درحالی که تصمیم‌گیران طرح شهرداری تهران برای تراکم‌‌‌فروشی مازاد و ساخت از طریق پیمانکاران را پسندیده‌‌‌اند، اما کارشناسان نسبت به تبعات منفی این دست تصمیمات که می‌تواند آسیب‌هایی را برای کل شهر به همراه داشته باشد، هشدار می‌دهند. مروارید قاسمی، معمار و طراح شهری در واکنش به مسوولیت تازه مدیریت شهری در حوزه بازسازی خانه‌‌‌های جنگ‌‌‌زده گفت: در هیچ کجای این برنامه‌های شهری برای بازسازی، نشانی از گفت‌وگوی جدی در مورد پدافند غیرعامل و توانمندسازی شهر برای مقابله با چنین سوانحی از سوی شهرداری نیست و پیشنهادهایی نظیر افزایش تراکم و تغییر کاربری در مغایرت فنی اساسی با اصول پدافند غیرعامل هستند.

 تامین مالی بازسازی، از کدام محل؟

مسوولیت بازسازی خانه‌‌‌های آسیب دیده در حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشور در ابتدا به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده بود، اما بعدتر شهرداری تهران و استانداری‌‌‌ها در سایر شهرهای جنگ‌‌‌زده، مسوول شدند. شهردار تهران هفته گذشته عنوان کرد که در جلسه هیات دولت پیشنهاد کرده است که بازسازی خانه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده در جنگ به شهرداری تهران داده شود و شهرداری منابع مالی این بازسازی را از طریق ارزش‌‌‌افزوده حاصل از اعطای ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب‌‌‌دیده تامین کند. البته بررسی موردی هر پلاک در شورای شهر و با رای کمیسیون ماده ۵ خواهد بود. 

شهردار تهران اضافه کرد: اسکان موقت افرادی که خانه‌‌‌های آنها در جنگ آسیب دیده نیز به مدیریت شهری واگذار شده است و تاکید کرد: منابع مالی این مصوبه کاملا مشخص است و اجرا بر عهده مدیریت شهری است. البته خلق این منابع را مدیریت شهری انجام خواهد داد. زاکانی همچنین گفت: از دولت برای تغییر کاربری‌‌‌ها مجوز می‌‌‌گیریم. وی تاکید کرد که نمی‌توانند خانه‌‌‌سازی را به مردم واگذار کنند و اضافه کرد: مسوولیت مقاوم‌‌‌سازی به سازمان نوسازی واگذار شد. مرحله بعدی تخریب و نوسازی است که شامل ۲۰۰ واحد در قالب  ۵۰ پلاک می‌شود.

 حمایت از آسیب‌‌‌دیدگان به سبک تولید رانت

قاسمی درخصوص کارشناس‌پسند بودن پیشنهاد مدیریت شهری برای تامین مالی و چگونگی ساخت خانه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده در جنگ گفت: پیشنهادهای شهرداری در این زمینه مبهم است و پرسش‌‌‌هایی در خصوص آن مطرح است از جمله آنکه چگونه می‌توان نسخه افزایش تراکم ۴۰ یا ۴۵ درصدی برای واحدهای نیازمند نوسازی صادر کرد در شرایطی که جمعیت‌‌‌پذیری منطقه، حرائم قانونی، حقوق هم‌‌‌جواری‌‌‌ها، برخورداری از خدمات محلی، آمد و شد به عنوان حیاتی‌‌‌ترین زیرساخت پدافند غیرعامل و نظایر آن لحاظ نشده‌‌‌اند و بسیاری از ابنیه آسیب دیده پیش‌‌‌تر از تمامی حقوق شهری در چارچوب طرح‌های فرادست و بلکه بسیار فراتر از آن برخوردار بوده‌‌‌اند؟ 

قاسمی ادامه داد: حتی اگر شهرداری قصد مالی برای اخذ عوارض تراکم ندارد که ای کاش می‌‌‌داشت تا علاوه بر صرفه اقتصادی خصوصی، حقوق عمومی را هم ملحوظ می‌‌‌کرد، آیا تولید رانت را هدفمند نمی‌‌‌کند؟  اگر پاسخ این ابهامات راه‌حل تاریخ مصرف گذشته واگذاری تراکم شناور باشد که باید بیش از پیش نگران شد. این طراح شهری موضوع تغییر کاربری پیشنهاد شده را، غیرضروری می‌‌‌داند: موضوع تغییر کاربری که بسیار گذرا مطرح و به سرعت از روی آن عبور شد، چه ضرورتی دارد و چه کمکی به جبران ضرر و زیان آسیب‌‌‌دیدگان می‌‌‌کند؟ آیا در چارچوب الزامات فنی ملاک عمل اتفاق می‌‌‌افتد یا به بهانه تسریع، به تولید گردش کار فراقانونی و تبعات آن منجر می‌‌‌‌شود؟ مروارید قاسمی می‌گوید: چه نظارتی بر دقت فنی و سلامت رویه‌‌‌ای این اقدام صورت می‌گیرد؟ حقوق همجوار‌‌‌ها چگونه محفوظ می‌‌‌ماند و آیا شهروندان عادی قربانی دستگاه تبلیغاتی شهرداری برای کمک به آسیب‌‌‌دیدگان نمی‌شوند؟

 جای خالی پدافند غیرعامل

این طراح شهری به جای خالی پدافند غیرعامل اشاره می‌‌‌کند: در هیچ کجای این برنامه‌ها و اختلافات بر سر بازسازی، نشانی از گفت‌وگوی جدی در مورد پدافند غیرعامل و توانمندسازی شهر برای مقابله با چنین سوانحی از سوی شهرداری نیست و پیشنهادهایی نظیر افزایش تراکم و تغییر کاربری در مغایرت فنی اساسی با اصول پدافند غیرعامل هستند! این در شرایطی است که کاستی‌‌‌های تهران به عنوان پایتخت و کلان‌‌‌شهر، در زمینه دسترس‌‌‌پذیری نقاط ایمن حین حمله بیش از پیش نمایان شده و بدیهی است که چند پارکینگ و شبکه نه چندان گسترده و فراگیر مترو پاسخگوی این نیاز مبرم نیست و فقط از سربازکردن مساله برای پرداختن به حواشی است.

قاسمی یکی دیگر از نقصان‌‌‌ها را تناقض آماری می‌‌‌داند: آمارهای ارائه شده از سوی منابع مختلف در مورد واحدهای مشمول تسهیلات بازسازی، نوسازی، ‌‌‌مقاوم‌‌‌سازی و مرمت و تعمیر چنان پراکنده و گاه متناقض هستند که نمی‌توان از ایجاد شبهه سوءاستفاده مبتنی بر رانت از تسهیلات پیشنهادی برای واحدهایی که واقعا درگیر جنگ نبوده‌‌‌اند و تولید انبوه غیرقابل بازگشت، اجتناب کرد. راستی‌آزمایی این مهم نیز فاقد سازوکار شفاف و دقیق است. او در پایان تاکید دارد که برخی از دغدغه‌‌‌مندان به ورود شهرداری به این عرصه با دیده تردید نگاه می‌‌‌کنند: دغدغه‌‌‌مندان حق دارند ورود شهرداری به این عرصه را با دیده تردید بنگرند و به این نهاد عمومی اعتماد لازم را نداشته و نگران بر باد دادن سرمایه‌‌‌های اجتماعی توسط آن و لغزش به سمت شهرفروشی باشند.