به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، رفاه اقتصادی، کاهش نرخ فقر و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان مانند سایر کشورهای جهان به رشد اقتصادی وابسته است. افزایش رشد اقتصادی و استمرار آن در بلندمدت تنها با فروش نفت امکان پذیر نبوده و به انباشت دانش و نوآوری نیاز دارد. این‌ها درحالی است که محیط اقتصادی کشور و نااطمینانی‌های موجود، احتمال دستیابی به اهداف نوآورانه و فناوری‌های مورد نیاز جهت رشد اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهد. بنابراین ضروری است که مسئولان کشور در جهت رفع موانع بنیادی اقتصاد کشور مانند تحریم‌ها و و ورود فناوری‌های جدید به ایران حرکت کنند.
تحریم‌های اقتصادی، قوانین دست و پاگیر ، بوروکراسی‌های گسترده و به طورکلی ساختار ناکارآمد موجب شده فضای اقتصادی کشور برای فعالان کسب و کار و افراد ریسک‌پذیر و کارآفرین دشوار باشد. چرا که در این محیط، سرمایه‌گذاری در فناوری و صنعت چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد. در نتیجه این امر خود را در بدتر شدن شاخص‌های مربوط به تحقیق و توسعه ، سرمایه انسانی، پیچیدگی اقتصادی و نوآوری کشور نشان داده است.
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی باور دارند که این مشکل با سرمایه‌گذاری و مداخلات دولتی مرتفع شده و جایگاه ایران بهبود می‌یابد. در این‌باره باید گفت رشد فناوری و نوآوری در کشورها به هیچ‌وجه ناشی از مداخله مستقیم دولت نبوده و این محیط اقتصادی مناسب و کارآمد است که موجب شده تا نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید در اقتصاد کشورها محقق شوند. به عبارت دیگر این رخداد ناشی از وجود انگیزه‌های فراوان بخش خصوصی در جهت افزایش بهره‌وری و سود در محیط کسب و کار بوده است.
نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌هایی است که میزان سرمایه‌گذاری جهت افزایش انباشت علم و فناوری را نشان می‌دهد. بررسی‌های بانک جهانی حاکی از آن است که ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه وضعیت بشدت نامناسبی را دارا است. به طوری که مخارج مربوط به تحقیق و توسعه تنها 0.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد درحالی که متوسط جهانی معادل 2.1 درصد است. افزون بر این با توجه به اینکه حجم اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای مشابه کوچک است، نیم درصد از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده سرمایه‌گذاری بسیار اندک کشور در نوآوری است.
از طرف دیگر وضعیت ایران از نظر سرمایه‌گذاری در تولید دانش و فناوری‌های جدید نسبت به کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه و امارات و حتی کشورهای شمال آفریقا بدتر بوده و این امر احتمال رشد اقتصادی بالا در آینده نزدیک را کاهش می‌دهد.
سرمایه انسانی به ازای هر فرد یکی از جامع‌ترین شاخص‌ها در رابطه با متغیر سرمایه انسانی محسوب می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که فرد تحصیل کرده در نظام آموزشی تا چه مقداری توانسته بر بهره‌وری در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. به عبارت دیگر اگر آموزش منجر به افزایش بهره‌وری شده است این به معنای ارتقای سطح نیروی انسانی کشور است. برآورد سرمایه انسانی به ازای هر فرد توسط بانک فدرال رزرو سنت لوئیس انجام می‌گیرد.
آمارها حاکی از آن است که روند سرمایه انسانی ایران براساس این شاخص صعودی بوده اما سطح آن از کشورهای مطرح درحال توسعه که اتفاقا رشد اقتصادی بالایی دارند، پایین‌تر محاسبه شده است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین و برزیل. با این وجود در سال‌های اخیر روند سرمایه انسانی ایران و ترکیه به هم نزدیک شده است و حتی ایران وضعیت بهتری نیز نسبت به ترکیه پیدا کرده است.
یکی دیگر از شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی، شاخص سرمایه انسانی مربوط به بانک جهانی است. این شاخص به بررسی این موضوع می‌‌پردازد که یک فرد تازه به دنیا آمده چقدر از امکانات بهداشتی و آموزشی برخوردار می‌شود و چقدر می‌تواند در آینده بازدهی و ارزش افزوده برای اقتصاد خلق کند. براساس محاسبات بانک جهانی عدد شاخص سرمایه انسانی در ایران 0.59 است که تقریبا برابر میانگین جهانی محاسبه شده است. متوسط جهانی شاخص سرمایه انسانی از نگاه بانک جهانی معادل 0.6 برآورد شده است. در این زمینه وضعیت کشور در مقایسه با کشورهایی مانند هند، عراق، کویت، اندونزی و مصر بهتر بوده اما در مقایسه با عمان، چین، روسیه، ویتنام و امارات عملکرد بدتری داشته است.
به طورکلی وضعیت کشور در شاخص سرمایه انسانی در حد متوسط جهانی ارزیابی شده است. براساس نظر کارشناسان امکان بهبود این متغیر کلیدی با سیاست‌های مناسب وجود دارد.
توسعه اقتصادی به انباشت علم و دانش و به کارگیری بیشتر فناوری و تولید کالاها و خدمات پیچیده‌تر وابسته است. به بیان ساده‌تر هرچه تعداد کالاهای تولید شده و پیچیدگی محصولات صادراتی یک کشور بیشتر شود، این امر به معنای افزایش تنوع و پیچیدگی اقتصادی آن کشور است. در واقع هر چه یک کشور کالاهایی تولید کند که منحصر به‌فرد بوده و تعداد کمتری از کشورها قادر به تولید آن باشند، اقتصاد آن کشور پیچیده‌تر خواهد بود. همچنین این شاخص معیاری است که نشان می‌دهد یک اقتصاد با یک درجه پیچیدگی مشخص چه تعداد کالاهای پیچیده در نزدیکی وضعیت خود دارد که می‌تواند آن‌ها را به صورت بالقوه تولید کند.
در سال 2023 براساس مطالعات دانشگاه هاروارد، رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی در میان 133 کشور، 78 است. وضعیت ایران در این شاخص مشابه سرمایه انسانی بوده و در حدود میانگین جهانی قرار گرفته و کشوری متوسط محسوب می‌شود. با این‌حال در حدفاصل سال‌های 2018 تا 2023 وضعیت ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی بهبود یافته و دو رتبه بالاتر آمده است.
یکی از شاخص‌های مرتبط با فناوری و نوآوری کشورها، شاخص جهانی نوآوری است. این شاخص از 81 متغیر فرعی تشکیل شده که در دو زیر شاخص اصلی ورودی نوآوری و خروجی نوآوری تجمیع می‌شوند. در نهایت شاخص جهانی نوآوری میانگینی از این دو شاخص اصلی ورودی و خروجی است.
براساس شاخص جهانی نوآوری در سال 2024 ایران با امتیاز 28.9 رتبه 64 را در میان 133 کشور به خود اختصاص داده که جایگاه مناسبی با وجود ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور نیست.
وضعیت ایران از منظر کیفیت نهادها ( رتبه 133 ) و کیفیت زیرساخت‌ها ( رتبه 95 ) و پیچیدگی کسب و کار ( رتبه 110 ) بسیار نامناسب بوده که بیانگر آن است که نهادها و زیرساخت‌ها در ایران در جهت حمایت از نوآوری کارآمدی کافی را نداشته و نوآوری نقش و جایگاه مناسبی در کسب و کارهای کشور ایفا نمی‌کند.
موضوع قابل توجه در این میان امتیاز و رتبه ایران در سرمایه‌گذاری در نوآوری است. به طوری که امتیاز ایران در این شاخص معادل 100 و رتبه آن یک بوده درحالی که در سایر شاخص‌های مربوط به ورودی نوآوری وضعیت کشور متوسط یا پایین اعلام شده است. با بررسی دقیق‌تر می‌توان فهمید که جهت محاسبه شاخص سرمایه‌گذاری در نوآوری از نسبت ارزش بازار به کل تولید ناخالص داخلی و معیار‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر استفاده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت اینکه ارزش بازارها در ایران مانند بازار سرمایه و بازارهای دیگر رشد زیادی داشته و در مقابل تولید ناخالص داخلی رشد زیادی را تجربه نکرده، از همین‌رو نسبت ارزش بازار به کل تولید ناخالص داخلی رقم بالایی محاسبه شده است. از طرف دیگر اصل محاسبه این شاخص جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری در نوآوری جای سوال دارد چرا که به عقیده کارشناسان نمی‌تواند چندان بیانگر سرمایه‌گذاری در نوآوری باشد.
از طرف دیگر چون داده‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های VC یا همان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران موجود نبوده از همین‌رو به کلی امتیاز ایران و رتبه آن در بحث سرمایه‌گذاری در نوآوری قابل استناد نیست.
پژوهش‌های اقتصادی در ابتدای امر ، نیروی کار و سرمایه‌گذاری را دو عامل موثر در رشد اقتصادی می‌دانستند. با این‌حال در ادامه اقتصاددانانی به اهمیت بالای فناوری و نوآوری در رشد اقتصادی پرداخته و این متغیر را نیز به معادلات رشد اقتصادی اضافه کردند.
در نظریات رشد نئوکلاسیکی اولیه، دانش به‌عنوان کالایی عمومی و برون‌زا تلقی می‌شد که تنها موتور رشد بلندمدت تولید سرانه است، چراکه بازدهی سرمایه فیزیکی نزولی فرض می‌شد. بعدها، اقتصاددانان مفهوم سرمایه را گسترش داده و «سرمایه نامشهود» مانند R&D، نرم‌افزار، برند، سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی خاص شرکت‌ها را نیز در حسابداری رشد وارد کردند. در واقع انباشت سرمایه (شامل نامشهودها) به منبع اصلی رشد تبدیل شد.
این نگاه گسترده‌تر به سرمایه، توانایی چارچوب نئوکلاسیکی در توضیح رشد اقتصادی را بهبود داد. نظریه رشد درون‌زا برای رفع کاستی‌های مدل نئوکلاسیکی پدید آمد. در مدل‌های نئوکلاسیکی، رشد دانش به‌طور برون‌زا و بدون توضیح شکل می‌گرفت.
بنابراین رشد اقتصادی مناسب، پایدار و بلندمدت نیازمند بهبود نوآوری و فناوری در اقتصادها است.
ادبیات اقتصادی، گسترش دانش را یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی دانسته است. در پژوهش‌های اولیه، به‌ویژه در مدل رشد نئوکلاسیکی رابرت سولو، مشخص شد که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی آمریکا (حدود ۹۰٪ در نیمه اول قرن بیستم) را نمی‌توان صرفا با رشد نیروی کار و سرمایه فیزیکی توضیح داد. این بخش توضیح‌ناپذیر به نام «باقی‌مانده سولو» یا « بهره‌وری کل عوامل (TFP) » شناخته می‌شود و عمدتا ناشی از انباشت «ذخیره دانش» تلقی می‌شود. بنابراین رشد ذخیره دانش سهم قابل‌توجهی در رشد تولید سرانه دارد.
دانش با سرمایه فیزیکی متفاوت است؛ در حالی‌که دانش جدید هم نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما عموما رقیب‌پذیر نیست و لزوما قابل استثنا (حفاظت‌شدنی) نیست؛ یعنی استفاده یک فرد از آن، استفاده دیگران را محدود نمی‌کند و جلوگیری از بهره‌برداری دیگران نیز دشوار است. این ویژگی‌ها، دانش را شبیه کالای عمومی محض می‌سازند. اما در عمل، بخش زیادی از دانشی که از طریق R&D به‌دست می‌آید، تا حدی رقیب‌پذیر و قابل استثنا است؛ مانند دانش ضمنی (tacit knowledge) که در افراد یا سازمان‌ها نهادینه شده یا از طریق حق ثبت اختراع و محرمانگی قابل حفاظت است. این ویژگی باعث می‌شود دانش در بسیاری از موارد مانند کالای خصوصی عمل کند و مشوقی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید آن ایجاد شود.
