در چنین شرایطی عملا صرفه اقتصادی صادرات کاهش یافته و تجارت از مبادی غیررسمی افزایش می‌‌‌یابد. در این وضعیت، عرضه امتیاز صادراتی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری چنانچه در فرایندی صحیح و کارا اجرایی شود می‌تواند به ارزآوری هرچه بیشتر برای کشور و خروج صنایع صادراتی از شرایط دشوار کنونی منتهی شود.
براساس بخشنامه صادر شده توسط بانک مرکزی امکان عرضه امتیاز صادراتی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری فراهم خواهد شد. براساس ابلاغ بانک مرکزی در این فرآیندها به صادرکنندگان مشمول قانون که شامل گروه‌هایی نظیر صادرکنندگان محصولات دانش‌‌‌بنیان، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات فنی مهندسی و نظایر آن هستند، این مجوز ارائه شده است که ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بستر سامانه مذکور، امکان فروش امتیاز صادراتی خود را به واردکنندگان مشمول که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تعیین می‌شوند، داشته باشند. در این ساختار، امکان مبادله امتیاز صادراتی تخصیص داده شده به ازای هر دلار ارز صادراتی معامله شده در سامانه به نرخ‌‌‌های مورد توافق بر اساس سازوکارهای پیش‌‌‌بینی شده فراهم شده است.
شرط لازم برای اجرای سیاست مزبور، بازنگری در «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط‌‌‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه معاملات موسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرایط نامه معاملات موسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» است. بانک‌‌‌ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌‌‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.
براساس موارد مطرح شده توسط بانک مرکزی منظور از امتیاز صادراتی، مجموعه‌‌‌ای از مشوق‌‌‌های صادراتی است که براساس سیاست‌های تجاری به متقاضی فروش اعطا می‌شود. متقاضی خرید امتیاز صادراتی نیز در زمان یا پیش از خرید ارز و بدون واسطه این امتیاز را خریداری می‌‌‌کند. ارزش هر امتیاز صادراتی نیز برابر است با مبلغی که متقاضی فروش مایل است امتیاز صادراتی خود را واگذار کند.
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر امکان عرضه امتیاز صادراتی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری گفت: مرکز مبادله ارز و طلا به دلایل مختلفی تاسیس شد. فاصله گرفتن نرخ فروش دلار در بازار آزاد از نرخ‌‌‌های رسمی دلار و عدم کارایی سامانه نیما در مدیریت این شرایط، از مهم‌ترین دلایلی بود که به توقف فعالیت سامانه نیما و راه‌‌‌اندازی مرکز مبادله منجر شد. انتظار می‌‌‌رفت در این سامانه قیمت ارز حاصل از صادرات در تقابل میان عرضه و تقاضا و در فضایی شفاف تعیین شود. اقدامی که می‌توانست به کاهش صادرات از مبادی غیررسمی و ارتقا ارزآوری برای کشور منجر شود. بااین‌‌‌وجود این سامانه نیز در عمل به سرنوشت سامانه نیما دچار شده است. به بیان دقیق‌‌‌تر با بروز شوک‌‌‌های ارزی و رشد صعودی قیمت دلار در بازار آزاد شاهد فاصله گرفتن جدی میان نرخ دلار در سامانه مبادله و قیمت این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد هستیم.
وی افزود: در حال حاضر قیمت فروش دلار در مرکز مبادله ارز و طلا برابر ۷۱ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش شده است. درحالی‌‌‌که قیمت دلار در بازار آزاد بالاتر از ۸۸ هزار تومان مبادله می‌شود. گفتنی است فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله در روزهای گذشته به بیش از ۲۰ هزار تومان نیز رسید. در چنین فضایی عملا لطمات جدی به صادرکنندگان وارد می‌شود و انگیزه برای صادرات کم خواهد شد. درهمین‌‌‌حال استفاده از کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌‌‌بارمصرف و فروش کالا در بازار جهانی از مبادی غیررسمی نیز بیشتر خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: در هفته‌های گذشته به دنبال حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و فضای تنش‌‌‌آلود حاکم بر اقتصاد کشور پس از توقف عملیات نظامی میان دو کشور، شاهد صعود قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد بودیم. بااین‌‌‌وجود بهای دلار در مرکز مبادله متناسب با نوسانات بازار آزاد رشد نیافت.
این فعال عرصه تجارت گفت: در هفته‌های اخیر شاهد نوسان قابل توجه نرخ دلار بودیم که با توجه به شرایط جنگی کشور طبیعی است. اما این نوسانات به‌‌‌خصوص با توجه به مقررات پیمان‌‌‌سپاری ارزی و همچنین فاصله میان نرخ‌‌‌های مختلف دلار، عملا لطمات جدی را به صادرکنندگان تحمیل می‌‌‌کند. در چنین فضایی امکان عرضه امتیاز صادراتی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند. درواقع انتظار می‌‌‌رود این امتیاز صادراتی با قیمت بالاتری از نرخ دلار در مرکز مبادله به فروش برسد و مزیت‌‌‌هایی را برای فعالان عرصه تجارت به دنبال داشته باشد. درهمین‌‌‌حال قطعا برخی واردکنندگان نیز تمایل دارند ارز موردنیاز خود را با قیمت بالاتر و در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن خریداری کنند.
نیاورانی گفت: البته این مبادله امتیاز صادراتی به واردکنندگان مشمول که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تعیین می‌شوند، تعلق خواهد گرفت. بدون تردید تخصیص این ارز که گران‌‌‌تر است به نیازهای ضروری مردم تعلق نمی‌گیرد تا از بروز تنش در بازارها جلوگیری شود. وی افزود: تفاوت جدی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهای رسمی در سال‌های اخیر همواره به بروز قاچاق و عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات منجر شده است. بنابراین چنانچه این بخشنامه به درستی اجرایی شود می‌تواند زمینه ارتقا ارزاوری کشور را تا حدود ۵ میلیارد دلار در سال فراهم کند. نیاورانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اثرگذاری احتمالی این بخشنامه در رفع مشکلات ارزی موردبحث گفت: نحوه عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی این سامانه از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. درهمین‌‌‌حال تعیین گروه‌های هدف برای خرید امتیاز ارز صادراتی نیز اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. بنابراین هنوز برای اظهارنظر درباره کارایی یا عدم کارایی این بخشنامه زود است.
این فعال عرصه تجارت گفت: متاسفانه باید اقرار کرد که در سال‌های اخیر حتی بخشنامه‌های با مبنای صحیح نیز به درستی اجرایی نشده و نتیجه‌‌‌بخش نبوده‌‌‌اند. چنانچه تصمیم‌گیران در نهادهای بالادستی دید منطقی نسبت به شرایط داشته باشند و نظرات فعالان صنعتی و تجاری را رصد کنند، بسیاری از مشکلات و چالش‌‌‌های حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد. بااین‌‌‌وجود در موارد بسیاری شاهد اخذ تصمیمات غیرکارشناسی یا اجرای نادرست مصوبات و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی هستیم. این دست اقدامات نامطلوب که درموارد بسیاری با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از رشد قیمت دلار در بازار انجام می‌شود، به نتیجه عکس منتهی می‌شود. کمااینکه الزام صادرکنندگان به پیمان‌‌‌سپاری ارزی با قیمت به مراتب پایین‌‌‌تر از بهای واقعی دلار، در این سال‌ها به تحمیل فشار جدی به صادرکنندگان منجر شده است.
