بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش واردات طلای خام به ۹۶۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ۴۷۶ میلیون دلار در بهار ۱۴۰۳، رشدی حدود دو برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که کل واردات کشور در این دوره از نظر وزنی ۴.۳۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱.۷۳ درصد کاهش یافته و به ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسیده است. این رشد قابل‌توجه، طلا را به استثنایی معنادار در روند کاهشی تجارت خارجی ایران تبدیل کرده است.
یکی از عوامل اصلی افزایش واردات طلا، نقش آن در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بر اساس قوانین موجود، صادرکنندگان می‌توانند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، با وارد کردن طلای خام، تعهدات خود به بانک مرکزی را برآورده کنند. این مکانیزم در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی بازگشت ارز به کشور تبدیل شده و استقبال گسترده فعالان تجاری را به دنبال داشته است.
افزایش تقاضای داخلی برای طلا به‌عنوان دارایی ضدتورمی نیز در این روند بی‌تأثیر نبوده است. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و رکود بازارهای موازی مانند مسکن، طلا به گزینه‌ای جذاب برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. این فلز گرانبها به دلیل قابلیت نقدشوندگی و ارزش بین‌المللی، به‌ویژه در سایه تحریم‌ها، به ابزاری برای ذخیره‌سازی ثروت و دور زدن محدودیت‌های بانکی بدل شده است.
مصوبه هیئت دولت در آذرماه ۱۴۰۱ که با هدف تسهیل واردات شمش طلا تدوین شد، نقش مهمی در این جهش ایفا کرده است. کاهش تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، بستر لازم برای افزایش ورود طلای خام به کشور را فراهم کرده و اثرات آن در آمارهای دو سال اخیر به‌وضوح قابل مشاهده است.
افزایش عرضه طلای خام می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی و جلوگیری از جهش قیمت طلا و سکه کمک کند، که در شرایط تورمی به نفع مصرف‌کنندگان است. با این حال، اختصاص حدود یک میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات طلا، در حالی که واردات کالاهای صنعتی و مواد اولیه کاهش یافته، نگرانی‌هایی درباره اولویت‌بندی منابع ارزی ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر تراز ارزی کشور وارد کند.
افزایش دو برابری واردات طلای خام در بهار ۱۴۰۴، جایگاه استراتژیک این فلز را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. از نقش آن در مدیریت تعهدات ارزی تا تبدیل شدن به پناهگاهی امن در برابر تورم و تحریم‌ها، طلا فراتر از یک کالای زینتی، به ابزاری کلیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا این روند در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت یا سیاست‌های جدیدی برای مدیریت تجارت خارجی در پیش گرفته خواهد شد.
