به گزارش اقتصادنیوز، ایران و افغانستان طی چهار دهه گذشته پیوندی پیچیده و ناگسستنی یافته‌اند: صدها کیلومتر مرزِ پرمنفذ و جنگ‌های مکرر در آن سوی هیرمند، ایران را به نخستین میزبانِ میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی بدل کرد.
این جمعیت، که امروز بنا بر برآوردهای مستقل میان شش تا هفت میلیون نفر است، نه‌فقط بارِ انسانی و اجتماعی، بلکه ستونِ نامرئیِ بازار کار یدی کشور را شکل داده است. اما پس از درگیری ۱۲روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، امنیت داخلی ناگهان به سرفصل تازه‌ای بدل شد: دولت مدعی شد شبکه‌های نفوذ اسرائیل از پوشش مهاجران برای خرابکاری استفاده کرده‌اند و در پاسخ، موج اخراج گسترده اتباع «غیرمجاز» افغانستانی را به راه انداخت.
محمد علی‌نژاد، در شماره 597 هفته نامه تجارت فردا نوشت؛ ادعای جاسوسی چند مهاجر افغان، هرچند از نظر عددی ناچیز بود، فضای افکار عمومی را ملتهب کرد و هشتگ «اخراج افغان‌ها» را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد.
البته ماجرا روی کاغذ به اخراج اتباع غیرمجاز خلاصه می‌شد اما در واقعیت رنگ‌وبوی دیگری داشت. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حتی برای اتباع مجاز نیز مشکلات متعددی به وجود آمده است. اتباع مجاز نیز بعد از جنگ با مشکلاتی از قبیل قطع سیم‌کارت و عدم امکان ارتباط نیز مواجه شده‌اند. علاوه بر این تعداد زیادی از مهاجران مجاز نیز بدون بررسی مدارک دستگیر شده‌اند.
اکنون مسئله فقط یک دعوای مرزی یا یک بحث حقوق بشری نیست؛ اینجاست که اقتصاد، امنیت و شأن انسانی چند میلیون نفر گره می‌خورند. تصمیم‌های شتاب‌زده درباره حضور یا خروج افغانستانیها می‌تواند ضربات تورمی و رکودی بر بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری وارد کند، یا در سوی دیگر، اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه و شناسنامه‌دار کردن مهاجران همراه شود، سرریز مثبتی برای بهره‌وری و امنیت ملی به ارمغان بیاورد. به همین دلیل، هر ارزیابی جدی از پیامدهای جنگ و آینده بازار کار ایران ناگزیر است از این پرسش عبور کند: آیا دولت می‌تواند میان دغدغه مشروع امنیت و نیاز حیاتی اقتصاد به نیروی کار، موازنه‌ای معقول بیابد؟
در فضای اضطراب آلود پایتخت، موجی از شایعات درباره «نفوذ عناصر افغانستانی در خرابکاری‌ها» به راه افتاد و همین، تصمیم‌سازان امنیتی را واداشت تا پرونده قبلاً خاک‌خورده «پاک‌سازی اشتغال غیرقانونی» را از کشو بیرون بکشند. نتیجه روشن است: آژانس مهاجران سازمان ملل متحد که با نام رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) شناخته می‌شود، دوشنبه هفتم جولای (۱۶ تیر) اعلام کرد که نزدیک به ۴۵۰ هزار افغانستانی از ایران از شروع ماه ژوئن تاکنون از ایران اخراج شده‌اند که این تغییر، شمار کل افغانستانی‌هایی را که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون از ایران خارج شده‌اند به بیش از ۹۰۶ هزار نفر رسانده است (خبرگزاری فرانسه).
روزنامه هم‌میهن همزمان در روز دوشنبه در گزارشی نوشت، «طبق آخرین آمارهای غیررسمی، حدود هفت میلیون مهاجر افغانستانی در حال حاضر در ایران حضور دارند که با لغو برگه‌های سرشماری مهاجران، بیش از چهار میلیون آنها غیرقانونی هستند».
خروج چنین حجمی از نیروی نیمه ماهر، شوکی است که اثر آن نه‌تنها از بمباران چند پالایشگاه، بلکه از کل هزینه نظامی جنگ هم پایدارتر خواهد بود.
حضور افغانستانیها در ایران پدیده‌ای تازه نیست؛ نخستین موج بزرگ به دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد. اما در دهه اخیر (به‌ویژه پس از سقوط کابل در تابستان ۱۴۰۰) ورود مهاجران شتابی دوچندان گرفت. بهترین تخمین‌های مستقل بر اساس پایش ترکیبی داده‌های ACAPS، IOM و وزارت کار نشان می‌دهد امروز جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران حدود ۵٫۳ تا ۶٫۱ میلیون نفر است؛ از این تعداد، تقریباً ۳٫۲ تا ۳٫۶ میلیون نفر در فعالیت‌های اقتصادی اعم از رسمی و غیررسمی مشارکت دارند. توزیع آنان به هیچ‌وجه تصادفی نیست:
در سکوت رسمی نهادها، بخشی از واقعیت‌های بازار کار ایران را باید در کارگاه‌های جوشکاری در تابستان، زمین‌های خشک جنوب کشور و سکوهای بارگیری پشت مغازه‌ها جست‌وجو کرد. نیروی کار افغانستانی سال‌هاست ستون نامرئی بسیاری از فعالیت‌های سخت و کم‌جذابیت را تشکیل داده است. بررسی‌های میدانی و داده‌های تخمینی سال ۱۴۰۳ که بر پایه طرح آمارگیری نیروی کار و همچنین سرشماری عشایر وزارت کشور انجام شده، تصویری شفاف‌تر از نقش این مهاجران ترسیم می‌کند.
در صنعت ساختمان و عمران، افغا‌ستانی‌ها حضور قاطع دارند. ۶۲ تا ۶۸ درصد نیروی کار این بخش را آنها تشکیل می‌دهند. از آرماتوربندی و قالب‌زنی گرفته تا گچ‌کاری، جوشکاری و کارگرهای روزمزد؛ این زنجیره فنی و بدنی کارگری در پروژه‌های عمرانی، عمدتاً از سوی استادکاران افغان اداره می‌شود. بسیاری از پروژه‌های مسکونی در کلان‌شهرها بدون این نیروی ماهر عملاً متوقف می‌مانند.
در خدمات شهری مانند پاک‌سازی، جمع‌آوری زباله و فعالیت‌های بازیافت، حضور کارگران مهاجر به‌ویژه افغانستانیها بسیار پررنگ است. هرچند آمار رسمی دقیقی درباره سهم آنها وجود ندارد، گزارش‌های میدانی و شواهد غیررسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کلان‌شهرها، بخش بزرگی از این وظایف را کارگران مهاجر انجام می‌دهند. رسانه‌هایی مانند ایسنا، اطلاعات آنلاین و رادار اقتصاد در ماه‌های اخیر بارها از نقش بی‌بدیل آنها در تداوم عملیات روزانه خدمات شهری یاد کرده‌اند.
با این حال، هنوز هیچ گزارش میدانی یا پژوهش آماری دقیقی از سوی مرکز آمار، وزارت کشور یا شهرداری‌ها منتشر نشده که به‌طور رسمی نسبت اشتغال مهاجران در این حوزه‌ها را تعیین کرده باشد. تنها در برخی اظهار نظرهای کارشناسان شهری، اشاره شده است که در برخی مناطق، سهم کارگران مهاجر در امور خدمات شهری، به مراتب بالاتر از آمار رسمی اشتغال است. همین شکاف آماری باعث شده که ارزیابی تاثیر خروج گسترده آنها بر عملکرد شهرداری‌ها، به‌طور دقیق امکان‌پذیر نباشد. با این حال، اجماع کارشناسان بر این است که حذف نیروی مهاجر بدون برنامه جایگزینی فوری، می‌تواند به بروز اختلال‌های جدی در بهداشت عمومی و هزینه‌های عملیاتی شهرداری‌ها منجر شود. آنها با حقوق اندک و ساعت‌های کاری طولانی، شیفت‌های شبانه یا پرریسک را که معمولاً نیروی کار ایرانی به آن رغبت ندارد، به دوش می‌کشند. البته تا پیش از اینکه این اخراج گسترده رخ دهد...
علاوه بر این مهاجران افغانستانی در حمل‌ونقل درون‌شهری -به‌ویژه پیک‌های موتوری، باربری سبک و رانندگان وانت‌بار- نیز حضوری چشمگیر دارند.
بخش کشاورزی فصلی یکی دیگر از سنگرهای این نیروی کار است. در استان‌هایی چون خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان درصد قابل توجهی از نیروی انسانی فصلی در فصل کاشت و برداشت، از این مهاجران تامین می‌شود. در نبود آنها، محصولات پرنیاز به نیروی دستی مانند گوجه‌فرنگی، خیار، هندوانه یا زعفران عملاً با تهدید کاهش تولید یا افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
سرانجام، در صنایع کوچک و کاربر مانند نساجی، کوره‌های آجرپزی، سفالگری و تولیدات کارگاهی، مهاجران افغانستانی حضور موثری دارند. تخمین‌ها می‌گویند حدود ۳۰ تا ۳۴ درصد نیروی کار این واحدها را تشکیل می‌دهند. آنان در محیط‌هایی پرزحمت، با ساعات طولانی و بدون پوشش‌های رفاهی، نقشی پربازده، اما پنهانی ایفا می‌کنند که برای ادامه فعالیت این واحدهای اقتصادی ضروری است.
چرا این سهم‌ها بزرگ شده؟ اول، مزیت نسبی مزد: کارگر افغان بدون بیمه حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب طلب می‌کند. دوم، مهارت تجربی: در ساختمان‌سازی شهری، این مهاجران زنجیره مهارتی را کامل کرده‌اند؛ استادکار بنا، کارگر ستون‌ساز، گچکار و جوشکار ماهر. سوم، ریسک‌پذیری و ثبات شغلی: مهاجر به امید کار، سختی بودن در ایران را پذیرفته و معمولاً کمتر شغل عوض می‌کند.
نتیجه این ترکیب، چیزی است که اقتصاددانان «شکاف ترجیح کار» می‌نامند: برای برخی مشاغل، حتی با دستمزد بالاتر هم داوطلب ایرانی کافی پیدا نمی‌شود. این در حالی است که به دلایلی که گفته شد، نیروی کار افغانستانی در این حوزه‌ها نقش پررنگی ایفا می‌کند.
دولت سه استدلال رسمی برای اخراج سریع آورده است: ۱- «صیانت امنیتی» پس از جنگ، ۲- آزاد شدن فرصت شغلی برای ایرانیان، 3- کاهش فشار بر خدمات عمومی. هیچ‌کدام در آزمون داده‌ها تاب نمی‌آورند.
پس از جنگ ۱۲روزه، مقامات امنیتی ایران اعلام کردند که چندین تبعه افغان به اتهام همکاری با شبکه‌های خرابکاری مرتبط با اسرائیل بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای داخلی، تعداد این افراد بازداشت‌شده افغانستانی بسیار محدود و در حد چندده نفر بوده است. این موضوع بهانه‌ای برای تشدید سیاست‌های «سامان‌دهی اتباع غیرمجاز» و اجرای طرح‌های اخراج گسترده این مهاجران شده است.
روزنامه شرق در گزارشی در تیر ۱۴۰۴ به نقل از مسئولان امنیتی نوشته است که نگرانی‌ها درباره نفوذ شبکه‌های خرابکاری در پوشش جمعیت مهاجر افغان زمینه‌ساز اعمال محدودیت‌های جدی‌تر در حوزه مهاجرت شده است. این سیاست‌ها علاوه بر اثرات اقتصادی و اجتماعی، تنش‌های امنیتی را نیز افزایش داده است.
هرچند خطر نفوذ پنهان وجود دارد و شناسنامه‌دار کردن مهاجران ضرورت امنیتی دارد، تعمیم اتهام خرابکاری به کل جامعه افغان از لحاظ داده و منطق امنیتی قابل دفاع نیست و اخراج گسترده بیشتر بر بنیاد فضای سیاسی و بیگانه‌هراسی پس از جنگ استوار است تا شواهد مستند.
پایش بازار کار در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میانگین دستمزد روزانه کارگر ساده ساختمانی در تهران حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان است که با احتساب ۲۵ روز کاری، معادل ۱۸ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه می‌شود. این رقم نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته، اما با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی و رشد هزینه‌های زندگی، هنوز برای بسیاری از کارگران ناکافی است.
نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جمعیت فعال به دلایلی مانند کمبود فرصت شغلی یا ناامیدی از شرایط بازار، از چرخه اشتغال خارج شده‌اند.
در همین حال، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران بر اساس گزارش‌های رسمی حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. پیمانکاران علت اصلی این افزایش را تورم بالا، افزایش قیمت مصالح و کمبود نیروی ماهر اعلام می‌کنند. کمبود نیروی ماهر و افزایش دستمزدها، فشار مضاعفی بر صنعت ساختمان وارد کرده است.
در شهریور ۱۴۰۳، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد از مجموع حدود ۱۰ هزار پاکبان فعال در شهر، بیش از پنج هزار نفر اتباع خارجی (بیشتر افغان‌ها) هستند که بخش بزرگی از آنها مجوز قانونی دارند. هدف از این اقدام کاهش زباله‌گردی و سامان‌دهی نیروهای خدمات شهری اعلام شده بود.
در پی تشدید سیاست‌های سامان‌دهی اتباع خارجی، برخی پاکبانان خارجی جایگزین شدند، اما گزارش‌های محلی در تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در برخی محله‌ها مشکلاتی مانند کندی جمع‌آوری زباله و پر شدن سریع مخازن ایجاد شده است که ناشی از کاهش نیروی خدمات شهری است. در اصفهان نیز که روزانه بیش از هزار تن زباله تولید می‌شود، کمبود پاکبانان مهاجر به اختلال در روند جمع‌آوری منجر شده است.
بر اساس نتایج یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تهران شبیه‌سازی کرده است، سناریوی خروج ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی (اکثراً افغانستانی) اثرات زیر را دارد:
- رشد سرمایه‌گذاری عمرانی، کاهش 8/0 تا یک‌درصدی در دو سال آینده
- تورم مصالح ساختمانی، افزایش حدود ۳ تا 5/3درصدی در سال اول
- کاهش تولید کل اقتصاد، 5/0 تا 7/0 درصد به دلیل اثرات سرریز به صنایع بالادستی مانند سیمان و فولاد
- افزایش بیکاری رسمی تنها 25/0 درصد، که کمتر از حاشیه خطای آمارگیری است.
این نتایج نشان می‌دهد نسخه «اخراج برای اشتغال ایرانیان» نه‌تنها نرخ بیکاری را کاهش نمی‌دهد، بلکه با فشار به قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری، رفاه عمومی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
راهبرد دولت: تهدیدزدایی و بهره‌برداری از فرصت مهاجرت
اقتصاد ایران با اندازه‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد دلار، نه توان بستن کامل مرزهای طولانی را دارد و نه می‌تواند مزیت «کار ارزان» را نادیده بگیرد. سیاست‌های موثر باید ترکیبی از کنترل و بهره‌برداری هوشمندانه باشند.
یکی از راهکارها استفاده از طرح «کارت هوشمند مهاجر» است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی کرده است. این طرح می‌تواند در بازه یک‌ساله، کل جمعیت فعال افغانستانی را با ثبت چهره و اثر انگشت شناسایی کند و پایه‌ای برای سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای باشد.
علاوه بر این، به‌جای اجرای سیاست‌های اخراج گسترده، می‌توان مدل سهمیه‌بندی شغلی مبتنی بر آزمون امتیازدهی (skill-points) را اجرا کرد؛ یعنی مجوز کار موقت فقط برای مشاغل کم‌تقاضای داخلی صادر شود. وزارت کار سال گذشته فهرستی از حدود ۱۸۵ شغل سخت و کم‌تقاضا منتشر کرده که می‌تواند مبنای سهمیه‌بندی قرار گیرد.
مشکل دیگر عدم تمایل کارفرمایان ایرانی به بیمه کردن کارگران مهاجر است. الگوی «بیمه مشارکتی» مانند صندوق مهمان‌کار مالزی می‌تواند راه‌حل باشد، که در آن دولت و سازمان‌های بین‌المللی بخشی از هزینه بیمه را پرداخت کنند و کارگر مهاجر رسمی شود.
علاوه بر آن، ایجاد شرکت‌های تعاونی دوملیتی و طرح‌های توسعه روستایی برای بهره‌برداری از مهارت و نیروی کار مهاجر در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم مهارت‌های فنی را توسعه دهد.
ایجاد مدارس فنی‌حرفه‌ای مشترک برای مهاجران با شهریه پایین در ازای تعهد به کار در پروژه‌های عمرانی، الگوی موفقی است که در کشورهای منطقه مثل دوبی امتحان شده و ضایعات کارگاهی را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.
صدور «پاسپورت مهارتی» برای استادکاران افغانستانی نیز می‌تواند ایران را به قطب تربیت نیروی فنی در منطقه تبدیل کند و مهاجران را در اقتصاد رسمی وارد کند.
جنگ ۱۲روزه و تشدید سیاست‌های سامان‌دهی مهاجران نشان داد که امنیت ملی و اقتصاد ملی دو روی یک سکه‌اند و نمی‌توان ستون فقرات بازار کار را شکست. افغانستانیها نقش کلیدی در ساخت‌وساز، خدمات شهری و تولید دارند. اخراج ناگهانی و بدون برنامه مهاجران باعث افزایش تورم، رکود اقتصادی و بازار کار سیاه می‌شود.
دولت اگر می‌خواهد هم امنیت را حفظ کند و هم رشد را تداوم بخشد، باید مهاجرت را تهدید نبیند، بلکه به فرصت ملی تبدیل کند. تهدیدزدایی با شناسایی هوشمند، سهمیه‌بندی مبتنی بر نیاز بازار، بیمه مشارکتی و استفاده نهادی از مهارت مهاجران، چهارچوبی است که به ثبات و رشد اقتصاد منجر خواهد شد.
