اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ چالش‌هایی که بخش عمده آن‌ها ریشه در سیاست‌هایی دارد که تحت عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی شدند. این سیاست‌ها، که از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول الهام گرفته بودند، قرار بود با کاهش فساد و رانت، معیشت مردم را بهبود بخشند. اما در عمل، آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و وابستگی اقتصاد به دلار، نه‌تنها مشکلات ساختاری را حل نکرد، بلکه فشارهای معیشتی را به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد افزایش داد.
سیاست آزادسازی قیمت‌ها از دوره اصلاحات و با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران مطرح شد، اما به دلیل انتقادات کارشناسی و مقاومت مجلس، اجرای کامل آن به تعویق افتاد. با این حال، در دوره‌ای دیگر، این سیاست‌ها با عنوان «جراحی اقتصادی» و با شعار حمایت از محرومان دوباره احیا شدند. اما این جراحی، به جای هدف قرار دادن ریشه‌های فساد و رانت، مستقیماً به معیشت مردم آسیب زد و اقتصاد را بیش از پیش به نوسانات ارزی وابسته کرد.
نخستین گام این سیاست‌ها، حذف یارانه‌های پنهان بود که به توصیه کارشناسان بین‌المللی انجام شد. هدف ظاهری، واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش بار مالی دولت بود، اما در واقعیت، این اقدام نظام حمایتی شکننده کشور را از بین برد. از قیمت انرژی و نان گرفته تا دارو و آموزش، همه‌چیز مشمول آزادسازی قیمت‌ها شد، بدون آنکه سازوکاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شود. نتیجه این بود که مردم با موجی از گرانی‌های بی‌سابقه مواجه شدند.
یکی از تبعات فاجعه‌بار این سیاست‌ها، وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلار بود. حتی کالاهایی که با منابع داخلی تولید می‌شدند، مانند فرآورده‌های نفتی، سیمان و فولاد، به دلیل قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ ارز خارجی، با نوسانات دلار گران شدند. این وابستگی، که به صورت قانونی و رسمی اعمال شد، اقتصاد کشوری را که داعیه استقلال دارد، به گروگان یک ارز خارجی درآورد.
پیش‌تر، تنها دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، اما با گسترش خصوصی‌سازی‌های شبه‌دولتی، گروه‌های جدیدی از جمله شرکت‌های خصولتی و بخش‌های وابسته به آن‌ها به ذی‌نفعان تورم تبدیل شدند. وقتی بازیگران قدرتمند اقتصادی از گرانی نفع می‌برند، انگیزه‌ای برای مهار تورم یا اصلاحات ساختاری باقی نمی‌ماند. در این میان، اقشار ضعیف جامعه، که کمترین نفعی از این سیاست‌ها نبردند، بیش‌ترین آسیب را متحمل شدند.
اقتصاد اسلامی راه‌حلی متفاوت ارائه می‌دهد؛ رویکردی که بر عدالت، حمایت از محرومان و استقلال اقتصادی تأکید دارد. به جای قیمت‌گذاری منابع ملی بر اساس بازارهای جهانی یا حذف کورکورانه یارانه‌ها، این دیدگاه بر حذف رانت، فساد و انحصار تمرکز دارد. جراحی واقعی اقتصاد، باید از ریشه‌های فساد آغاز شود، نه از سفره مردم.
سیاست‌های کنونی، به جای درمان، زخم‌های جدیدی بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد عدالت اقتصادی، لازم است اصلاحات از ریشه‌های فساد و انحصار شروع شود. تا زمانی که تیغ جراحی بر معیشت مردم فرود می‌آید، نمی‌توان به بهبود پایدار اقتصاد امیدوار بود.
