مهلت طلایی برای نفس کشیدن اقتصاد؛ تمدید خودکار مجوزها سنگر بنگاه‌ها شد

خبرگزاری مهر جمعه 20 تیر 1404 - 17:18
در بحبوحه التهابات جنگ ۱۲ روزه، تصمیم جسورانه وزیر اقتصاد برای تمدید خودکار مجوزهای کسب‌وکار آرامش و امید را به بازار بازگرداند.

سمیرا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی احتمالی نهادهای صدور مجوز و اختلال در روندهای اداری حین جنگ اخیر تأکید کرد تعلیق فرآیندهای تمدید مجوز می‌توانست زنجیره حیاتی تولید و عرضه را به خطر بیندازد. وی اعلام کرد دستور تمدید خودکار در اصل همان سنگری است که بنگاه‌ها را از آسیب توقف ناخواسته نجات داد و تداوم فعالیت هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط تضمین شد.

وی ادامه داد: این تصمیم هوشمندانه نه فقط از رکود بیشتر و بیکاری جلوگیری کرد، بلکه هراس روانی بخش تولید را کاهش داد. به گفته او، صاحبان کسب‌وکار با دیدن پایمردی دولت و همراهی با فضای کسب‌وکار، انگیزه و آرامش خاطر بیشتری برای تداوم و حتی گسترش فعالیت خود به دست آوردند.

این پژوهشگر همچنین تشریح کرد: که انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه با بحران، به شکل پیامی مؤثر برای تمامی فعالان اقتصادی عمل کرد. وی خاطرنشان ساخت وقتی فعالان بازار اطمینان پیدا می‌کنند که سیاست‌گذار در شرایط استثنایی به جای اعمال فشار، اقدامات تسهیل‌گرانه را ترجیح می‌دهد، زمینه برای نوآوری، حفظ اشتغال و حتی سرمایه‌گذاری‌های تازه فراهم می‌شود.

به اعتقادطهماسبی، یکی دیگر از دستاوردهای این مصوبه، کاهش کاغذبازی‌های مرسوم اداری و کمک به هوشمندسازی فرایندهای اقتصادی بود. به باور او، امید است این تجربه موفق به اصلاحات اساسی‌تر در ساختار اعطای مجوز و حذف موانع زائد اداری بینجامد.

در جمع‌بندی، وی بیان کرد که این سیاست از جنس همان حمایت‌های پنهان اما اثربخشی است که می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را در برابر شوک‌های پیش‌بینی‌نشده افزایش دهد و اعتماد بنگاه‌های اقتصادی را به پایداری دولت و محیط کسب‌وکار عمیق‌تر نماید.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.