به گزارش خبرنگار مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست بیست‌وهشتم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اقدامات دولت در روزهای ابتدایی تنش‌های اخیر، اظهار کرد: در همان ابتدا، چهار کارگروه برای مدیریت بحران تشکیل شد و در ادامه، سه بسته حمایتی برای پشتیبانی از کسب‌وکارها در نظر گرفته شد که شامل استمهال سررسید بدهی‌ها، بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده، و تشکیل صندوق جبران خسارات می‌شود.
وی همچنین از تصویب یک بسته حمایتی دیگر در کارگروه زیربنایی خبر داد و گفت: در این بسته، تسهیلاتی در حوزه‌هایی نظیر مالیات، تأمین مالی و بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبات، امکان ترخیص صددرصدی کالاها برای واحدهای تولیدی به‌طور مستقیم آسیب‌دیده از جنگ و همچنین واحدهای اقتصادی که به‌صورت غیرمستقیم متأثر شده‌اند، فراهم شده است.
شجاعی با تأکید بر اولویت پایدار نگه داشتن صنایع صادرات‌محور و صنایعی که با معیشت مردم در ارتباط هستند، گفت: این دو گروه از صنایع به‌طور قطعی مشمول حمایت‌های یادشده خواهند بود.
وی در ادامه به برخی چالش‌های اجرایی این بسته‌ها اشاره کرد و افزود: برخی از احکام این مصوبات مورد ایراد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اند که در تلاشیم از طریق هماهنگی با سران قوا، مجوزهای لازم برای اجرای کامل آنها را دریافت کنیم. وزارت صمت در اجرای مؤثر این بسته‌ها و نظارت بر آنها، نیازمند همراهی و ظرفیت اتاق بازرگانی است.
معاون وزیر صمت همچنین از افت شدید تقاضا در برخی گروه‌های کالایی خبر داد و گفت: در مواردی این کاهش تا ۸۰ درصد نیز گزارش شده است. در همین راستا، وزارت صمت در حال رایزنی با نهادهایی مانند بانک مرکزی برای یافتن راهکارهایی جهت تحریک تقاضاست.
او در پایان با اشاره به تلاش‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اعلام کرد: روش‌هایی در دست تدوین است که بر اساس آن، تا سقف ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، امکان دریافت تسهیلات بانکی فراهم شود.
