ارسال کیفرخواست پرونده کلاهبرداری پروژه مسکونی حکیم

خبرگزاری مهر دوشنبه 06 مرداد 1404 - 16:50
دادستان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه از تکمیل تحقیقات و ارسال کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی پروژه مسکونی حکیم، به دادگاه کیفری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران، امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه از تکمیل تحقیقات و ارسال کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی «پروژه مسکونی حکیم» به دادگاه کیفری خبر داد و گفت: بر اساس مفاد کیفرخواست، متهم اصلی این پرونده به اتهام کلاهبرداری گسترده از طریق فروش غیرقانونی و مکرر بیش از ۲۷۵ واحد مسکونی به اشخاص متعدد از جمله مالکان اصلی و اشخاص معارض تحت تعقیب قرار گرفت؛ رسیدگی به این پرونده در پی شکایت ۱۳ نفر از خریداران ملک در پروژه مسکونی حکیم آغاز شد که با شروع تحقیقات و در ادامه رسیدگی‌ها، تعداد شکات به بیش از ۱۳۰۰ نفر افزایش یافت.

وی افزود: در حالی‌که علی‌رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز پروژه مسکونی حکیم، بخش قابل توجهی از واحدها به دلیل سو مدیریت، اقدامات مجرمانه، وجود معارضین متعدد و فقدان منابع مالی لازم، نیمه کاره باقی مانده بود، دادسرای تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، علاوه بر انجام تحقیقات قضائی، اقدامات نظارتی و اجرایی گسترده‌ای از جمله توقیف اموال متهم، صدور قرار نظارت قضائی ممنوع الخروجی، ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری جهت احراز معارضین واقعی و همچنین پیگیری فروش اموال متهم جهت تأمین منابع لازم برای تکمیل پروژه را در دستور کار قرار داد.

صالحی گفت: همزمان با رسیدگی‌های قضائی، دادسرا با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی همچون شهرداری و ادارات گاز، برق و آبفا، اقدامات متعددی را برای تسریع در روند تکمیل پروژه و رفع موانع اجرایی آن انجام داده که در نتیجه تاکنون حدود ۱۲۰۰ واحد به شکات تحویل داده شده و باقیمانده واحدهای مسکونی نیز در حال تکمیل و واگذاری به اعضا با نظارت دستگاه قضائی هستند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.