برخورد جدی با مداخلات غیرقانونی زیبایی؛ نصب بنر پلمب بازدارنده است

خبرگزاری مهر یکشنبه 22 تیر 1404 - 13:41
رشت – مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: برخی افراد متخلف حاضرند هر میزان جریمه‌ای پرداخت کنند اما از نصب بنر پلمب جلوگیری شود، در حالی که همین بنرها امروز نقش بازدارنده مؤثری ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید رئیس‌کل دادگستری گیلان از اداره‌کل تعزیرات حکومتی این استان، با اشاره به اهمیت برخورد با تخلفات حوزه سلامت اظهار کرد: در هفته گذشته با مراکز دندانپزشکی متخلف برخورد جدی صورت گرفت و سخت‌گیری‌ها در این حوزه افزایش یافت.

وی با انتقاد از افزایش مداخلات غیرمجاز در حوزه درمان و زیبایی، افزود: برخی افراد بدون داشتن دانش تخصصی وارد حوزه حساس زیبایی می‌شوند که این موضوع سلامت مردم را به خطر انداخته و نیازمند برخورد جدی است.

بنر پلمب ابزاری بازدارنده برای مقابله با تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به اثرگذاری مصوبه اخیر سران قوا در خصوص نصب بنر پلمب بر سردر مراکز متخلف، گفت: برخی از افراد متخلف صراحتاً می‌گویند هر مقدار جریمه‌ای باشد پرداخت می‌کنیم، فقط بنر پلمب نصب نکنید این یعنی خود متخلفان هم از تأثیر بازدارنده بنر آگاه هستند.

امینی با تأکید بر اینکه نصب بنر پلمب برای بازدارندگی مؤثر است، اظهار کرد: صرف جریمه نقدی برای برخی بازدارنده نیست، اما اعلام عمومی تخلف از طریق نصب بنر، هزینه اجتماعی سنگینی برای متخلف ایجاد می‌کند.

تعارض منافع در نظام سلامت قابل چشم‌پوشی نیست

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در دانشگاه علوم پزشکی گفت: تعارض منافع در این حوزه مشهود است و در برخی موارد، نبود برخوردهای منسجم و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، موجب تداوم تخلفات شده است.

امینی افزود: نمی‌توان سلامت مردم را به‌خاطر ناهماهنگی دستگاه‌ها به خطر انداخت امروز برخورد قاطع، هماهنگ و بازدارنده یک مطالبه عمومی است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.