در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر لزوم تدوین پیوست معیشتی برای هر برنامه اقتصادی و سیاست پولی و مالی تأکید کرد. این جلسه با حضور وزرای اقتصاد و دادگستری، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان برگزار شد.
عارف با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت که دولت چهاردهم با جدیت به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که معیشت مردم را در اولویت قرار دهد. وی افزود: «هر برنامه اقتصادی یا سیاست پولی و مالی باید پیوست معیشتی داشته باشد تا تأثیرات آن بر زندگی مردم به‌طور شفاف مشخص شود.»
معاون اول رئیس‌جمهور بر تقویت سیاست همسایگی و حضور فعال در پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای تأکید کرد. وی قانون تجارت آزاد را یکی از اولویت‌های دولت و بخش خصوصی، به‌ویژه برای استان‌های مرزی، دانست و اظهار داشت که این قانون می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری منجر شود.
در این جلسه، بانک مرکزی گزارش بسته اجرایی «تحول بانک مرکزی» را ارائه کرد که بر اساس جزء ۱۵ ماده ۱۱۹ برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. این بسته با تمرکز بر سیاست‌گذاری پولی، شامل اقداماتی برای مهار تورم، تقویت ثبات و سلامت شبکه بانکی، تحقق عدالت اجتماعی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است.
بانک مرکزی همچنین گزارش بسته اجرایی «اتصال به نظام پرداخت بین‌الملل» را ارائه کرد که بر اساس جزء ۱۶ ماده ۱۱۹ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات تدوین شده است. این بسته شامل اقدامات و سیاست‌هایی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها و تسهیل مبادلات بین‌المللی است.
سازمان توسعه تجارت نیز گزارش بسته اجرایی «حمایت از صادرات و ارزآوری» را ارائه کرد که بر اساس جزء ۴ و ۱۳ ماده ۱۱۹ برنامه هفتم پیشرفت تهیه شده است. این بسته بر تقویت زیرساخت‌های صادراتی، توسعه تجارت، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و افزایش تولیدات صادراتی متمرکز است. هدف این برنامه، دستیابی به رشد بیش از ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی است.
