شهاب صانعی، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ابعاد چندگانه تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای گفت: همواره یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط نظام بانکی کشور، وجود حساب‌های اجاره‌ای است که نه‌تنها مسیر خلاف و سوءاستفاده را باز می‌گذارد، بلکه اثرات مخرب آن در مقاطع بحرانی مانند جنگ یا تحریم چند برابر می‌شود. با جنگ اخیر ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها بیش از همیشه تشدید شد و ورود وزارت اقتصاد بسیار به‌موقع بود.
وی افزود: پرداختن جدی به معضل حساب‌های اجاره‌ای، از نخستین گام‌های بازدارندگی اقتصادی است. این سیاست جلوی جابه‌جایی پول‌های مشکوک، استخوان‌بندی فساد مالی و حتی آشفتگی بازارهای ارز و طلا را گرفت. بسیاری از دلال‌ها و اخلالگران اقتصادی با اتکا به همین حساب‌ها سعی دارند در شرایط بحرانی ثبات بازارها را هدف بگیرند. دستور قاطع وزیر اقتصاد عملاً نقشه آنان را بر هم زد.
دکتر صانعی تصریح کرد: درگاه‌های پولی جامعه با حذف امکان سوءاستفاده، کارکرد شفاف و موثرتری پیدا می‌کنند و بانک‌ها نقشی فعال‌تر در کنترل نقدینگی و شناسایی منابع و مصارف پولی ایفا خواهند کرد. این امر مستقیماً به اصلاح فرهنگ اقتصادی و کاهش زمینه‌های پولشویی و فرار مالیاتی نیز منجر می‌شود.
وی ادامه داد: از منظر بین‌المللی نیز، سخت‌گیری درباره حساب‌های نامعلوم و اجاره‌ای از الزامات بانکداری روز دنیاست و جامعه جهانی انتظار دارد ایران هم استانداردهای FATF و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به رسمیت بشناسد. برخورد با این حساب‌ها، جایگاه اعتباری ایران را تقویت می‌کند و پیام روشنی به شرکای خارجی و فعالان اقتصادی داخل می‌دهد که اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت است.
این اقتصاددان با اشاره به آثار روانی و معیشتی دستور مسدودسازی گفت: در روزهای سخت جنگ، مهم‌ترین سرمایه عمومی، اعتماد اجتماعی بود. چنین تصمیمانی باعث شد حتی اقشار آسیب‌پذیر، کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک با آرامش بیشتری به تداوم فعالیت امیدوار شوند و خطر اخلال و شوک مالی کاهش یابد. این آثار، سرمایه‌ای معنوی و اقتصادی برای کشور است که ارزش آن شاید در عدد و رقم‌ها نگنجد.
دکتر صانعی تاکید کرد: نکته دیگر، اثر تسهیلگری این اقدام برای نهادهای ناظر و مراجع مالی است. وقتی حساب‌های اجاره‌ای از نظام پولی حذف شوند، منابع کشور به سمت اهداف مولدتر هدایت و توان تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولت افزایش می‌یابد. این رویکرد، بستری برای حمایت هدفمندتر از تولید و اشتغال هم به شمار می‌آید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی و نظام مالیاتی به صورت هم‌افزا و مستمر از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد حمایت کنند، موجبات بسته شدن منافذ جدید فساد و نفوذ مالی فراهم خواهد شد. این یک فرآیند تدریجی اما بسیار اثرگذار برای دوام اقتصاد سالم و مقاوم در آینده ایران است.
