در متن این جوابیه آمده است: حسب ماده ۳ مصوبه شماره ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت و اصلاحات بعدی وزارت صمت از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه محاسب، نسبت به بررسی قیمت محصولات شرکتهای خودرویی مطابق با ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها اقدام و موارد پس از جمعبندی در معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات اعلام عمومی میشود.
در ارتباط با محصولات شرکت ایران خودرو نیز روند قانونی تعیین قیمت مطابق فرآیند مذکور انجام و درصد مجاز افزایش قیمت فروش محصولات این خودروساز از سوی قائم مقام وزیر امور بازرگانی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است وزارت صمت از یک سو حقوق مردم را در نظر گرفته و از دیگر سو، شرایط و تنگناهای تولید را ارزیابی میکند که مبادا این بخش از اقتصاد کشور دچار چالش شود. از این رو وزارت صمت بر اساس تورم تولیدکننده، شرایط اجتماعی و توان مصرفکننده برای خرید محصول خودروساز، درصد افزایش قیمت را در روزهای میانی تیرماه اعلام کرده است و هر گونه تخطی از عدم عرضه محصول به بهانه پایین بودن درصد افزایش قیمت غیرقانونی و تضییع حقوق عامه تلقی میشود.