به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از رویترز، شرکت نفتی آرامکوی عربستان که عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان را یدک می‌کشد، در سه ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن، سود خالصی معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار به ثبت رساند. پیش‌تر ۱۷ تحلیلگر برای این شرکت سود خالص ۲۳.۷ میلیارد دلاری را در سه ماهه دوم سال برآورد کرده بودند.

 

به نوشته رویترز، متوسط قیمت هر بشکه نفت آرامکو در این سه ماهه، ۶۶.۷ دلار بوده است. بهای نفت این شرکت در سه ماهه دوم پارسال ۷۶.۳ و در سه ماهه نخست امسال ۷۶.۳ دلار بود.

 

همچنین، مجموع استقراض این شرکت در پایان ماه ژوئن، به ۹۲.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم پارسال ۷۴.۴ میلیارد دلار بود. نسبت اهرمی(سهم بستانکاران به سهم سهام‌داران در تأمین مالی) این شرکت از منفی ۰.۳ درصد پارسال و ۵.۳ درصد سه ماهه قبل، به ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

 

این شرکت، که مدت‌هاست منبع درآمدی بزرگ برای دولت عربستان محسوب می‌شود، پرداخت سود سهام کل به مبلغ ۲۱.۳ میلیارد دلار را در سه‌ماهه دوم تأیید کرد، که تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار آن به سود سهام مرتبط با عملکرد اختصاص دارد. این سازوکار پس از سود کلان ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ و در پی حمله روسیه به اوکراین مطرح شد.

 

آرامکو در ماه مارس از پرداخت ۸۵.۴ میلیارد دلار به عنوان سود سهام کل در سال ۲۰۲۵ خبر داد که نسبت به آنچه پارسال پرداخت کرده بود(بیش از ۱۲۴میلیارد دلار)، با کاهشی ۳۷ درصدی روبه‌رو شده است.

 

جریان نقدی آزاد آرامکو نیز در سه ماهه دوم نسبت به سال گذشته با کاهش حدود یک پنجمی، به ۱۵.۲ میلیارد دلار رسیده است. رویترز ماه گذشته گزارش داد که این شرکت در آستانه توافق با گروهی تحت هدایت شرکت خدمات مالی چندملیتی «بلک‌راک» جهت افزایش حدود ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری است و همزمان با اعمال فشار ریاض به این شرکت برای افزایش سود و پرداخت سود سهام، قصد دارد تا پنج نیروگاه گازی خود رابا هدف افزایش بیش از چهار میلیارد دلاری سرمایه‌اش به فروش بگذارد.

 

برای دولت سعود یکه ۸۱.۵ درصد از سهام آرامکو را به طور مستقیم و ۱۶ درصد دیگر آن را از طریق صندوق ثروت ملی این کشور در اختیار دارد، سود سهام منبع درآمدی حیاتی محسوب می‌شود به ویژه با توجه به اینکه ریاض به منظور تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، هزینه‌های زیادی را متقبل می‌شود.

 

نفت و فرآورده‌های نفتی پارسال ۶۲ درصد درآمد دولت عربستان را تشکیل داد.

 

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، پادشاهی سعودی برای تراز بودجه خود در سال ۲۰۲۵ باید هر بشکه نفت را بیش از ۹۰ دلار به فروش برساند. 

 

این در حالی است که هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال هم‌اکنون ۶۸.۸۳ دلار می‌شود و اوپک‌پلاس که عربستان در آن نفوذ زیادی دارد، به تازگی با افزایش تولیدات به اندازه روزانه ۵۴۸ هزار بشکه در ماه سپتامبر موافقت کرده است.