد.
در مورد جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، دامنه این مسئولیت بسیار فراتر از معیارهای متعارف است؛ چراکه جنایات اخیر ضمن نقض قواعد متعارف، تعرضی به قواعد آمره بین‌المللی بود که در زمره بالاترین سطوح هنجاری نظام حقوقی بین‌الملل تعریف می‌شد. در این میان ممنوعیت تجاوز مصداق بارز این قواعد است؛ قاعده‌ای که هیچ دولتی حق انحراف از آن ندارد و تخلف از آن تعهدات عام‌الشمولی ایجاد می‌کند که تمامی جامعه بین‌المللی مکلف به مقابله با آن هستند. با این وصف اقدامات ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی همگی در دایره نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل قرار دارند که پیامدهای آن فراتر از مرزهای زمانی و مکانی در وجدان بشری و حافظه ملی باقی خواهد ماند.
حال رویه‌های بین‌المللی نظیر کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که چنین خساراتی باید به دقت ارزیابی، ثبت و جبران شود و هیچ دولت متجاوزی نمی‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت‌های ناشی از رفتارهای ناقض حقوق بین‌الملل رها سازد و جامعه بین‌المللی موظف است سازوکارهای مؤثری برای تضمین جبران عادلانه خسارات ایجاد نماید. رویکردی که نقش مهمی در بازدارندگی از ارتکاب تخلفات مشابه در آینده ایفا می‌نماید و موجب تقویت نظم حقوقی بین‌المللی و تثبیت مسئولیت‌پذیری دولت‌ها خواهد بود.
از این منظر در چارچوب قواعد مسلم حقوق بین‌الملل می‌توان از ظرفیت‌های بالفعل نهادهای بین‌المللی برای پیگیری حق جبران خسارت کشور در برابر تجاوزات اخیر بهره برد که در این میان تجربه کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل متحد که پس از تجاوز عراق به کویت و بر اساس قطعنامه ۶۹۲ شورای امنیت تأسیس شد، نشان‌دهنده ابزارهای مؤثر نهادهای بین‌المللی در شناسایی قربانیان، ارزیابی خسارات و پرداخت عملی غرامت است که الگویی آشکار از مسئولیت بین‌المللی برای جبران خسارات ناشی از تهاجم غیرقانونی است. این رویه، ظرفیت مناسبی برای مطالبه حقوق ملت ایران در قبال تجاوزات اخیر فراهم می‌سازد که بر همین مبنا اقتضا دارد ملل متحد با تأسی از رویه گذشته در مسیری قاعده‌مند و منطبق بر قواعد عام‌الشمول اقدام به تأسیس کمیسیون بین‌المللی جبران خسارت نماید؛ کمیسیونی که با ابتکار و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل یا سایر ارکان آن می‌تواند به ارزیابی جامع خسارات وارده ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور عضو منشور ملل متحد پردازد و به روند مزمن بی‌کیفرمانی و پاسخ‌ناپذیری دولت‌های متخلف پایان دهد.
ایجاد سازوکارهای جبران خسارت در قالب کمیسیون‌های مستقل، هیئت‌های حقیقت‌یاب، یا صندوق‌های غرامت تحت نظارت نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز بازگرداندن اعتماد به منظومه قواعد و نهادهای بین‌المللی و مقابله مؤثر با فرهنگ مصونیت از مجازات خواهد بود.
پیشینه و رویه سازمان ملل در موارد مشابه نشان داده است که امکان طراحی و راه‌اندازی چنین سازوکارهایی کاملاً در چارچوب صلاحیت و وظایف این نهاد امکان‌پذیر است. این تجربه‌ها مبین آن است که ایجاد نهادهای مستقل، بین‌الدولی و مبتنی بر اصول حقوقی روشن، می‌تواند به شکل قابل توجهی پاسخگوی مطالبات مشروع قربانیان و جوامع آسیب‌دیده باشد. در پرتو چنین پیشینه‌ای، ضرورت دارد که جامعه جهانی برای رسیدگی به جنایات گسترده و مستند آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در مسیر تأسیس و تشکیل سازوکارهای جبران خسارت گام بردارد؛ نهادی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی قربانیان ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی را داشته باشد و بتواند در چارچوب مقررات بین‌المللی، مسئولیت حقوقی دولت‌های متخلف را مستند و اجرایی سازد.
مضافاً بر آنکه انتشار گزارش‌های جانبدارانه و مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران که بستر تجاوز اسرائیل و آمریکا را فراهم آورد و با نقض اصل بی‌طرفی همراه بود، ایران را وفق ماده ۱۷ موافقت‌نامه پادمان در مقام استیفای خود و مطالبه خسارت خود از آژانس قرار می‌دهد که با بهره‌گیری از سازوکار حل اختلاف موافقت‌نامه پادمان، پشتوانه‌ای مشروع و حقوقی برای اقامه دعوی علیه آژانس فراهم می‌گردد تا جمهوری اسلامی ایران در جایگاه دولتی متضرر از اهمال آشکار آژانس، مستحق پیگیری و مطالبه جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و دانشمندان خویش گردد.
در این میان حق پیگرد مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در کنار تعقیب دولت‌های متجاوز، بخش مهمی از راهبرد جامع جمهوری اسلامی ایران در تثبیت اصول پاسخگویی در نظم حقوقی بین‌الملل است که با تکیه بر مکانیسم‌های شناخته‌شده، مشروع و الزام‌آور بین‌المللی، دفاع از حقوق ملت ایران را در تمامی سطوح به ارمغان خواهد آورد.
در پایان بدیهی است مسئولیت جنایات اخیر این جنگ تجاوزکارانه، تنها متوجه مباشرین آن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد بود، بلکه همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدی انکارناپذیر در اتخاذ تدابیر مؤثر حقوقی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی دارند و جامعه بین‌المللی نیز در برابر همه این وقایع مسئول است. سکوت، تأخیر و مماشات نسبت به استمرار چنین تجاوزات و جنایاتی، اصل پاسخگویی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را به ابزاری بی‌خاصیت و نمادین بدل خواهد نمود. همبستگی جهانی با قربانیان، مطالبه پاسخگویی از دولت‌های متجاوز، و تلاش برای ایجاد نهادهای جبرانی، باید در رأس اولویت‌های حقوقی قرار گیرد. سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای منطقه‌ای و حتی جامعه مدنی جهانی موظف‌اند به هر نحو ممکن، تحقق عدالت را برای مردم ملت ایران پیگیری کنند که در این میان جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های ممکن، تا استیفای کامل خواست ملت ایران و احقاق حقوق تضییع‌شده، از هیچ تلاشی دست نخواهد کشید و پاسخگویی عاملان این جنایات را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تا آخرین مرحله مطالبه و پیگیری خواهد نمود.
