گروه پارلمانی همشهری آنلاین- سیدهزهرا عبداللهی: با نزدیک شدن به پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که به عنوان پشتوانه حقوقی برجام محسوب میشود، زمزمههای فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی برخی کشورهای اروپایی به گوش میرسد؛ روندی که در صورت طی مراحل، میتواند زمینهساز بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران شود. این تحولات واکنش سریع و هشدارآمیز مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است.
پارلمان ایران ضمن بازخوانی رفتار کشورهای غربی بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، رویکرد اروپاییها را نهتنها غیرسازنده، بلکه فاقد استقلال و تبعیضآمیز ارزیابی کرده و تأکید دارد که فعالسازی مکانیسم ماشه تفاوت ماهوی چندانی با وضعیت فعلی تحریمها ایجاد نخواهد کرد، چراکه هم اکنون نیز اقتصاد کشور تحت شدیدترین محدودیتهای مالی و تجاری قرار دارد.
با این وجود، نمایندگان مجلس نسبت به احتمال ارجاع پرونده ایران به فصل هفتم منشور ملل متحد و استفاده از ادبیات تهدیدآمیز غربیها ابراز نگرانی کردهاند؛ مسیری که میتواند به بهانهجوییهای تازه و اقدامات غیرقابل پیشبینی علیه کشور منجر شود. در همین راستا، مجلس با تأکید بر اختیارات نظارتی خود از دولت خواسته است سناریوهای مقابلهای جدی و همهجانبه را در دستور کار قرار دهد.
گزینههای مطرحشده در محافل رسمی و غیررسمی شامل خروج ایران از پیمان NPT، افزایش سطح غنیسازی فراتر از ۶۰ درصد، توسعه ظرفیتهای هستهای و حتی صادرات فناوریهای پیشرفته به کشورهای همسو است؛ اقداماتی که هدف آنها بازگرداندن هزینه فشارها به طرف مقابل و ایجاد توازن استراتژیک است.
همچنین مجلس هشدار داده است که تجربه شکستخورده مذاکرات صرفاً اروپامحور نباید تکرار شود و تنها تعامل متوازن در کنار حفظ قدرت بازدارندگی میتواند منافع ملی را تضمین کند. پیام روشن مجلس به غرب این است: «دوران اجرای یکطرفه تعهدات به پایان رسیده و هرگونه تحرک علیه ایران با پاسخی چندلایه و قاطع روبهرو خواهد شد.» تغییر لحن سیاسی مجلس و گرایش به استفاده از همه ابزارهای فنی و قانونی برای حفاظت از منافع کشور، نشان میدهد که بهارستان این پیام را منتقل میکند که زبان قدرت و اقدام متقابل، تنها گزینه مؤثر در برابر فشارهای غربی است. در شرایطی که اروپا در جستوجوی راهی برای خروج از انفعال است و آمریکا نیز رویکردی روشن در قبال پایان محدودیتهای برجامی نشان نداده، به نظر میرسد سیاست خارجی ایران وارد فاز جدیدی شده که مجلس با آمادگی کامل برای مواجهه با آن رویکرد حمایتی دارد.