مدت‌هاست در فضای رسانه‌ای کشور ادعا‌هایی در رابطه با سرمایه گذاری اتباع افغانستانی در ایران مطرح می گردد، اما واقعیت ان است که هیچ مدرک مستندی از میزان این سرمایه گذاری‌ها و سهم ان در ایجاد اشتغال مولدکشور وافزایش تولید ناخالص ملی و سایر شاخص‌های اقتصادی منتشر نگردیده است.
اساسا سرمایه گذاری یک تبعه خارجی به معنی آن است که سرمایه‌گذار، منابع مالی را از خارج به سرزمین سرمایه‌پذیر وارد و در مسیر مشخص شده توسط دولت آن کشور بکار گیرد. این موضوع در همه کشور‌ها تابع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات خاص است و می‌بایست از مسیر مشخص و قانونی صورت گرفته و تاییدیه مراجع ذی‌صلاح را کسب کند. در ایران، اداره کل سرمایه‌گذاری خارجی که زیر نظر وزارت اقتصاد ودارایی است، این مسئولیت را به عهده دارد.
برای مثال در سال ١٣٩٨ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تصویب کرد که اتباع خارجی می‌توانند با سپرده‌گذاری مبلغ ٢٥٠ هزاردلار نسبت به اخذ اقامت ٣ ساله ایران اقدام کنند. با توجه به عدم استقبال از مصوبه فوق در سال ١٤٠١ هییت وزیران وقت ضمن اصلاح مصوبه پیشین با کاهش میزان سپرده‌گذاری به ۹۰ هزار یورو اعلام کرد که به فرد متقاضی و اعضای خانواده تا سقف ۵ نفر اقامت ۵ ساله اعطا می‌کند و مبلغ فوق به همراه سود متعلقه، بعد از پایان دوره ۵ ساله به متقاضی مسترد می‌شود. شرایط فوق که به نسبت سایر کشور‌ها شرایطی سهل و آسان در جهت اعطای اقامت ۵ ساله محسوب می‌شد، برخلاف انتظار باز هم مورد استقبال اتباع افغانستانی قرار نگرفت. هرچند در همان زمان نیز کارشناسان انتقاد زیادی به این نوع صدور اقامت و به خصوص مبلغ ناچیز مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری داشتند اما باز هم در عمل علی‌رغم شفافیت و قانونمند بودن و قابل استرداد بودن مبلغ سپرده‌گذاری تعداد اقامت‌های صادره ازاین مسیر بسیار اندک و ناچیز بود.
اماعملا آنچه که امروز در ایران به عنوان سرمایه گذاری اتباع عنوان می‌شود، ثبت تعداد زیادی شرکت تجاری توسط اتباع و انجام امور تجاری در کشور است. تعداد زیادی از این شرکت‌ها که گفته می‌شود بالغ بر ۷ هزار شرکت است، تبدیل به ابزاری در جهت دور زدن قانون شده‌اند. با توجه به اینکه اصل ٨١ قانون اساسی به صراحت تاسیس شرکت‌ها و موسسات تجاری را برای بیگانگان ممنوع اعلام کرده است، معلوم نیست مراجع مربوطه چگونه اجازه تاسیس این تعداد شرکت تجاری را توسط اتباع بیگانه صادر کرده‌اند.
از طرفی باتوجه به محدودیت‌های قانونی در جهت خرید اموال غیرمنقول از قبیل خانه و زمین برای اتباع خارجی در عمل اتباع بیگانه با دور زدن قانون نسبت به خرید اموال غیرمنقول به نام شرکت ثبت شده اقدام می‌کنند. بنابراین آنچه که به عنوان سرمایه‌گذاری اتباع و تاسیس شرکت عنوان می‌شود، عملا تاسیس شرکتی به اصطلاح کاغذی در جهت دور زدن قانون و خرید ملک است که خود موجب افزایش سوداگری در این بخش گردیده و نه تنها نقش مولد برای اقتصاد نداشته بلکه مخرب است که انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح با رصد کردن تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی را مبذول دارند. سازمان امور مالیاتی و نیز سازمان تامین اجتماعی و سایر بخش‌های مرتبط نیز می‌بایست در جهت استیفای حقوق قانونی دولت اقدام کرده و با بررسی دقیق دفاتر قانونی و تراکتش‌های مالی این شرکت‌ها از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری کنند.
