گسترش نیوز: بخش عرضه در بازار تحت تأثیر تحولات اخیر و تشدید ناآرامی ها، دچار نوعی انجماد شد. بسیاری از فروشندگان به دلیل ابهام در آینده قیمت‌ها یا نداشتن اطمینان از تداوم ثبات نسبی، یا ملک خود را از بازار خارج کردند یا با قیمت‌های غیرواقعی وارد میدان شدند. همین موضوع باعث شد توازن عرضه و تقاضا بیش از گذشته به هم بخورد و نوعی رکود سنگین در عمق بازار شکل گیرد.
در چنین شرایطی، حتی با وجود آتش‌بس و فروکش کردن بحران، بازار بلافاصله به وضعیت عادی بازنگشته است. خریداران نگران از بازگشت تنش‌ها و فروشندگان نگران از افت بیشتر قیمت، هر دو در حالتی از تعلیق و بی‌تصمیمی به سر می‌برند. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید تعداد معاملات و کند شدن روند چرخش سرمایه در بازار ملک است؛ چرخه‌ای که اگر تداوم یابد، می‌تواند روی سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار باشد.
نکته مهم‌تر آن است که در بازارهایی مانند مسکن، اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حرکت است. تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه وقتی با نااطمینانی اقتصادی داخلی همراه شود، این اعتماد را به شدت تضعیف می‌کند. حتی گروه‌هایی که توانایی مالی برای خرید دارند، به دلیل نگرانی از آینده، خرید را به تعویق می‌اندازند تا تصویر روشنتری از شرایط پیش رو شکل بگیرد.
در نهایت، رکودی که این‌گونه شکل می‌گیرد، اگر به‌موقع با سیاست‌های هوشمندانه کنترل نشود، می‌تواند به رکود مزمن بدل شود؛ رکودی که نه‌تنها بازار مسکن، بلکه صنایع وابسته به آن مانند ساخت‌وساز، مصالح ساختمانی، مشاوره املاک و اشتغال مرتبط را نیز درگیر می‌کند. بنابراین بازگرداندن اعتماد به بازار، تعدیل قیمت‌ها و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند گام نخست برای خروج تدریجی از این وضعیت باشد.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
عطاءالله آیت‌اللهی درباره تعمیق رکود اخیر در بازار و تاثیر وقوع جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: رکود سنگین این روزهای بازار مسکن را باید حاصل دگرگونی‌های قابل توجه در هر دو سوی عرضه و تقاضا دانست. در چنین فضایی، فروشندگان با نگاهی محتاطانه و در حال رصد مداوم تحولات بازار، نوسانات قیمتی را زیر ذره‌بین گرفته‌اند. از سوی دیگر، خریداران نیز همچون فروشندگان در موقعیتی محافظه‌کارانه قرار دارند؛ قدرت خریدشان کاهش یافته و با تردید و انتظار، به دنبال فرصتی مناسب برای تأمین سرپناه مورد نظرشان هستند.
او ادامه داد: رفتار محتاطانه و منفعلانه هر دو طرف، همچون وزنه‌ای سنگین، این رکود را ژرف‌تر کرده و از پویایی طبیعی بازار کاسته است. آنچه نباید از نظر دور داشت، ریشه این وضعیت است: وعده‌هایی که روزی قرار بود قفل رکود را بشکند و گرانی افسارگسیخته را مهار کند، اما در عمل، تنها بر پیچیدگی اوضاع افزود.
آیت اللهی افزود: آنچه امروز در بازار مسکن می‌بینیم، نه صرفاً نتیجه تحولات اقتصادی، بلکه بازتابی از بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرانی‌ست که در تحقق وعده‌های خود ناکام مانده‌اند.
وی در رابطه با اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهای خارجی نظیر تحریم ها به گسترش نیوز گفت: تا زمانی که چاره‌ای برای رفع تحریم‌های موجود اندیشیده نشود و گامی در جهت ترمیم مناسبات بین‌المللی برداشته نگردد، نمی‌توان به بهبود چشمگیر وضعیت بازار دل بست. تنها از رهگذر تعامل سازنده با جهان و برقراری روابط عادی با دیگر کشورهاست که می‌توان امید به سامان‌یابی اقتصاد و به‌ویژه بازار مسکن داشت.
این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: در سال‌های اخیر، ورود سرمایه خارجی به کشور تقریباً به حالت تعلیق درآمده و همین امر، لطمه‌های سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیری به بخش مسکن وارد کرده است. این بازار اکنون در موقعیتی ایستاده است که می‌توان آن را رکودِ انتظار نام نهاد؛ بازاری که نگاهش به نتیجه مذاکرات دوخته شده و برای هر گونه تکاپو، نیازمند نشانه‌ای روشن از آینده است.
آیت اللهی تاکید کرد: چنانچه روند مذاکرات به توافقی قابل قبول بینجامد، بی‌تردید می‌تواند روح تازه‌ای در کالبد راکد این بازار بدمد. اما واقعیت‌های میدانی و شواهد موجود حکایت از آن دارند که نباید با خوش‌بینی افراطی به آینده نگریست؛ مسیر رسیدن به توافق، هنوز ناهموار و پر از ابهام است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، در اهمیت رفع تحریم‌ها تردیدی نیست؛ این اتفاق می‌تواند همچون آبی بر آتش، بازار را از رکود نجات دهد. اما در کنار آن، حاکمیت نیز موظف است برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی، سیاست‌هایی موثر و اقداماتی ملموس را در پیش گیرد تا از فرصت‌های احتمالی بهترین بهره‌برداری صورت گیرد.
آیت اللهی تصریح کرد: تداوم وضعیت فعلی و سکوت دولت در برابر نابسامانی بازار مسکن، می‌تواند پیامدهایی نگران‌کننده و حتی دهشتناک برای متقاضیان این حوزه به‌دنبال داشته باشد. افت فزاینده قدرت خرید مردم، زنگ خطری است که اگر نادیده گرفته شود، رکود کنونی را به مرحله‌ای عمیق‌تر و فرساینده‌تر خواهد رساند.
او در پایان اضافه کرد: مهاجرت سرمایه‌ها از بازار مسکن به حوزه‌هایی مانند طلا و دیگر دارایی‌های امن، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به ثبات این بازار است؛ تحولی که به‌روشنی گویای تأثیرات منفی سیاست‌های اخیر بر ذهنیت عمومی و فضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. این تغییر مسیر سرمایه، خود سندی است بر زوال حس امنیت و اطمینان در بازاری که روزگاری به‌عنوان پناهگاهی مطمئن شناخته می‌شد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
