به گزارش اقتصادنیوز، بوی خاک نمناک مشام شهروندان تهرانی را می‌آزارد. این شرایط البته در خوزستان تازگی ندارد. شاید بتوان با دقت کافی گفت بیش از دو دهه پیش در خراسان نیز چنین تجربه‌ای وجود داشت. تلاقی گرمای طاقت‌فرسا با روند افزاینده آلودگی گردوغبار در فصول گرم سال، حالا ایرانِ درگیر جنگ با اسرائیل را به چالشی جدید فراخوانده است. البته این وضعیت مختص ایران نیست اما ایران وضعیتی شکننده و بسیار خطرناک‌تر دارد. چرا که جمعیت وسیعی از ایرانیان در کانون‌های آلودگی و گرمای هوا هستند.
جواد حیدریان، در شماره 597 هفته نامه تجارت فردا نوشت؛ ژوئن ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از گرم‌ترین ماه‌های ثبت‌شده در اروپا گزارش شد. با پیش‌بینی‌هایی که احتمال شکستن رکوردهای قبلی را نشان می‌دهند. حوزه مدیترانه به‌شدت تحت تاثیر گرمایش جهانی قرار گرفته است و افزایش رطوبت و دمای همزمان بخش‌های ساحلی مدیترانه را با تنش مواجه کرده است. گرمای بی‌سابقه در ایران نیز، اثرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه گذاشته و چالش‌های متعددی ایجاد کرده است. بنا به گزارش برخی از منابع تحقیقاتی و رسانه‌ای دمای برخی مناطق به بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و این شرایط نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد، زیرساخت‌ها و حتی جامعه ایران را تحت فشار قرار داده است.
اقتصاددانان می‌گویند گرما بهره‌وری اقتصادی را از طریق کاهش عملکرد نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل فضای باز مانند کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل، به‌شدت کاهش داده است. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که گرمای شدید می‌تواند تا ۱۰ درصد از ساعات کاری در کشورهای در حال توسعه را کاهش دهد، و در کشور ما که کشاورزی ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، کاهش تولید محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی و گرما خسارات سنگینی به کشاورزان و زنجیره تامین غذا وارد کرده است. مصرف انرژی نیز به دلیل استفاده گسترده از سیستم‌های خنک‌کننده تا ۳۰ درصد افزایش یافته، که به قطعی برق و فشار بر زیرساخت‌های انرژی منجر شده و صنایع کوچک و متوسط را مختل کرده است. هزینه‌های اضافی برای تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده از گرما، مانند جاده‌ها و خطوط برق، بودجه عمومی را تحت فشار قرار داده است.
از نظر اجتماعی، گرما نابرابری‌ها را تشدید کرده است. مناطق محروم، به‌ویژه در جنوب و شرق ایران، که دسترسی کمتری به سیستم‌های خنک‌کننده و آب آشامیدنی دارند، آسیب‌پذیرترند. گزارش‌ها از افزایش بیماری‌های مرتبط با گرما مانند گرمازدگی، و مرگ‌ومیر در این مناطق حکایت دارند. مهاجرت اقلیمی از روستاها به شهرها نیز شدت گرفته، که به ازدحام شهری، افزایش حاشیه‌نشینی و فشار بر خدمات عمومی منجر شده است. از سوی دیگر، گرما به اعتراضات اجتماعی دامن زده، زیرا قطعی برق و کمبود آب نارضایتی عمومی را افزایش داده و به تنش‌های اجتماعی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، انجامیده است.
جامعه ایران در تلاش برای سازگاری، به سمت استفاده از فناوری‌های پایدار، مانند انرژی خورشیدی، و تغییر الگوهای کشت حرکت کرده، اما این اقدامات به دلیل هزینه‌های بالا و تحریم‌ها کند پیش می‌روند. گرما، مانند جنگ، جامعه را وادار به بازاندیشی در سبک زندگی و اولویت‌ها کرده و آگاهی جمعی را نسبت به مسائل زیست‌محیطی افزایش داده است. با این حال، بدون سرمایه‌گذاری کلان و همکاری بین‌المللی، این بحران می‌تواند به تشدید فقر، مهاجرت و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
«هوشمندی به اقلیم؛ پیش‌نیاز تحول در حکمرانی آب ایران، بازنگری در راهبردها و سیاست‌ها» نام مقاله‌ای در بحث حکمرانی محیط زیست در ایران است که آقای دکتر عادل جلیلی در گفت‌وگو با تجارت فردا در پاسخ به اثر اقتصادی گرما به آن ارجاع می‌دهد و معتقد است، فهم اقتصادی سرزمین ایران از راه درک شرایط اقلیمی می‌گذرد؛ این مقاله به بسیاری از پرسش‌ها در مورد اثر گرما بر اقتصاد کشور پاسخ می‌دهد و پیشنهادهای روشنی برای تغییر رویکردهای موجود در مدیریت منابع آب ارائه می‌کند. این مقاله به‌طور خلاصه می‌گوید؛ ایران، سرزمینی گرم با اقلیمی خشک و نیمه‌خشک، از دیرباز بقای خود را بر پایه حکمرانی هوشمندانه به اقلیم و بهره‌برداری خردمندانه از منابع محدود آب استوار کرده است. اما طی چند دهه اخیر، انحراف از این سنت دیرینه و در پیش گرفتن سیاست‌های ناهماهنگ با ویژگی‌های اقلیمی، کشور را در بحران فزاینده کم‌آبی فرو برده است. بررسی تحولات حکمرانی آب در سه دوره تاریخی، نشان می‌دهد که بازگشت به منطق بوم‌شناختی و درک محدودیت‌های طبیعی، تنها راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی است.
تا پیش از دهه ۱۳۵۰، توسعه در ایران بر پایه شناخت و همسویی با اقلیم شکل گرفته بود. راهبرد کلان این دوره را می‌توان «هوشمندی به اقلیم» نامید که با سازوکارهایی چون توسعه قنات، کوچ‌نشینی مبتنی بر دسترسی به آب و الگوهای غذایی کم‌آب‌بر دنبال می‌شد. اما از دهه ۱۳۵۰ به بعد، روند توسعه با رویکردی متفاوت و گاه متضاد با طبیعت کشور ادامه یافت. سیاست‌هایی همچون سدسازی‌های گسترده، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق، انتقال بین‌حوضه‌ای آب و رشد جمعیت بدون مدیریت مصرف، نه‌تنها به بهره‌برداری فشرده و ناپایدار از منابع منجر شد، بلکه ذخایر آب زیرزمینی را به مرز فروپاشی رساند.
در چنین شرایطی، تدوین و اجرای سیاست‌های تازه‌ای که مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک و درک واقعی از بحران آب باشد، ضرورت دارد. نخستین گام، پذیرش واقع‌بینانه محدودیت منابع آبی تجدیدپذیر کشور است؛ منابعی که حداکثر ظرفیت برداشت پایدار آنها حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. اگر ظرفیت شیرین‌سازی ۵ تا ۱۰ میلیارد مترمکعبی آب دریای عمان نیز در نظر گرفته شود، کل منابع قابل برنامه‌ریزی برای کشاورزی، صنعت و شرب در کشور به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. هرگونه مصرف مازاد، به تخریب اکوسیستم‌های آبی و خشکی، گسترش بیابان‌زایی و تشدید ریزگردها منتهی خواهد شد.
از این منظر، توسعه پایدار کشور باید بر محور سازگاری با اقلیم، کاهش مصرف آب و تغییر الگوی توسعه اقتصادی استوار شود. رویکرد پیشنهادی، تغییر از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد خدمات‌محور است؛ به‌ویژه در دو بخش گردشگری و ترانزیت، که با تکیه بر موقعیت ژئوپولیتیک ایران و ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی آن، می‌توانند رشد اقتصادی قابل توجهی را بدون وابستگی به منابع آب رقم بزنند. این نوع توسعه، برخلاف بخش‌های پرمصرفی چون کشاورزی، ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارد و می‌تواند بخشی از فشار معیشتی وارد بر منابع آب را کاهش دهد.
همچنین، پذیرش صریح محدودیت منابع آبی و پیامدهای تغییر اقلیم باید در سیاست‌های کلان و اسناد حاکمیتی بازتاب یابد. پیگیری رویای خودکفایی کامل غذایی بدون توجه به ظرفیت بوم‌شناختی کشور، در کنار گرمایش جهانی و رشد جمعیت، تنها بحران آب را عمیق‌تر خواهد کرد. در مقابل، تمرکز بر امنیت غذایی مبتنی بر بهره‌برداری پایدار و حفاظت از منابع پایه، مسیر واقع‌بینانه‌تری برای تضمین آینده است.
از دیگر سیاست‌های کلیدی، توسعه دریامحور با تمرکز بر سواحل دریای عمان است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های این منطقه برای شیرین‌سازی آب و توسعه صنایع، گردشگری و سکونتگاه‌ها، می‌تواند به جای انتقال آب به مناطق مرکزی کشور، راه‌حلی اکولوژیک و اقتصادی برای تامین نیازهای کشور باشد. همچنین، انتقال بین‌حوضه‌ای آب باید تنها به‌عنوان آخرین گزینه، آن هم برای تامین آب شرب، در نظر گرفته شود.
در بخش کشاورزی نیز توقف توسعه اراضی آبی و دیم، و تمرکز بر افزایش بهره‌وری، تغییر الگوی کشت و کاهش ضایعات، از اصول اجتناب‌ناپذیر است. هیچ سیاستی بدون کاهش تقاضا و مدیریت بهینه منابع نمی‌تواند بحران آب ایران را کنترل کند. تنها با بازگشت به حکمرانی هوشمندانه، پذیرش ظرفیت‌های واقعی و حرکت به سوی توسعه متکی بر خدمات و دانش، می‌توان از فروپاشی زیستی و تمدنی این سرزمین جلوگیری کرد.
عادل جلیلی درباره تاثیر تشدید گرما و تغییرات اقلیمی بر اقتصاد ایران می‌گوید: ایران حتی در صورت ثبات اقلیم نیز با کمبود منابع آبی مواجه بوده است. افزایش دما به خودی خود مصرف منابع آب را افزایش می‌دهد. با افزایش جمعیت، این کمبود به بحران تبدیل شده است. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، اگر حجم منابع آب تجدیدپذیر را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که ایران از سال‌ها پیش وارد وضعیت تنش آبی شده است. نکته نگران‌کننده‌تر آن است که تغییرات اقلیمی که پیش‌بینی می‌شد در افق ۱۰۰ سال آینده رخ دهند، اکنون با شدت و شتاب بیشتری در حال وقوع هستند. مطالعات ما در حوضه‌های مختلف آبریز کشور نشان می‌دهد که گرمایش جهانی الگوی بارندگی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. به‌عنوان نمونه، در مناطق کوهستانی که پیشتر عمده بارش‌ها به‌صورت برف بود، اکنون بارش‌ها بیشتر به‌صورت باران است. برف، به‌تدریج ذوب می‌شد و آب حاصل از آن در طول سال به‌صورت پایدار وارد چرخه‌های هیدرولوژیکی می‌شد، اما باران این ظرفیت را ندارد؛ آب باران به سرعت جاری شده و از دسترس خارج می‌شود. از سوی دیگر، با افزایش دمای هوا، تبخیر سطحی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. وقوع سیلاب‌های ویرانگر و بی‌استفاده از دیگر تبعات افزایش ناگهانی دمای هواست.
یکی دیگر از آثار بارز تغییر اقلیم، تشدید پدیده خشکسالی است. خشکسالی‌ها نه‌تنها تکرارشونده شده‌اند، بلکه عمق و گستره آنها نیز افزایش یافته است. بررسی وضعیت خشکسالی در ایران طی ۱۰ سال گذشته، به‌ویژه در سال جاری، نشان می‌دهد که کشور با شدیدترین خشکسالی‌های ممکن روبه‌رو بوده است. این روند باعث کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدپذیر شده است؛ از حدود ۱۲۶ میلیارد مترمکعب در گذشته، این رقم به حدود ۸۸ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده، یعنی کاهش حدود ۳۰درصدی، که رقمی بسیار قابل تامل است.
در حال حاضر، سه مصرف‌کننده اصلی منابع آبی در کشور وجود دارد: کشاورزی با بیش از ۸۵ درصد مصرف، شرب، و صنعت. کاهش ۳۰درصدی منابع آب تاثیری مستقیم بر این سه بخش دارد. نمونه روشن آن، خشک شدن رودخانه زاینده‌رود است که باعث کاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق پیرامونی شده و بر کل ساختار زیست‌بومی و اقتصادی منطقه تاثیر گذاشته است.
در بخش کشاورزی، که مسئول تامین امنیت غذایی کشور است، بحران آب چالشی جدی پدید آورده است. بدون تامین آب پایدار، تولید محصولات کشاورزی با اختلال مواجه می‌شود و در نتیجه، امنیت غذایی کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد. هرچند به‌واسطه اتکای بالای ایران به تولیدات داخلی، نگرانی در زمینه کمبود غذا کمتر است، اما تغییرات اقلیمی می‌تواند این امنیت را در آینده نیز با خطر مواجه کند.
در بخش صنعت نیز، باید بازنگری اساسی در مکان‌یابی صنایع صورت گیرد. برای مثال، صنایع آب‌بر باید به سواحل جنوبی کشور، به‌ویژه سواحل دریای عمان، منتقل شوند و با بهره‌گیری از فناوری شیرین‌سازی آب دریا، ادامه فعالیت دهند. این راهکار ضمن حفظ صنایع، می‌تواند فشار مضاعف بر منابع آب شیرین داخلی را کاهش دهد.
افزون بر این، استفاده مجدد از آب‌های مصرف‌شده در کلانشهرهایی نظیر تهران، اصفهان، تبریز و شیراز از دیگر راهبردهای قابل اتکا برای مقابله با کم‌آبی است. با تصفیه آب‌های مصرفی، می‌توان بخشی از نیاز به آب آشامیدنی یا صنعتی را برطرف کرد؛ فناوری این کار وجود دارد و فقط نیازمند اراده اجرایی و سرمایه‌گذاری مناسب است.
در نهایت، باید تاکید کنم که اگر موضوع مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، به‌صورت جدی مورد بازنگری و اصلاح قرار نگیرد، نخستین بخشی که دچار فروپاشی می‌شود امنیت غذایی است. این همان بخشی است که بنیان معیشت، ثبات اقتصادی و پایداری اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهد. تغییر اقلیم، نه‌فقط بحرانی زیست‌محیطی، بلکه تهدیدی تمدنی برای ایران است؛ تهدیدی که اگر با حکمرانی علمی، عقلانی و مبتنی بر درک دقیق از شرایط اقلیمی به آن پاسخ داده نشود، آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد کرد.
پدیده افزایش دما نه‌تنها ابعاد اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. در شرایطی که صنعت دچار آسیب می‌شود، امنیت غذایی به خطر می‌افتد و احتمال مهاجرت‌های گسترده درون‌سرزمینی افزایش می‌یابد. این مسائل به نوبه خود می‌توانند نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و مشکلات اجتماعی را گسترش دهند.
ریشه بسیاری از این چالش‌ها به راهبردهای توسعه‌ای کشور بازمی‌گردد. ما در ایران با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تغییر اقلیم مواجهیم که در سه سطح کلان، موضعی و بخشی کشور را دچار بحران کرده است. به بیان دیگر، نمی‌توان تنها با یک راهبرد کلی برای توسعه، مشکلات ناشی از مصرف بالای منابع، به‌ویژه آب، را حل کرد؛ زیرا این مسئله در عین حال که به اشتغال و تولید ناخالص ملی مربوط می‌شود، به نحوه مدیریت منابع نیز وابسته است. بنابراین کشور ناچار است که در راهبردهای توسعه‌ای خود بازنگری اساسی انجام دهد.
طی هفته‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقایع جنگ اسرائیل علیه ایران و رسانه‌ای شدن این جنگ، ایران در کانون توجه افکار عمومی جهانی قرار گرفته است. جهانیان تلاش دارند ایران را به‌عنوان کشوری با فرهنگ غنی، ظرفیت‌های تمدنی و موقعیت ژئوپولیتیک مهم بهتر بشناسند. این توجه جهانی می‌تواند بعد از فرونشستن غبار جنگ، یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه گردشگری باشد. اگر شناخت بین‌المللی از ایران بیشتر بود، قطعاً در برابر هجمه‌های رسانه‌ای آسیب‌پذیری کمتری داشتیم. بنابراین باید از این ظرفیت برای توسعه استفاده کرد.
در حوزه کشاورزی، یک پرسش مهم مطرح است. اگر قرار باشد مصرف آب را در این بخش به نصف کاهش دهیم، چگونه می‌توانیم در عین حال امنیت غذایی کشور را نیز حفظ کنیم؟ این مسئله نیازمند توسعه فناوری، ارتقای دانش و انتقال تکنولوژی است. ما باید بررسی کنیم که آیا اساساً زیرساخت‌های لازم را برای صنعتی‌سازی مبتنی بر فناوری‌های نوین داریم یا نه. در بسیاری از حوزه‌ها مانند معادن، اگرچه منابع غنی داریم، اما در بهره‌برداری فناورانه هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم.
در مسئله آب نیز همین چالش‌ها وجود دارد. به‌طور مثال، در تهران و البرز و دیگر شهرستان‌های اطراف، برداشت آب از منابع مشترک انجام می‌شود. وقتی جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر در یک حوضه آبریز زندگی می‌کنند، بحث عدالت در مصرف و توزیع آب به مسئله‌ای حیاتی تبدیل می‌شود. منطقی‌ترین راهکار در چنین شرایطی، استفاده حداکثری از بازچرخانی آب است. تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن برای فضای سبز و صنعت، یکی از راه‌حل‌های مهم برای کاهش فشار بر منابع آبی است. در کنار آن، باید به بحث تمرکززدایی از پایتخت نیز توجه کرد. انتقال پایتخت یا فعال‌سازی مناطق دارای ظرفیت بالا مانند سواحل دریای عمان، می‌تواند باعث توزیع متعادل جمعیت و منابع شود. وقتی مردم به مناطق دارای امکانات و فرصت‌های شغلی و رفاهی مهاجرت کنند، پس از یک دوره زمانی 10ساله، شاهد جابه‌جایی جمعیتی و کاهش فشار بر کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز یا شیراز خواهیم بود. بنابراین، هر بخش باید راهبرد خاص خود را داشته باشد. اما متاسفانه هنوز چنین نگاه کل‌نگر و متوازنی در سیاست‌گذاری‌ها دیده نمی‌شود. در نهایت، بحران تغییر اقلیم و بحران آب همچنان در ایران جدی است و باید با نگاه راهبردی و جامع به آن پاسخ داد.
کپشن: این گزارش در مشورت با دکتر عادل جلیلی، استاد پژوهش بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نوشته شده است.
