به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.

 

این مقام مسئول با اشاره به بی توجهی دستگاه‌های اجرایی به اجرای تکالیف قانونی در سال‌های گذشته گفت: بی توجهی به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است در حالی که اگر در مبدأ از این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.

 

هادی خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایند‌های مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود، این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایند‌ها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

 

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت‌ها باعث ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است، گفت: وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.

 

هادی خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوز‌های اقتصادی گفت: اگر این ارزیابی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد تعدادی از افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.

 

معاون وزیر اقتصاد افزود: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها  را بیشتر اتباع خارجی ثبت کرده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.

 

هادی خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.

 

معاون وزیر اقتصاد در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای اظهار کرد: طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند، اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.