بسته پیشنهادی وزارت صمت واکنش سریع و مناسبی به شرایط اضطراری صنایع در دوران جنگ بوده است؛ اما، سوال اصلی آن است که چگونه می‌توان مشکلات ریشه‌ای و ساختاری همچون رکود عمیق در برخی بخش‌ها، کمبود نیروی کار ماهر و محدودیت‌های تامین انرژی را در بلندمدت حل کرد؟
معاون صنایع عمومی وزیر ضمن پاسخگویی به پنج سوال اصلی دنیای اقتصاد، اشاره کرد که بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت در جهان برای شرایط بحرانی طراحی می‌شوند و وزارتخانه برنامه‌های مفصل و متنوعی برای تحریک تقاضا، تسهیل صادرات و بهبود زیرساخت‌ها برای بلندمدت در دستور کار قرار داده است. همچنین، نقش مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین این بسته و برنامه‌ریزی‌های آتی به عنوان یکی از نکات کلیدی مورد تاکید قرار گرفته است تا صنایع با بیشترین بهره‌وری و تاب‌آوری از بحران فعلی عبور کنند و به توسعه پایدار دست یابند. متن حاضر شرح کامل مصاحبه دنیای اقتصاد با ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزیر صمت است.
***
این دسته از بسته‌های حمایتی، به‌طور کلی در جهان برای شرایط اضطراری و وقایع ناگهانی طبیعی تدوین و تصویب می‌شوند تا به صنایع کمک فوری کنند. همانطور که در بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، دولت آمریکا با بسته‌های حمایتی کلان – حتی تا هزار میلیارد دلار – صنایع خودروسازی خود را نجات داد یا در دوران کرونا، اغلب کشورها بسته‌های حمایتی متعددی برای صنایع خود تصویب کردند. در کشور ما نیز فرهنگ حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه پس از کرونا، تقویت شد و این دومین بسته حمایتی دولت آقای پزشکیان است که طراحی و تصویب می‌شود. در خصوص این بسته باید گفت که این بسته رویکردی کوتاه‌مدت دارد و هدف آن، پشتیبانی فوری از صنایع در شرایط دشوار جنگ است. البته مشکلات ساختاری مانند رکود برخی صنایع، از ابتدای امسال و حتی سال گذشته وجود داشته است. شامخ صنعت در فصل بهار زیر ۵۰ قرار گرفت و در صنایع عمومی، به‌ویژه نساجی، پوشاک، کیف و کفش و همچنین لوازم خانگی، رکود عمیق‌تری حاکم بوده است. صنایع آرایشی نیز با رکود مواجه بودند، هرچند در صنایع شوینده و بهداشتی وضعیت مشابه سال گذشته باقی‌مانده و صنایع غذایی و دارویی با رشد نسبی تقاضا روبه‌رو بودند. در حوزه محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز با کاهش تولید مواجه بودیم و تولید برخی اقلام همچون آب معدنی را به دلیل تقاضای بازار، به نوشیدنی‌های دیگر ترجیح دادیم. به‌طور کلی، هرچند این بسته حمایتی جامع و سریع تدوین شد، اما، برای مشکلات بلندمدت و ساختاری صنایع، نیازمند چاره‌جویی‌های اساسی هستیم که برنامه‌ریزی آن در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
برای صنایعی که با رکود بیشتری مواجه هستند، برنامه تحریک تقاضا تدوین شده است. این برنامه که در قالب سند معاونت صنایع عمومی برای سال ۱۴۰۴ تنظیم و پیش از عید نهایی شده‌بود، مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، لنت‌ها و حتی تولیدکنندگان است تا امکان خرید اقساطی کالاها برای مردم فراهم شود. به عنوان نمونه، در برخی صنایع امکان خرید کالا با اقساط روزانه حدود ۱۰۰ هزار تومان فراهم شده است که رقم نسبتا اندکی به شمار می‌رود. در این روش ابتدا کالا به مشتری تحویل داده می‌شود و سپس اقساط آن پرداخت می‌گردد. این رویکرد می‌تواند تقاضای داخلی را تحریک کند و فروش صنایع را افزایش دهد. دومین راهکار خروج از رکود، تکیه بر صادرات است. وزارت صمت در این راستا تلاش دارد تا از ظرفیت‌های منطقه‌ای همچون اوراسیا، عراق، افغانستان و کشورهایCIS برای صادرات محصولات استفاده کنیم. در حال حاضر، ارزش صادرات هر تن کالای عمومی ایران به‌طور میانگین زیر ۴۰۰ دلار است، در حالی که ارزش کالاهایی همچون لوازم خانگی، مواد غذایی و پوشاک، در صورت صادرات، می‌تواند به بیش از ۱۲۰۰ دلار برسد و تا سه برابر ارزش‌آفرینی داشته باشد. هدف ما این است که صنایع عمومی را به عنوان قطب سوم توسعه صنعتی کشور پس از فولاد و پتروشیمی قرار دهیم. بر این اساس، دستیابی به رشد صنعتی ۸.۵درصدی و رشد صادرات ۲۳ درصدی دور از دسترس نخواهد‌بود. همان‌گونه که در سال گذشته رشد صادرات به حدود ۱۸ درصد رسید، هرچند در سه‌ماهه نخست امسال طبق گزارش‌ها، تولید، واردات و صادرات همگی با کاهش همراه بوده‌اند و باید دید در ادامه سال وضعیت به چه شکل پیش خواهد‌رفت.
به‌طور کلی، صنایع کشور با چند چالش اصلی مواجه هستند که اولویت‌بندی بسته حمایتی نیز بر همین اساس انجام شده است. نخستین چالش، تامین مالی است. صنایع هم برای سرمایه ثابت و توسعه طرح‌های خود و هم برای تامین سرمایه در گردش به منابع مالی نیازمندند. علاوه بر این، تغییرات مکرر نرخ ارز، افزایش تورم و رشد دستمزدها موجب شده قیمت تمام‌شده محصولات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد و شکاف مالی بیشتری برای بنگاه‌ها ایجاد شود. دومین چالش صنایع، تامین انرژی شامل برق، گاز، آب و گازوئیل است. سومین مساله مهم، لجستیک و زیرساخت به‌ویژه در حمل‌ونقل و ترانزیت کالاهاست که مشکلاتی مانند اعتراض کامیون‌داران و کمبود سوخت در ماه‌های اخیر آن را تشدید کرده است. چهارمین چالش، کامل نبودن زنجیره ارزش است؛ به‌طوری‌که در صنایعی همچون پتروشیمی، غذایی و نساجی بخش‌هایی از زنجیره تولید در داخل کشور وجود ندارد و ناچار به واردات مواد اولیه یا ارسال بخشی از تولید برای تکمیل ارزش‌افزوده به خارج هستیم. این موضوع باعث شده ارزش واقعی تولید در کشور به‌طور کامل محقق نشود. معاون وزیر ادامه داد، پنجمین چالش، دسترسی بهنگام به ارز است؛ چه برای واحدهای صادراتی که باید ارز حاصل از صادراتشان در اختیار خودشان قرار گیرد و چه برای صنایع واردکننده مواد اولیه که نیازمند تامین ارز به‌موقع هستند. متاسفانه، اختلاف بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز تخصیصی به صنایع، زمینه‌ساز افزایش کاذب تقاضای ارز شده و تولیدکنندگان واقعی در تامین ارز دچار مشکل شده‌اند. چالش‌های دیگری هم وجود دارد، چالش‌هایی از قبیل تسهیل تجارت خارجی، مشکلات انتقال مالی ناشی از تحریم‌ها، بهره‌وری پایین صنایع – به‌طوری‌که تنها ۴۰ درصد ظرفیت صنعتی کشور فعال است – و کمبود نیروی انسانی ماهر که برای این مسائل، برنامه‌هایی همچون توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، بهبود انگیزه اشتغال و ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. تفکیک صنایع بر اساس نیازها و چالش‌های هر صنعت به عنوان راهبرد اصلی در دستور کار وزارتخانه قرار داشته تا هر بخش بتواند متناسب با اولویت‌های خود از حمایت‌ها بهره‌مند شود که این موضوع در بسته حمایتی نیز لحاظ شده است.
تعهدات مالیاتی، بانکی و ارزی صنایع، تکالیفی هستند که برای صنایع تعریف شده و دولت نمی‌تواند به‌طور کامل این تعهدات را حذف کند، چنین رویکردی در هیچ کشوری معمول نیست. آنچه این بسته حمایتی دنبال می‌کند، ایجاد یک فرصت تنفس برای صنایع است تا در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ اخیر، بتوانند فعالیت‌های خود را بازآفرینی کنند. این بسته حمایتی، سه ماه به صنایع فرصت می‌دهد تا بتوانند بازار خود را بازیابی کنند، فروش خود را افزایش دهند و سپس به‌تدریج قبوض انرژی، مالیات‌ها و اقساط بانکی خود را پرداخت نمایند. تصویب چنین بسته‌هایی آسان نیست؛ چرا که هرگونه حمایت مالی از صنایع، ممکن است موجب بروز ناترازی در سایر بخش‌های اقتصادی شود. به عنوان نمونه، بانک‌ها نگران منابع مالی خود هستند، تامین اجتماعی دغدغه کسری پرداخت به بازنشستگان را دارد و بانک مرکزی نیز نسبت به تراز ارزی و نقدینگی کشور حساسیت نشان می‌دهد؛ اما، رویکرد وزارتخانه این است که اگر صنایع سرپا بمانند و تولید و صادرات خود را افزایش دهند، نه‌تنها ناترازی‌های اقتصادی تشدید نخواهد‌شد؛ بلکه، با رشد درآمدهای مالیاتی و ارزی ناشی از تولید، امکان جبران این ناترازی‌ها فراهم می‌شود. همانطور که خانواده‌ها برای تحصیل فرزندان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و امیدوارند بازدهی این سرمایه‌گذاری در آینده تامین‌کننده هزینه‌ها باشد، حمایت از صنایع نیز بازده بالایی برای اقتصاد کشور دارد. صنعت و تولید، قلب تپنده اقتصاد کشورند و اگر این قلب سالم و فعال باشد، سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز توان ترمیم و رشد پیدا می‌کنند. این بسته حمایتی همچنین با رویکردهایی نظیر تسهیل فرآیندهای گمرکی برای ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای مانده در گمرک، اولویت‌دهی تامین انرژی به‌ویژه برق و سوخت به صنایع استراتژیک، تسهیل ثبت سفارش‌ها و بهبود فرآیندهای بانکی و لجستیک طراحی شده است تا صنایع بتوانند در این دوره دشوار، فعالیت‌های خود را حفظ و تقویت کنند.
بله، در فرآیند تدوین این بسته حمایتی، نظرات بخش خصوصی هم اخذ و اعمال شده است. همانطور که استحضار دارید، ۲۰ نفر از نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی حضور دارند که ۵ نفر آنان از وزارت جهادکشاورزی و ۱۵ نفر از سایر دستگاه‌های دولتی هستند و بنده نیز جزو این اعضا هستم. سایر معاونان وزیر نیز در این شوراها و جلسات حضور فعال دارند. هرچند در دوران جنگ و زمان تدوین بسته، فعالیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی محدود بود، اما پس از پایان جنگ و با ازسرگیری فعالیت‌ها، اطلاعات این بسته در اختیار آنان قرار گرفت و پیشنهادهای بخش خصوصی برای تکمیل بسته دریافت و اعمال شد. به‌طور کلی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به‌طور مستمر با صنایع تحت مسوولیت خود که بیش از ۹۰ درصد این صنایع از بخش خصوصی هستند در ارتباط و تعامل است و نظرات و دغدغه‌های آنان دریافت و بررسی می‌شود. چنانچه در تدوین «برنامه توسعه تولید و تجارت در صنایع عمومی» هم ابتدا اسناد و برنامه‌ها در اختیار اتاق ایران و اتاق تهران قرار گرفته و نظرات مکتوب بخش خصوصی اخذ و در برنامه‌ریزی‌ها اعمال شده است. بنابراین می‌توان گفت این بسته با رویکردی مشارکتی و با لحاظ کامل دیدگاه‌های بخش خصوصی تدوین و نهایی شده است.
