به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، «به نظر می‌رسد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، بیش از پیش در حال گام برداشتن در مسیر تسلط بر ارکان دولت سکولار ترکیه است. مسیری که ظاهراً مقدمه‌ای برای اصلاح قانون اساسی محسوب می‌شود». با این مقدمه، خالد الجیوسی نویسنده فلسطینی در روزنامه رأی الیوم به بررسی تحولات رو به شتاب در ترکیه و موج دستگیری سیاستمداران اپوزیسیون در این کشور پرداخت.
آغاز فشار سیاسی با زندانی کردن امام‌اوغلو؛ مخالفان دیگر در صف بازداشت
وی طی گزارشی نوشت: «نخستین اقدامات اردوغان در این مسیر با زندانی کردن اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول، آغاز شد تا از حضور او در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری جلوگیری شود. سپس شماری از شهرداران دیگر [از جمله شهرداران شهرهای آدانا، آدی‌یامان و آنتالیا] با اتهاماتی مثل رشوه‌خواری بازداشت شدند، و اکنون نیز موضوع زندانی کردن اوزگور اوزل رئیس حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق (CHP)، مطرح است».
در ادامه این گزارش آمده است: دادستانی کل آنکارا به‌صورت رسمی اعلام کرده است که تحقیقات قضایی علیه اوزگور اوزل آغاز شده است؛ اقدامی که در پی سخنان اخیر او صورت گرفته است. دادستانی این اظهارات را شامل توهین به رئیس‌جمهور، تحریک علنی به ارتکاب جرم، اهانت به کارکنان دولت به خاطر انجام وظایف‌شان و نیز تهدید ارزیابی کرده است».
اوزل در یک نشست خبری، به‌شدت از رجب طیب اردوغان انتقاد کرده و او را به‌دلیل خودداری از دعوت به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، «ترسو» خوانده بود. علاوه بر این، بخشی از سخنان اوزل حاوی اشاره‌هایی بود که برخی نهادهای سیاسی آن را «تهدید پنهان به کودتا» تلقی کردند.
او گفته بود: «ما کسی را تهدید به کودتا نمی‌کنیم، اما اگر کسی بخواهد صندوق رأی را با زور از مردم بگیرد، این ملت با دستانش آن را پس خواهد گرفت». او همچنین از «میدان آزادی ترکیه» نام برده بود؛ مفهومی که از آن به‌عنوان نمادی از قیام علیه اردوغان تعبیر شد».
در ادامه تنش‌های سیاسی، دولت ترکیه روز سه‌شنبه حکم بازداشت اوزگور چلیک رئیس استانی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در استانبول را نیز صادر کرد؛ حزبی که بزرگ‌ترین گروه مخالف دولت محسوب می‌شود.
نویسنده در ادامه افزود: در حال حاضر ۱۵ نفر از شهرداران وابسته به حزب جمهوری خلق به صورت احتیاطی بازداشت شده‌اند که برجسته‌ترین آنها، اکرم امام‌اوغلو، شهردار مشهور استانبول و نامزد سابق ریاست‌جمهوری است. کسی که از مقامش نیز برکنار شده است.
ماجرای قانون نماز جمعه چیست؟ آیا آنکارا شهروندان خود را به‌لحاظ دینی طبقه‌بندی خواهد کرد؟
در بحبوحه این به حاشیه راندن برای مخالفان اردوغان در صحنهٔ سیاسی ترکیه رخ می‌دهد، قانونی در زمینهٔ مرخصی برای نماز جمعه مورد توجه قرار گرفته است؛ پیشنهادی که از سوی حزب هُدی‌پار (مطالبه آزاد)، با هدف اعطای حقوق به اکثریت مسلمان، در کشوری که هویت سکولار در آن رو به رشد است، ارائه شده است.
از آن‌جا که حزب هُدی‌پار از برجسته‌ترین احزاب حامی حزب حاکم «عدالت و توسعه» محسوب می‌شود، این موضوع دلیل ارائهٔ قانون یادشده را روشن می‌سازد؛ و به احتمال فراوان، از حمایت این حزب و ائتلاف حاکم برخوردار خواهد شد.
این حزب در یادداشت توجیهی همراه با طرح پیشنهادی تأکید کرده است که آزادی عبادت یک حق قانون اساسی است که باید حفظ شود، و این اقدام باعث افزایش آرامش معنوی و سازگاری شغلی میان کارکنان خواهد شد.
طرفداران این قانون استدلال می‌کنند که تسهیلاتی که پیش‌تر توسط نهادهای دولتی برای کارمندان بخش عمومی در زمان نماز جمعه ارائه شده بود، تأثیر محدودی داشته و موقتی بوده و به‌صورت یکپارچه اجرا نشد؛ و همچنین شامل کارکنان بخش خصوصی نیز نبود.
ترکیه از معدود کشورهای دارای اکثریت مسلمان است که از الگوی کار غربی پیروی می‌کند و جمعه یک روز کاری عادی است. البته تسهیلاتی برای نماز جمعه در ساعات کاری فراهم شده، اما این موضوع باعث سوءاستفاده‌هایی نیز شده و برخی کارفرمایان از کارکنان خود می‌خواهند هنگام خروج برای نماز، مدرک کتبی ارائه دهند یا زمان حضور در مراسم نماز جمعه را در مجموع ساعات کاری هفتگی جبران کنند.
بنا بر این گزارش، تسهیلات خروج از محل کار برای نماز که از سال ۲۰۱۶ اجرا می‌شود، اکنون قرار است به قانونی الزام‌آور تبدیل شود؛ تا جایی که به مرخصی رسمی برای نماز جمعه بیانجامد. این موضوع وارد کشمکش‌های سیاسی شده که حزب حاکم در پشت صحنه به آن مشغول است.
در خاتمه این یادداشت آمده است که برخی از مسلمانان ترکیه، از جمله کسانی که نماز نمی‌خوانند، نگران ایجاد «تفکیک مذهبی» در کشور هستند؛ زیرا ممکن است کسانی که برای نماز خارج می‌شوند مذهبی تلقی شوند، و کسانی که نمی‌روند نزد افراطیون در دستهٔ «ترک‌کنندگان نماز» قرار گیرند— آن‌هم در کشوری که بر پایهٔ سکولاریسم بنا شده است.
