مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی تعیین شده بود؛ اما به نظر می‌رسد تغییرات جدید در این سیاست در حال شکل‌گیری است. بر اساس گزارش‌های اخیر، سیاست جدید ترکیبی از ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) و نرخ مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) را شامل خواهد شد. این نرخ تازه قرار است برای اقلامی مانند گندم، برنج، ذرت، کنجاله و کود شیمیایی اعمال شود و ممکن است افزایش هزینه‌های واردات به جهش قیمت کالاهای مصرفی منجر گردد.
برخی از تحلیگران معتقدند که کاهش منابع ارزی ناشی از افت صادرات نفت و افزایش تقاضا برای ارز دولتی، دولت را به تغییر این سیاست سوق داده است. این تصمیم می‌تواند بار مالی بزرگی روی زنجیره تأمین و قیمت نهایی کالاها ایجاد کند. همچنین تشکل‌های بخش خصوصی، نظیر انجمن واردکنندگان روغن، نگرانی‌های خود را نسبت به تأثیر این تغییرات بر معیشت مردم اعلام کرده‌اند.
اجرای سیاست نرخ ترکیبی واردات احتمالاً به افزایش هزینه‌های اقلام ضروری نظیر نان و دیگر مواد غذایی منجر خواهد شد. رشد قیمت‌ها حتی به میزان ۲۰ درصد می‌تواند پیامدهای تورمی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و فشار قابل توجهی بر سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی وارد کند.
ضروری است دولت در مورد این سیاست تازه توضیحاتی شفاف ارائه دهد و اولویت‌بندی دقیق‌تری در واردات کالاها صورت دهد. توقف تخصیص ارز به محصولات غیرضروری و تمرکز بر اقلام حیاتی نظیر نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیه می‌تواند از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کند. اکنون سؤال اینجاست: آیا دولت حاضر است منابع محدود مالی را به جای خودروهای وارداتی لوکس، برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد؟
