کاهش تاب‌‌‌آوری کسب‌‌‌وکارها از مدت‌ها قبل و تحت تاثیر شرایط اقتصادی آغاز شده بود. به‌‌‌دنبال حمله رژیم صهیونیستی به ایران و جنگ ۱۲ روزه فعالیت صنایع و کسب‌‌‌وکارها تحت تاثیر این دوره و نااطمینانی‌‌‌های پس از آن قرار گرفت. در چنین فضایی دولت بسته‌‌‌ای را با هدف حمایت از صنایع تدوین کرد، اما برآیند نظرات فعالان صنعتی و اقتصادی حکایت از نارضایتی از این بسته حمایتی دارد. در حال حاضر با وجودی که حدود یک ماه از توقف جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی می‌‌‌گذرد، هنوز وزارت صمت درگیرودار جزئیات حمایت از صنایع است. درهمین‌‌‌حال به گفته فعالان بخش خصوصی هنوز هیچ‌‌‌کدام از دستگاه‌‌‌ها به ویژه در استانها مفاد بسته حمایتی را اجرا نکرده‌‌‌اند. فعالان صنعتی و اقتصادی همچنان انتقادات جدی را درخصوص اساس این رویه حمایتی مطرح می‌‌‌کنند؛ ازجمله آنکه این حمایت‌‌‌ها منحصر به صنایع بزرگ است و صنایع کوچک و متوسط در مرکز حمایت‌‌‌ها قرار نگرفته‌‌‌اند. درهمین‌‌‌حال چنین تاخیر طولانی‌‌‌مدتی برای آغاز فرآیند حمایت‌‌‌گرایانه، ممکن است آن را در عمل بی‌‌‌نتیجه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح دوشنبه سی‌‌‌ام تیر ماه در نشستی با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌‌‌های استانی، جمعی از روسای کمیسیون‌‌‌های تخصصی، نمایندگان تشکل‌‌‌ها و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کرد. فعالان بخش خصوصی در این نشست تاکید کردند بحران‌‌‌های جدی ساختاری روند فعالیت صنعت و تجارت را متاثر کرده است. این مشکلات به‌‌‌قدری پیچیده و چندجانبه هستند که در عمل کارایی اقدامات حمایت‌‌‌گرایانه از صنایع را بی‌‌‌اثر می‌‌‌کند.
در این نشست همچنین محورهای دیگری از جمله «احیای شورای عالی تجارت»، «فاصله گرفتن از سیاست‌های سهمیه‌‌‌بندی»، «تسهیل فرآیند ثبت سفارش و کاهش تعدد سامانه‌‌‌های فعال در این بخش»، «تصحیح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان سال»، «اصلاح عملکرد سامانه جامع تجارت»، «اصلاح مقررات حاکم بر زنجیره معدن به‌‌‌خصوص در حوزه عوارض صادراتی»، «کاهش سطح دخالت دولت در تجارت برق»، «کندی در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌‌‌ها»، «غیرواقعی بودن نرخ‌‌‌های رسمی ارز» و «تسهیل فرآیندهای تجاری» به عنوان مهم‌ترین خواسته‌‌‌های اعضای پارلمان بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مطرح شدند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نگاهی به شرایط جنگی ۱۲ روزه، گفت: بخشی از این التهاب کنونی حاکم بر فضای تولید، عملکرد کارخانه‌‌‌ها و ... طبیعی است؛ هرچند نباید ادامه پیدا کند. در زمان جنگ بسته حمایتی را تنظیم کردیم که اثرگذار بود. البته مفاد آن قابل تمدید هستند و باید تمدید آن را پیگیری کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت به مساله ارز اشاره و تاکید کرد: تصمیمات درباره ارز در قالب یک کمیته اتخاذ می‌شود. در این رابطه نظر نماینده اتاق بازرگانی ایران را هم دریافت می‌‌‌کنیم.
سیاست‌های ارزی و تجاری به هم گره خورده و همین موضوع می‌تواند چالش‌‌‌ساز باشد، برهمین‌‌‌اساس نیز به دنبال رفع مشکلات برای فعالان تجاری هستیم. باید به گونه‌‌‌ای رفتار کنیم که ارز حاصل از صادرات افزایش یابد و بدانیم مالکیت ارزی که آورده می‌شود با صادرکننده است. اتابک درباره تامین ماشین‌‌‌آلات خط تولید تاکید کرد: خط اعتباری بین بانک مرکزی و یک کشور دیگر تعریف شده که به کمک آن ماشین‌‌‌آلات خط تولید را تامین خواهیم کرد؛ البته این پروسه کمی طولانی‌‌‌تر از فرآیند واردات سایر کالاها خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش هزینه‌‌‌های تولید ابراز نگرانی کرد و افزود: به دنبال جاری کردن تجارت بدون انتقال ارز هستیم. درباره سامانه ثبت سفارش‌‌‌ها هم مطالب را دریافت کرده و پیگیری می‌‌‌کنیم.
اتابک با بیان اینکه حذف عوارض صادراتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، تاکید کرد: با این حال کاهش تعرفه‌‌‌ها با هدف تسهیل صادرات دنبال می‌شود. در حال حاضر میزان تقاضای داخلی برای محصولات مختلف کاهش یافته است. در چنین شرایطی انتظار می‌‌‌رود تعرفه‌‌‌های صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌خام کاهش یابد تا مسیر صادرات باز شود. او با اشاره به امکان تقسیط حقوق دولتی از سوی وزارت صمت، افزود: دستور ویژه‌‌‌ای صادر کرده‌‌‌ایم تا محاسبه حقوق دولتی با نهایت تسامح و تساهل انجام شود.
وزیر صمت با اشاره به طرح مشکل تخصیص ارز از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: کمبود ارز در کشور منجر به تقسیم‌‌‌بندی تخصیص ارز بر اساس اولویت‌ها شده است. چنانچه بخش خصوصی در فرآیند تخصیص ارز و به‌‌‌ویژه در تعیین اولویت‌ها مشارکت کند، این فرایند کوتاه‌‌‌تر می‌شود. او با اشاره به اهمیت بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط در اشتغالزایی گفت: با توجه به نقش جدی بنگاه‌‌‌های کوچک در اشتغالزایی، سال گذشته ۷۰ درصد تسهیلات و امسال تمام تسهیلات برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.
اتابک درباره مجوزهای صادرشده برای تولید رمز ارز گفت: کشور در سال‌‌‌های اخیر با محدودیت جدی در تامین برق مواجه است. تولید رمزارز یکی از متهمان اصلی مصرف برق کشور است. بخش بسیاری از رمزارز به‌‌‌صورت غیرقانونی با دستگاه‌‌‌های بسیار پرمصرف و قدیمی تولید می‌شود. بخشی از این دستگاه‌‌‌ها از سوی وزارت نیرو جمع شده و مابقی آن در حال پیگیری است.
صمد حسن‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاب‌‌‌آوری بنگاه‌‌‌های اقتصادی گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه همه بنگاه‌‌‌ها، فعالیت تولیدی خود را ادامه دادند و در کنار آن واحدهای توزیعی در سطح شایسته‌‌‌ای اقدام کردند تا کمبودی در تامین مایحتاج مردم شاهد نباشیم. در این روزها مردم با انسجام و وفاق عمل کردند و لیاقت و میهن‌‌‌دوستی خود را به خوبی نشان دادند؛ در کنار هم بودند و از یکدیگر حمایت کردند. همه فروشگاه‌‌‌ها بی‌‌‌وقفه در عرضه کالا و اجناس همراه بودند و توانستیم به بهترین شکل این دوران را پشت سر بگذاریم. حسن‌‌‌زاده همچنین تدوین بسته حمایتی برای رفع چالش‌‌‌های بنگاه‌‌‌های اقتصادی را قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای بندهای این بسته بتواند در استمرار فعالیت‌‌‌های تولیدی موثر باشد.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با بیان اینکه با وجود ابلاغ بسته حمایتی وزارت صمت اما هنوز اقدامات مرتبط از سوی بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشده است، اظهار کرد: تعلیق کارت‌‌‌های بازرگانی براساس الزام بازگشت ۶۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات، طی روزهای آتی اجرایی خواهد شد. ما فعالان تجاری خواستار تعلیق ۴ ماهه این مقرره تا بازگشت ثبات به کشور هستیم. همچنین فرج‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان، به شرایط سخت و محدودیت‌‌‌های شدید کشور که دولت با آنها دست‌‌‌به‌‌‌گریبان است اشاره و تصریح کرد: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط ویژه‌‌‌ای قرار دارد و نباید درگیر نقش‌‌‌های ضدتوسعه‌‌‌ای مانند اعطای مجوزها و ... شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت باید نقش جدی‌‌‌تری ایفا کند.
در ادامه این جلسه، پرهام رضایی رئیس اتاق البرز با اشاره به ظرفیت‌‌‌های بالای تولیدی و صادراتی کشور گفت: هیچ‌‌‌کدام از دستگاه‌‌‌ها به ویژه در استانها هنوز بسته حمایتی را اجرا نکرده‌‌‌اند. خواسته ما ابلاغ سریع‌‌‌تر تصمیمات ذیل این بسته و همین‌‌‌طور تمدید آن تا پایان سال است. بسته حمایتی تصمیماتی درباره واردات ندارد که خواسته ما گنجاندن این موضوع و حمایت از واردات است. او همچنین خواستار اصلاح فرایند ثبت سفارش‌‌‌ها و مدیریت کالاهای رسوب شده در گمرک بندرعباس شد.
سجاد غرقی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی، ادامه داد: سال گذشته برخی معادن بیش از ۵ ماه تعطیلی را تجربه کردند. همچنین اعتصاب کامیون‌‌‌داران و بعد از آن وقوع جنگ، موجب شد تا برخی واحدها با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز هیچ باری را منتقل نکرده‌‌‌اند. او تاکید کرد: یک راه جبران کاهش تقاضای داخلی، تسهیل صادرات است. خواسته ما این است که تا اطلاع ثانوی اعمال هرگونه عوارض صادراتی در زنجیره صادرات مواد معدنی حذف شود.
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی روی مباحث مربوط به تامین انرژی متمرکز شد و در عین حال بر لزوم ارزش‌‌‌گذاری بالا روی ارزهای صادراتی تاکید کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، امروز بین ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات کمبود انرژی را شاهد هستیم؛ اگر دولت از تجارت برق به صورت مرحله‌‌‌ای خارج شود، قابلیت تامین این کمبودها را دارد. او از دولت خواست که به بخش خصوصی اعتماد کند و نقش داور را به عهده بگیرد. خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر از سامانه جامع تجارت به دلیل قطعی‌‌‌های مکرر، به عنوان یک تله یاد کرد که شرایط تجارت را مختل می‌‌‌کند. گزدرازی گفت: در ظرف ۶ ماه گذشته این سامانه، خدمت خاصی ارائه نداده است چون امکان ویرایش و اصلاح تعرفه در سامانه وجود ندارد، بنابراین سطح بالایی از کالاها ترخیص نشدند.
مهدی طبیب‌‌‌زاده، رئیس اتاق کرمان، با گله‌‌‌مندی از اجرا نشدن بسته حمایتی در شرایط بحرانی فعلی گفت: اگر کارتابل تخصیص ارز را ببینید متوجه می‌شوید میلیون‌ها دلار به هر دلیل معطل است و هزینه گزافی بر کشور تحمیل می‌‌‌کند. فرایند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌‌‌ها با کندی و مشکلات زیاد طی می‌شود و نیاز به بازنگری دارد. او افزود: سامانه جامع تجارت هر روز قطعی و مشکل دارد. این سامانه‌‌‌ها بسیار آسیب‌‌‌پذیر هستند و شاید بهتر باشد این سامانه‌‌‌ها منطقه‌‌‌ای اجرا شوند. او خواستار حمایت جدی‌‌‌تر از صنایع کوچک و متوسط شد و گفت: موضوع تاب‌‌‌آوری حاصل زنجیره‌‌‌سازی است و نه حاصل اتفاقات موسمی. بنابراین نباید فاصله گرفتن از فضای جنگ باعث فراموشی در این حوزه شود.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران به قانون تجارت الکترونیک که در دهه ۸۰ تصویب شده است اشاره کرد و گفت: این قانون با توجه به تغییرات و تحولات، پاسخگوی نیاز امروز نیست. درخواست داریم زمینه به‌‌‌روزرسانی این قانون فراهم شود. او فرآیند صدور مجوزها را عامل بروز رانت در اقتصاد توصیف کرد و افزود: نشان ای‌‌‌نماد برای فعالیت قانون پلتفرم‌‌‌ها از سوی وزارت صمت اعطا می‌شود؛ اما با این وجود پلتفرم‌‌‌ها با وجود دریافت ای‌‌‌نماد هیچ حمایت و پشتیبانی از طرف وزارت صمت دریافت نمی‌‌‌کنند. در زمان جنگ این پلتفرم‌‌‌ها تنها باقی ماندند.
عباس کبریایی، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت هم با بیان اینکه ۹۸.۸ درصد دارو و بیش از ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: برای ساخت و واردات میزان باقی‌‌‌مانده موردنیاز داروی کشور نیاز به ارز داریم. تخصیص ارز برای دارو در وزارت بهداشت انجام می‌شود و مشکلی در این باره نداریم. اما در تخصیص ارز مورد نیاز واردات ماشین‌‌‌آلات ساخت تجهیزات پزشکی از سوی وزارت صمت با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. از مسوولان وزارت صمت خواهشمندم این موانع را جدی بگیرند و برای رفع آن برنامه‌‌‌ریزی کنند.
