روزنامه فرهیختگان نوشت: اما از منظر درون متنی، چنین لایحه‌ای خالی از ایرادات فنی نیست و از باب برون متنی نیز ارائه این لایحه مبهم و واجد ایراد که چهره‌های منتسب به دولت نیز سعی در سلب مسئولیت دولت در قبال آن دارند و این سؤال را به وجود می‌آورد که چرا به فاصله چند روز بعد از پایان جنگ تحمیلی و در شرایطی که جامعه نیاز به آرامش روانی دارد، لایحه را بدون اصلاح‌های لازم ارائه کرده‌اند.
همچنین ارائه یک لایحه نپخته و مبهم باعث می‌شود تا حساسیت اجتماعی بالا رفته و هرگونه راه صحیحی نیز برای قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با مطالب جعلی مسدود شود.
محتوای خلاف واقع را تعارض منافع تعیین می‌کند
مطابق با ماده 11 این لایحه اعلام شده که اگر ذی‌نفعی معتقد بود یک درگاه، محتوایی خلاف واقع منتشر کرده است می‌تواند از درگاه منتشرکننده یا سکو میزبان آن بخواهد تا از ادامه انتشار جلوگیری شود. درگاه منتشرکننده و سکو یا نرم‌افزار میزبان نیز مکلف شده که درصورت احراز خلاف واقع بودن محتوا در خصوص حذف، اصلاح و اعلام خلاف واقع بودن آن اقدام کند و در صورتی که این کار را نکند ذی‌نفع می‌تواند در سامانه‌ای که وزارت ارشاد مکلف به ایجاد آن است درخواست خود را ثبت کند.
نکته‌ای که در این ماده مبهم است این است که مرجع تعیین‌کننده خلاف واقع بودن محتوا تعیین نشده است. البته شاید معاونت حقوقی این ایراد را اینگونه پاسخ دهد که در بند 3 ماده 6 این وظیفه به وزارت ارشاد واگذار شده است اما در این بند نیز یک عنوان مبهم در این باره آمده است. در این بند از ماده 6 لایحه آمده است «نظارت بر عملکرد سکوها، درگاه‌های نشر و ارائه‌دهندگان خدمات راستایی‌آزمایی محتوا بر عهده وزارت ارشاد است.» بنابراین مطابق این بند نظارت بر راستای‌آزمایی بر عهده وزارت ارشاد است و راستای‌آزمایی بدون تعیین نهاد مشخص با عبارت «ارائه‌دهندگان خدمات راستایی‌آزمایی محتوا» قید شده است.
این بند را شاید بتوان با بند 2 ماده 9 تکمیل کرد که در آن وزارت ارشاد مکلف به ایجاد ساز و کاری شده است که در آن «دستگاه‌های اجرایی» و «مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی» بتوانند نسبت به تکذیب و اصلاح محتوایی که خلاف واقع ارائه شده اقدام کنند.
در این بند نیز مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی تعیین نشده اما اگر در بهترین حالت بخواهیم اینگونه استدلال کنیم که معاونت حقوقی از آرایه ادبی واژه‌آرایی در متن استفاده کرده عبارت مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی معادل همان دستگاه‌های اجرایی است.
وزارت ارشاد در حالی مرجع تعیین خلاف واقع بودن را دستگاه اجرایی تعیین کرده که در موارد بسیاری رسانه‌ها یا به تعبیر لایحه درگاه‌ها مطالبی را در انتقاد به دستگاه‌ها مطرح می‌کنند و دستگاه‌ها نیز غالباً رو به تکذیب محتوا آورده و بعضاً نیز تکذیبیه‌ها یا غلط است و یا صرفاً عنوان تکذیبیه داشته و محتوای آن هیچ گذاره‌ای دال بر رد اصل ادعا ندارد. این رویکرد تعارض منافعی است که رسانه را موظف به حذف محتوا کرده و یا مطابق ادامه بندهای لایحه مسیر حبس و جزای نقدی را پیش روی منتشرکننده خبر قرار می‌دهد.
البته در ماده 17 سعی شده تا باب تکذیبه‌های جعلی نیز بسته شود. مطابق این ماده هریک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی تکذیبیه‌ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کنند ملزم به جبران خسارت و در بدترین حالت انفصال از خدمت بین 1 تا 3 سال می‌شوند.
این در حالی است که اولاً باب بهانه‌جویی برای کارکنان دستگاه‌های دولتی بازگذاشته شده تا مدعی شوند آن‌ها حین انتشار تکذیبیه به غلط بودن آن علم نداشته‌اند و ثانیاً در حالی که با تکذیبیه‌شان ممکن است فردی راهی زندان شود آن‌ها نهایتاً انفصال از خدمت 3 ساله را پیش روی خود دارند. این عدم توازن در برخورد قضایی مسیر نشر تکذیبیه‌های جعلی و فرار از پاسخگویی در قبال غفلت‌ها و کم‌کاری‌های بازتاب یافته در رسانه‌ها را برای مدیرانی که بعضاً ضربات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنند به صرفه خواهد کرد.
