در حالی که وزارت نیرو استخراج ارزهای دیجیتال را مسبب اصلی ناترازی برق کشور معرفی کرده، انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار گزارشی جامع این ادعا را رد می‌کند. این گزارش با ارائه آمار و استدلال‌های مختلفی تلاش می‌کند تا نشان دهد که ریشه اصلی بحران برق در مسائل ساختاری و مدیریتی است، نه صنعت ماینینگ.
انجمن بلاک‌چین ایران در این گزارش ابتدا بر بی‌توجهی وزارت نیرو به هشدارهای قبلی تأکید می‌کند. بر اساس این گزارش، میزان ناترازی و کمبود برق کشور در حدود ۲۷,۰۰۰ مگاوات برآورد شده است.
انجمن معتقد است که معرفی صنعت ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان مسبب تمام مشکلات صنعت برق و ناترازی‌های کشور، دادن آدرس غلط و تشویش اذهان عمومی است. این گزارش می گوید که این روند نگران‌کننده که از سال‌های گذشته آغاز شده، موجب تعطیلی واحدهای صنعتی مجاز ارزهای دیجیتال گشته است.
گزارش بر این نکته تأکید می‌کند که صنعت ماینینگ می‌توانست درآمد سالانه ۶ میلیارد دلاری ایجاد کند و بیش از ۵,۰۰۰ اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده حوزه برق و فناوری اطلاعات فراهم آورد. انجمن بلاک چینبیان می‌کند که اگر سیاست‌گذار از موارد زیر حمایت می‌کرد، نه تنها این صنعت تعطیل نمی‌شد بلکه خاموشی و ناترازی برق هم نداشتیم:
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش این است که از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، ماینینگ مجاز کشور در خاموشی کامل است. در اوایل روزهای جنگ ۱۲ روزه، انجمن شاهد پیام‌های گسترده خاموشی خودخواسته ماینرهای خانگی بود. با این حال، علیرغم تعطیلی وسیع واحدهای صنعتی، ادارات، دانشگاه‌ها و قطع کامل اینترنت، باز هم شاهد خاموشی‌ها بودیم که نشان می‌دهد مشکل جای دیگری است.
این گزارش هفت دلیل اصلی ناترازی برق کشور را به شکل زیر شناسایی می‌کند:
شبکه توزیع فرسوده با اتلاف ۶,۰۰۰ مگاوات که معادل ۶ نیروگاه اتمی یا مصرف شهر تهران است، بزرگترین مصرف‌کننده برق در کشور محسوب می‌شود. میزان اتلاف در ایران ۱۳ درصد است در حالی که در سایر کشورها این رقم بسیار کمتر است:
راندمان کمتر از ۴۰ درصد این نیروگاه‌ها موجب اتلاف عظیم منابع سوختی شده است.
۳ تا ۹ میلیون نفر افزایش جمعیت ناشی از حضور مهاجران قانونی و غیرقانونی که برنامه‌ریزی مناسبی برای تأمین برق آنها صورت نگرفته است.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی که مانعی جدی در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق محسوب می‌شود. این بدهی تمام سرمایه‌گذاران را فلج کرده یا فراری داده است.
الزامات برچسب انرژی برای کالای وارداتی B و A بوده در حالی که برای تولید داخل D و C است. این سیاست باعث ۲۰ درصد افزایش مصرف انرژی در کشور شده است.
وزارت نیرو در تمام سال‌های گذشته هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است. مقایسه آماری این غفلت را نشان می‌دهد:
ترکیه با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده دارد. امارات با تنها ۱۰ میلیون جمعیت، بیش از ۶ هزار مگاوات ظرفیت دارد. اما ایران با جمعیتی مشابه ترکیه، تنها حدود ۱,۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر دارد.
انجمن بلاک چین معتقد است که وزارت نیرو هیچ اطلاع‌رسانی و حمایتی در جهت اجرای طرح‌های صرفه‌جویی نکرده و در زمان بروز مشکلات، مصرف‌کننده را مقصر معرفی می‌کند. این گزارش می‌گوید که یک روز ماینر، یک روز کولر آبی، یک روز کولر گازی، یک روز هندوانه مقصر معرفی می‌شود.
انجمن بر این نکته تأکید می‌کند که انتشار آمار بدون اتکا به داده‌های معتبر و معرفی ماینینگ به عنوان مسبب کمبود برق، ضمن ایجاد بی‌اعتمادی به آمار های منتشره، موجب تخریب فضای سرمایه‌گذاری رسمی می‌شود.
بر اساس این گزارش، صنعت استخراج ارزهای دیجیتال که در شرایط اقتصاد تحریمی کشور می‌توانست نقش مهمی ایفا کند، قربانی سیاست‌های نادرست شده است. بر همین اساس، این صنعت علاوه بر درآمدزایی، می‌توانست در حل مشکلات انرژی کشور نیز مشارکت کند.
انجمن بلاک چین در پایان گزارش خواستار اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران شده که شامل استفاده بی‌قید و شرط از ظرفیت گازهای فلر و گواهی‌های صرفه‌جویی برق و گاز در ساختار بورس انرژی برای صنعت استخراج ارزهای دیجیتال است. این آخرین فرصت برای تعامل و استفاده از ظرفیت‌های این صنعت در جهت حل چالش‌های انرژی کشور محسوب می‌شود.
این گزارش جامع انجمن بلاک چین ایران نشان می‌دهد که بحران برق کشور ریشه‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تری دارد که نمی‌توان آن را صرفاً به صنعت ماینینگ نسبت داد. اتلاف ۶ هزار مگاواتی شبکه توزیع، فرسودگی نیروگاه‌ها، افزایش جمعیت و بدهی‌های کلان وزارت نیرو از جمله مسائل اساسی هستند که نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.
در عین حال، صنعت ماینینگ که می‌توانست منبع درآمد و اشتغال‌زایی مهمی برای کشور باشد، به دلیل عدم حمایت و سیاست‌های نادرست، فرصتی از دست رفته محسوب می‌شود. اجرای مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت‌های این صنعت می‌تواند هم به حل مشکلات انرژی کمک کند و هم منافع اقتصادی قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورد.
