وزارت کشور با تعیین ۱۵ تیر ۱۴۰۴ به‌عنوان آخرین مهلت برای خروج اتباع غیرمجاز از کشور، گامی تازه در راستای تقویت امنیت داخلی و مدیریت بهینه منابع برداشته است. این تصمیم، که ابعاد گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال دارد، موجب شتاب‌گیری روند شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی شده است. طبق گزارش‌ها، در استان تهران روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از این افراد شناسایی و به مراکز نگهداری موقت منتقل می‌شوند. در همین حال، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۱۸ درصدی داشته است.
در حال حاضر، حدود ۶.۱ میلیون تبعه مجاز و غیرمجاز در ایران حضور دارند، در حالی که استاندارد جهانی حضور مهاجران در یک کشور حداکثر سه درصد جمعیت آن است که برای ایران معادل ۲.۷ میلیون نفر می‌شود. این بدان معناست که بیش از نیمی از اتباع خارجی باید کشور را ترک کنند. در هفته‌های اخیر، بیش از ۷۲ هزار تبعه غیرمجاز از طریق گذرگاه دوغارون به افغانستان بازگردانده شده‌اند و بیش از ۳۰ هزار خانواده افغانستانی نیز ایران را ترک کرده‌اند، که نشان‌دهنده افزایش روند بازگشت خانوادگی است.
یکی از دلایل اصلی اخراج اتباع غیرمجاز، نگرانی‌های امنیتی است. مقامات امنیتی در ماه‌های اخیر چندین نفر از اتباع غیرمجاز را به اتهام همکاری با گروه‌های معاند، جاسوسی، و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد با هویت جعلی وارد کشور شده و قصد انجام اقدامات خرابکارانه داشته‌اند. این موضوع باعث شده تا دولت با جدیت بیشتری سیاست اخراج را دنبال کند.
حجت صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب تایباد، اعلام کرده که در سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۸۲ نفر از اتباع غیرمجاز پیش از ورود به ایران در مرز تایباد شناسایی و متوقف شده‌اند. همچنین، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از اخراج حدود ۳ میلیون تبعه غیرمجاز طی سه سال گذشته خبر داده است.
حضور اتباع غیرمجاز در ایران، به‌ویژه در بخش‌های ساختمانی، کشاورزی، و مشاغل سخت، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است. این افراد اغلب با دستمزدهای پایین‌تر و بدون مزایای بیمه‌ای مشغول به کار بوده‌اند، که برای کارفرمایان جذابیت داشته است. اما اخراج گسترده آن‌ها چالش‌هایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ زاد و ولد اتباع افغانستانی چندین برابر ایرانی‌هاست و بخش قابل توجهی از زایمان‌ها در بیمارستان‌های جنوب تهران به زنان مهاجر اختصاص دارد. این موضوع فشار مضاعفی بر منابع کشور، از جمله آب، برق، و خدمات عمومی وارد کرده است. برای مثال، هر خانواده مهاجر روزانه حداقل ۱۰ تا ۲۰ نان خریداری می‌کند که با توجه به تعداد بالای این خانواده‌ها، هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد.
یکی از پیامدهای حضور اتباع غیرمجاز، افزایش اجاره‌بها در برخی مناطق، به‌ویژه جنوب تهران، است. به دلیل توانایی پرداخت اجاره‌های بالا، چندین خانواده مهاجر در یک خانه زندگی می‌کنند، که این امر به افزایش نرخ اجاره در این مناطق دامن زده است. مسعود، صاحب یک خانه چهارطبقه در جنوب تهران، می‌گوید: «من سه طبقه از خانه‌ام را به خانواده‌های افغانستانی اجاره می‌دهم. آن‌ها سر و صدای کمی دارند و اجاره را به موقع پرداخت می‌کنند. این موضوع برای من به‌عنوان مالک بسیار مناسب است.»
اخراج اتباع غیرمجاز تأثیرات دوگانه‌ای بر اقتصاد ایران داشته است. از یک سو، این اقدام می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری برای کارگران ایرانی فراهم کند، اما از سوی توسعه‌یافته، افزایش هزینه‌های نیروی کار برای کارفرمایان چالش‌هایی ایجاد کرده است. منصور، مهندس معمار، توضیح می‌دهد: «کارگران افغانستانی با دستمزد کمتر و کارایی بالا، هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی را کاهش می‌دادند. حالا با خروج آن‌ها، باید از کارگران ایرانی با دستمزد بالاتر استفاده کنیم، که این موضوع قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش می‌دهد.»
حسین، صاحب یک کارگاه تولیدی لباس، نیز می‌گوید: «استفاده از کارگران افغانستانی به دلیل دستمزد پایین و نبود هزینه‌های بیمه به صرفه بود. اما حالا با خروج آن‌ها، باید کارگران ایرانی را با حقوق و مزایای کامل استخدام کنیم، که سود کارگاه را کاهش می‌دهد.»
کارگران افغانستانی اغلب در مشاغل سخت با دستمزد پایین مشغول به کار بوده‌اند، در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی تمایلی به پذیرش این مشاغل ندارند. این موضوع باعث ایجاد رقابت نابرابر در بازار کار شده است. با کاهش حضور کارگران مهاجر، برخی صنایع با کمبود نیروی کار ارزان مواجه شده‌اند و هزینه‌های تولید افزایش یافته است.
امیرحسین، مهندس معمار، می‌گوید: «دستمزد روزانه کارگران افغانستانی حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، اما کارگران ایرانی حداقل ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این افزایش هزینه، قیمت مسکن را بالا می‌برد و می‌تواند بازار را به رکود بکشاند.»
سیاست اخراج اتباع غیرمجاز، اگرچه از منظر امنیتی و مدیریت منابع ضروری به نظر می‌رسد، اما چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش نیروی کار ارزان می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری، و حتی رکود در برخی صنایع منجر شود. از سوی دیگر، فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند، اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از کارفرمایان برای مدیریت هزینه‌هاست.
