همشهری‌آنلاین: افزایش بحران گردوغبار در کشور، دولت را به واکنش سریع واداشته است. رئیس جمهوری با اشاره به پیامدهای خطرناک این پدیده برای سلامت عمومی و توسعه پایدار، دستور فوری تشکیل کارگروه ویژه‌ای را صادر کرد و خواستار تدوین طرح‌های عملیاتی و علمی شد. همزمان، برنامه جامع مقابله با گردوغبار با مشارکت ۱۵ نهاد مسئول تدوین شده و قرار است این هفته برای تصویب نهایی ارائه شود؛ سندی که می‌تواند سرآغاز اقدام هماهنگ برای مهار این بحران فراگیر باشد.
او در نود و چهارمین جلسه هیات دولت با اشاره به تبدیل شدن پدیده گرد و غبار به یکی از تهدیدات اصلی سلامت عمومی از آغاز برنامه ملی برای مقابله با این بحران خبر داد و اعلام کرد: گرد و غبار امروز به یکی از معضلات فرابخشی و فراگیر در کشور تبدیل شده که سلامت مردم و کیفیت زندگی را تهدید می‌کند. برای مقابله مؤثر با این پدیده، دستور تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از متخصصان، دانشگاهیان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی را صادر کرده‌ام تا با استفاده از تجارب موفق بین‌المللی، طرح‌های عملیاتی و کاربردی تهیه و اجرا شود.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت محیط زیست به‌عنوان یکی از مسائل راهبردی کشور افزود: اگر نتوانیم تعادلی علمی میان منابع و مصارف برقرار کنیم، طبیعت پاسخ سخت و هزینه باری به ما خواهد داد. حفاظت از محیط زیست ضرورت اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه پایدار کشور است.
نسخه جدید برای بحران گرد و غبار | ۱۵ دستگاه با دست پر پای کار آمدند | راهبرد دولت مردم را نجات می دهد؟
پزشکیان گفت: صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست یکی از ارکان حکمرانی مسئولانه و آینده نگرانه است. باید همه اقدامات به‌گونه‌ای انجام شود که سرزمین ما دچار تخریب و فرسایش نشود و بتوانیم زمینی سالم و سرسبز را برای نسل‌های آینده به ارث بگذاریم. هیچ توسعه‌ای بدون توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، پایدار نخواهد بود.
به گزارش همشهری‌آنلاین، برنامه جامع مقابله با گردوغبار اکنون روی میز تصمیم‌سازان است و دستور رئیس‌جمهوری نیز نشان از عزم جدی دولت برای عبور از وضعیت هشدار دارد. اما واقعیت این است که مقابله با گردوغبار، نسخه‌ای صرفا اداری یا کاغذی نیست. موفقیت این برنامه به اجرای دقیق، بودجه کافی، همکاری بین‌بخشی و از همه مهم‌تر، تداوم در عزم اجرایی نیاز دارد.
تجربه های گذشته نشان داده است که طرح‌های محیط زیستی در کشورمان، اگرچه اغلب با شعارهای امیدوارکننده آغاز می‌شوند اما در مرحله اجرا با موانعی چون کم‌توجهی دستگاه‌ها، کمبود منابع، ضعف نظارت و تغییر اولویت‌ها مواجه می‌شوند. از این رو، تردیدها همچنان پابرجاست. آیا این بار نیز سندی تدوین می‌شود که در کشوها بماند و خاک بخورد، یا واقعا آغاز حرکتی تازه و جدی خواهد بود؟
