چگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو به زیان این صنعت و مصرف‌کنندگان تمام شد؟
صنعت خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، زیر ذره‌بین انتقادات قرار دارد. اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته است.
در مقابل، صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها از تورم عمومی جا مانده، بلکه با زیان‌های انباشته قابل‌توجهی مواجه شده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف، به‌ویژه مواد غذایی، رشد چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال، نرخ تورم برنج در این بازه زمانی به ۸۵ درصد رسیده است.
کره با تورم ۸۹.۴ درصد، شیرینی‌جات با ۳۲ درصد، میوه‌ها با بیش از ۶۵ درصد (به‌طور خاص سیب با ۹۱ درصد و موز با ۸۱ درصد)، ماست با ۵۱ درصد، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد و نخود با ۱۰۰ درصد رشد قیمت مواجه بوده‌اند. همچنین، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که لبنیات و تخم‌مرغ ۱۰.۱ درصد، میوه‌ها ۹.۳ درصد، نان و غلات ۶.۷ درصد و چای ۶.۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
این اعداد نشان‌دهنده فشار تورمی قابل‌توجهی بر سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که بخش مهمی از هزینه‌های روزمره را تشکیل می‌دهد.
در مقایسه، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه در اسفند ۱۴۰۳ تنها ۱۹.۷ درصد و تورم سالانه آن ۲۰.۳ درصد بوده است. این ارقام به‌مراتب پایین‌تر از تورم اقلام خوراکی و حتی برخی صنایع دیگر مانند مواد شیمیایی (۴۳.۶ درصد) و تجهیزات برقی (۴۳.۲ درصد) است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌ها، نه‌تنها بیش از حد نبوده، بلکه از تورم عمومی کشور (۳۴.۵ درصد در خرداد ۱۴۰۴) عقب مانده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو در کشورمان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان را ملزم به فروش محصولات با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده می‌کند. طبق گزارش‌ها، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. شکاف بین قیمت بازار و قیمت کارخانه نیز به ۶۰۰ همت برآورد شده است.
علاوه بر این، بدهی جاری این دو خودروساز ۵۳۰ همت، مطالبات معوق و سررسید گذشته ۵۰ همت و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین داخلی از قطعه‌سازان ۱۳۰ همت است. این اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مالی در صنعت خودرو به دلیل سرکوب قیمت‌هاست.
در سال ۱۴۰۳، خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت دریافت کردند؛ یک‌بار ۳۵ درصد و بار دیگر ۱۵ درصد. در سال جاری نیز افزایش قیمت ۱۵ درصدی برای سایپا و ۲۰ درصدی برای ایران‌خودرو اعمال شد. بااین‌حال، این افزایش‌ها در مقایسه با تورم عمومی و تورم بخش‌های دیگر مانند مواد غذایی، ناچیز بوده و نتوانسته زیان‌های انباشته را جبران کند.
چرا مواد غذایی از انتقاد مصون می‌مانند؟
یکی از نکات قابل‌تأمل این است که با وجود تورم افسارگسیخته در بخش مواد غذایی، انتقادات عمومی و رسانه‌ای عمدتاً متوجه صنعت خودرو می‌شود. به‌عنوان مثال، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد افزایش قیمت در یک سال و لوبیا قرمز با ۱۱۱ درصد رشد قیمت، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده‌اند. بااین‌حال، این اقلام کمتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند.
دلیل این امر می‌تواند به نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش مواد غذایی مرتبط باشد. تولیدکنندگان مواد غذایی و سایر صنایع آزادانه قیمت محصولات خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، درحالی‌که خودروسازان مجبور به رعایت قیمت‌های دستوری هستند که اغلب کمتر از هزینه تولید است.
این تفاوت در سیاست‌گذاری باعث شده که سایر صنایع بتوانند با تورم هماهنگ شوند یا حتی در برخی موارد گران‌فروشی کنند، اما صنعت خودرو به دلیل محدودیت‌های قیمتی، با زیان‌های مالی عظیم مواجه شود. این زیان‌ها نه‌تنها به خودروسازان، بلکه به زنجیره تأمین گسترده‌ای که شامل بیش از ۶۰ صنعت مرتبط است، آسیب می‌رساند. قطعه‌سازان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره، با مطالبات معوق ۱۳۰ همت مواجه هستند که تولید و اشتغال را در این بخش‌ها به خطر انداخته است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها خودروسازان را با زیان‌های مالی سنگین مواجه کرده، بلکه زنجیره تأمین، کیفیت محصولات و مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. کمبود منابع مالی ناشی از این سیاست‌ها منجر به افت کیفیت خودروها، تأخیر در تحویل محصولات و افزایش شکاف قیمتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین بازار آزاد و قیمت کارخانه شده است.
