سخنگوی شورای نگهبان، در تازه‌ترین گزارش خود، ابهامات و ایرادات وارد بر لایحه پهپادهای غیرنظامی را توضیح داد.
به گزارش دیجیاتو، «هادی طحان نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم که در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان «بله» منتشر شد، به بررسی لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» پرداخت. او در این گزارش، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه را تشریح کرد.
در متن گزارش سخنگوی شورای نگهبان آمده:
بر اساس توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپادها را پیش‌بینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری کرده است. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپادهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شده که فعالیت متداولی در سال‌های اخیر بوده است؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعده‌گذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته است.
همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده است؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس است.
در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده است. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است. مثلاً کسی که یک قطعه کم‌ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان‌یافته انجام دهد، بر اساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می‌کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده‌اند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته است.
ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته است؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص گردیده است.
همچنین مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) است که مالکیت برای همیشه سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده می‌شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته است، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.
بنا به توضیحات طحان نظیف، در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سه‌ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانسته است: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده‌اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم است.
ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد این لایحه علی‌رغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیم‌گری در حوزه پهپادهای غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.»
