همشهری آنلاین؛ گروه پارلمانی- سیده زهرا عبداللهی: طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که به‌تازگی با رأی موافق اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی مجدد و رفع ابهام به مجلس بازگشت. این توقف موقت در مسیر تبدیل طرح به قانون، در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر حساسیت افکار عمومی نسبت به برخورد قانونی با عوامل نفوذ و همکاران اطلاعاتی و رسانه‌ای دشمنان افزایش یافته و جامعه در انتظار شکل‌گیری سپر حقوقی مقتدری در برابر تهدیدهای بیرونی است.
زمینه طرح؛ لزوم مقابله قانونی با نفوذ و همکاری اطلاعاتی
پیش‌نویس این طرح در پی افزایش آشکار فعالیت‌های تخریبی شبکه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا در داخل کشور و بهره‌برداری دشمنان از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ایران، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. این طرح که با عنوان کامل «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» تدوین شده، واکنشی قانونی و بازدارنده به مجموعه تهدیدهای جدید امنیتی، اطلاعاتی و رسانه‌ای است که از سوی قدرت‌های متخاصم علیه ایران دنبال می‌شود.
براساس آنچه در مقدمه توجیهی طرح آمده، هدف اصلی نمایندگان از تدوین این طرح، مقابله با شکل‌های نوین همکاری با دشمن - از جمله در بستر رسانه، فضای مجازی، اطلاعات فناورانه، همکاری سایبری یا پشتیبانی مالی و لجستیکی - است. نمایندگان معتقدند خلأ‌های قانونی موجود، زمینه را برای برخی افراد یا جریان‌ها فراهم کرده تا با دشمن همکاری نمایند و در عین حال از چتر حمایتی قانون استفاده کنند.
جزئیات طرح؛ از مجازات‌های شدید تا بازتعریف مصادیق خیانت
در متن این طرح، مصادیق مختلفی برای جاسوسی، همکاری با دشمن و اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته شده است. از جمله:
ارائه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا تسهیل دسترسی دشمنان به این اطلاعات
همکاری فناورانه، سایبری یا فنی با رژیم صهیونیستی و سایر دولت‌های متخاصم
انجام فعالیت رسانه‌ای یا تبلیغاتی به نفع دشمن یا در جهت تضعیف امنیت ملی
تأمین مالی یا حمایت لجستیکی از عملیات خرابکارانه یا تروریستی
ایجاد اختلال در افکار عمومی به نفع اهداف دشمن، به‌ویژه در فضای مجازی
برای این اقدامات، مجازات‌هایی همچون اعدام، حبس ابد، محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب تابعیت و مصادره اموال در نظر گرفته شده که بسته به شدت و نوع جرم توسط محاکم صالح تعیین می‌شود.
در یکی از بندهای پرچالش این طرح، انتشار اخبار یا اطلاعات آسیب‌زا برای امنیت کشور - حتی اگر به ظاهر در قالب فعالیت رسانه‌ای یا روزنامه‌نگاری باشد - در صورتی که به نفع دشمن تلقی شود، می‌تواند مصداق همکاری با دولت متخاصم به شمار رود. همین بند نیز یکی از محورهای مورد ابهام در بررسی شورای نگهبان بوده است.
ورود شورای نگهبان؛ ابهام در مفاهیم و ضرورت اصلاح حقوقی
با ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، این شورا طبق وظایف قانونی خود، متن طرح را از منظر شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. بر اساس اعلام منابع رسمی، شورای نگهبان برخی مفاد این مصوبه را دارای ابهام و اشکال دانست و با استناد به اصول قانون اساسی، آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
ابهامات اصلی در موارد زیر اعلام شده است:
نبود تعریف دقیق از برخی واژگان کلیدی مانند «همکاری با دشمن»
مشخص نبودن مرجع تشخیص «کشور متخاصم»
امکان برداشت دوگانه از برخی بندهای مجازاتی، به‌ویژه در حوزه رسانه
ضرورت تفکیک دقیق بین فعالیت رسانه‌ای انتقادی و اقدامات مجرمانه امنیتی
واکنش‌ها در مجلس؛ هم استقبال، هم هشدار
ارجاع طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس، با واکنش‌های متفاوتی در میان نمایندگان روبه‌رو شده است. برخی، از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی، بازگشت طرح را نشانه دقت حقوقی و فرصتی برای تقویت متن نهایی می‌دانند.
در همین راستا، ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: «در شرایط جنگ ترکیبی، هیچ اغماضی با عناصر خائن پذیرفته نیست. اصلاحات مدنظر شورای نگهبان نیز در راستای تقویت ابزارهای قانونی برای برخورد قاطع با جاسوسان انجام خواهد شد.»
از سوی دیگر، برخی نمایندگان تأکید کردند که در اصلاح متن، باید مرز مشخصی میان نقد مشروع و همکاری با دشمن تعیین شود تا نهادهای رسانه‌ای داخلی، روزنامه‌نگاران متعهد و منتقدان در چارچوب قانون، نگران برخوردهای سلیقه‌ای یا سوءتفاهم نباشند.
گام بعدی؛ اصلاح متن در مجلس و بازگشت به شورای نگهبان
طبق روال قانونی، این طرح اکنون به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده تا اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در متن اعمال شود. انتظار می‌رود نسخه بازنگری‌شده در هفته‌های آینده در صحن علنی به رأی گذاشته شده و در صورت تصویب، مجدداً به شورای نگهبان ارسال شود.
