زهرا رسولی: «کالاهای ما سوخت، اما بانک مرکزی می‌گوید اگر کالا موجود نیست، باید ارز آن را تحویل دهید. اکنون نوبت به نوبت راهی زندان می‌شویم.» این روایت بازرگانانی است که حدود 3 ماه از آسیب‌دیدن کالای آنها در انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس می‌گذرد، اما همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. آن‌گونه که برخی از واردکنندگان به دنیای اقتصاد می‌گویند، نه‌تنها طی این 3 ماه خسارتی به آنها پرداخت نشده، بلکه بانک مرکزی بدون توجه به شرایط کنونی، انتظار پرداخت مطالبات را از این واردکنندگان دارد.
این واردکنندگان ادعا می‌کنند در صورتی که مطالبات بانک مرکزی را پرداخت نکنند، پرونده آنها به تعزیرات ارجاع داده می‌شود و در صورت تایید حکم، به زندان می‌روند. آنها از تشکیل قرارگاهی پس از انفجار بندر شهید رجایی خبرمی‌دهند که شامل استاندار هرمزگان، معاونت اقتصادی استاندار، نماینده بیمه مربوطه، دادگستری، سازمان بنادر و گمرک است. بر اساس گفته‌های این بازرگانان، ماحصل این کارگروه نیز صورت جلسه‌ای بود که موردقبول بانک مرکزی نیست.
در سوی دیگر، برخی عنوان می‌کنند که کالاها هنگام ورود به بنادر، از دو شرکت بیمه می‌شوند؛ نخست «بیمه بنادر» و دیگری بیمه تجاری که تحت عنوان «بیمه محلی» شناخته می‌شود. اکنون با توجه به خسارات واردشده، بیمه محلی نیز باید برای پرداخت باقی مانده خسارات را در دستور کار قرار دهد. در سوی دیگر، باید اشاره کرد که تجار می‌گویند که گرچه کالا به سرزمین اصلی رسیده و در دریا غرق نشده، اما شرکت‌های بیمه با توجه به مولفه‌هایی، مانند کهنه بودن کشتی، مبالغی را در پرداخت خسارت وارده به کالاهای موجود در بندر شهید رجایی را کسر کرده‌اند. این در حالی است که قدیمی بودن کشتی‌ها عامل موثری در این حادثه نبوده است. برای مثال، در نهایت از مجموع خسارت وارده، تنها کمتر از 30درصد پرداخت می‌شود. برخی از واردکنندگان عنوان می‌کنند که بانک مرکزی می‌گوید تنها در صورتی رفع تعهد ارزی را می‌پذیرد که شماره ثبت‌سفارش مشخص باشد. علاوه بر آن، هر تاجری در رفع تعهد ارزی خود تعلل کند، جریمه می‌شود و بانک عامل موظف است این جریمه را اجرایی کند.
بر اساس رویه‌های موجود، اگر پنج تا شش ماه پس از دریافت ارز، کالا تحویل نشود، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود. این درحالی است که ارز موردنیاز در تیر یا مرداد سال گذشته تخصیص یافته بود. در واقع به گفته تجار، طبق مقررات، باید کالا تا دی‌ماه یا بهمن تحویل می‌شد. اما به گفته فعالان اقتصادی، درست است که کالا در بهمن نیز به کشور رسید، اما در اردیبهشت کالاهایی که در بنادر مانده بود، دچار آتش‌سوزی شد و دیگر امکانی برای رفع تعهد وجود نداشت.
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از معاون اقتصادی استاندار هرمزگان (متولی قرارگاه پیگیری مشکلات آسیب دیدگان ناشی از انفجار بندر شهید رجایی)، نشان می‌دهد که پس از پرداخت دیه به خانواده‌های جانباختگان و پرداخت خسارات وسایل نقلیه کارکنان، اکنون نوبت به تجار رسیده است. بر اساس گفته معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، بانک مرکزی با قرارگاه مذکور توافق کرده تا با تاخیر در پرداخت تعهدات ارزی موافقت کند. با این حال مدت‌زمان این مهلت همچنان مشخص نیست.
در همین رابطه، عادل شهرزاد، معاون اقتصادی استاندار هرمزگان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: حادثه‌ای که رخ داد، پیچیدگی‌هایی به همراه داشت که برای بسیاری از موضوعات نه آیین‌نامه مشخصی وجود داشت و نه دستورالعملی مدون. از همین‌رو، ناچار بودیم برای هر مورد، از ابتدا قوانین مرتبط را جست‌وجو و آیین‌نامه‌ای متناسب با آن تدوین کنیم. او ادامه داد: تنوع موضوعات و گستره مشکلات به‌گونه‌ای بود که تمام مشکلاتی که ممکن بود برای تجار واقع شود را در این حادثه شاهد بودیم. برای بسیاری از این مسائل راهکار مشخصی وجود نداشت، اما پس از ورود قرارگاه و هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف در سطح استان، نهادهای ستادی وزارتخانه‌ها و همچنین شخص رئیس‌جمهور، تصمیماتی گرفته شد که بخشی از مشکلات رفع شد.
شهرزاد توضیح داد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، موضوع تعهد ارزی تجار است. اقدامات و پیگیری‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت که به حل‌وفصل بخش عمده‌ای از این چالش منجر شد. جلسات متعددی با ذی‌نفعان بانکی، بازرگانان و نهادهای اجرایی برگزار شد و اکنون و برای رفع تعهد ارزی، تجار باید مجموعه‌ای از اسناد و مدارک را در اختیار بانک قرار دهند تا مورد تایید واقع شده و فرآیند رفع تعهد انجام گیرد. معاون اقتصادی استاندار هرمزگان گفت: جمع‌آوری اسناد موردنیاز زمان‌بر است و از آنجا که مدارک مورد نیاز بانک باید دقیق باشد، ضرورت دارد مهلت مشخصی برای تجار و بازرگانان در نظر گرفته شود تا بدون مشکل بتوانند مدارک را ارائه دهند. در همین راستا، از بانک مرکزی مهلتی برای رفع تعهد ارزی بازرگانان دریافت شده است. به‌تازگی نیز جلسه‌ای با نمایندگان صاحبان کالا، سازمان بنادر و مسوولان بنادر استان برگزار و مدارک مورد نیاز بانک‌ها به‌طور دقیق بررسی شد. اکنون اداره کل بنادر و سازمان بنادر در حال جمع‌بندی این اطلاعات هستند تا در مهلت مقرر، اسناد به سیستم بانکی ارائه شود و مشکل تجار و صاحبان کالا حل و فصل شود.
او ادامه داد: گام بعدی، موضوع پرداخت خسارات مربوط به بیمه است. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند؛ از جمله بیمه آتش‌سوزی، بیمه مهندسین، بیمه تاسیسات، بیمه خودرو و بیمه مربوط به مصدومان و جانباختگان. تمامی این موارد تاکنون پرداخت شده‌اند. تنها بخشی از بیمه صاحبان کالا باقی مانده است. با توجه به تعدد پرونده‌ها و مسائل جدیدی که در این حادثه بروز کرده، برای پرداخت کامل خسارات بیمه‌ای صاحبان کالا، اطلاعات بیشتری باید جمع‌آوری شود. در همین راستا، طی روزهای گذشته جلسه‌ای با کلیه دفاتر بیمه و نمایندگان مرتبط برگزار شد و بار دیگر قرارگاهی متشکل از دفاتر بیمه، سازمان بنادر، اداره کل گمرک و نماینده دادگستری استان تشکیل شد تا مدارک لازم را جمع‌آوری، ارزیابی و در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند.
گرچه مسوولان بر تمدید مهلت رفع تعهد ارزی برای بازرگانان تاکید دارند، اما برخی از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حوادثی مانند حادثه بندر شهید رجایی، جزو مصادیق غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود و تایید رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی در این میان اصلا نباید مطرح شود.
بر این اساس، ندیرپورجم، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، هیچ‌یک از زیان‌دیدگان تاکنون خسارتی از محل بیمه دریافت نکرده‌اند. در این خصوص، تحویل‌گیرنده باید پاسخ‌گو باشد. حال آنکه این تحویل‌گیرنده نماینده بندر بوده یا اپراتور بندر، باید مشخص شود. او ادامه داد: مطابق با تبصره‌های ۵، ۶ و ۷ ماده ۲ الحاقی قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قبیل حوادث از مصادیق غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شوند. بنابراین، رفع تعهد ارزی در چنین شرایطی موضوعیت ندارد. در نهایت، بانک مرکزی موظف است این موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد؛ نه اینکه به‌صورت مستقل نسبت به توقیف سپرده‌ها اقدام کند. تعزیرات پس از دریافت پرونده، استعلام‌هایی را از گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بنادر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد.
این مراجع موظف‌اند پاسخ دهند که چه اتفاقی افتاده و در اصل، همان فرد تحویل‌گیرنده کالا (چه در مرحله انبارداری و چه در مرحله ترخیص) باید پاسخ‌گو باشد و تایید کند که صاحب کالا در بروز این حادثه هیچ‌گونه دخالتی نداشته است. پس از دریافت این تاییدیه، فرد زیان‌دیده می‌تواند به سازمان تعزیرات مراجعه کند و تعزیرات نیز با بررسی مستندات، رای برائت صادر خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی توضیح داد: همچنین در دستورالعمل بانک مرکزی، آمده است که در صورت صدور رای برائت از سوی سازمان تعزیرات، ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی اعمال نخواهد شد و رفع تعهد ارزی دیگر مصداق ندارد. بند ۲-۴ همین دستورالعمل، مورخ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز بر این نکته تاکید دارد. بنابراین، با استناد به این مواد قانونی، اگر این اشخاص در ماجرا مقصر نبوده‌اند، بانک مرکزی نمی‌تواند برخلاف قانون کشور عمل کند. دستورالعمل بانک مرکزی نمی‌تواند بالاتر از قانون مصوب کشور باشد و این نهاد چنین اختیاری ندارد.
پورجم گفت: در نهایت شخص ذی‌نفع می‌تواند از سوی بانک به سازمان تعزیرات معرفی شود و تعزیرات نیز پس از بررسی مستندات، رای لازم را صادر خواهد کرد که غالبا نیز رای برائت صادر می‌شود. حال اگر کالا در فرآیند تشریفات گمرکی بوده و تحویل گمرک شده است، مسوولیت پاسخ‌گویی با گمرک خواهد بود.
او ادامه داد: در ماده ۳۴ قانون امور گمرکی، در خصوص مرجع تحویل‌گیرنده توضیحات لازم ارائه شده است. همچنین در قوانین مرتبط با صدور قبض انبار – به‌ویژه در بخش چهارم قانون امور گمرکی – موضوع نگهداری کالا در اماکن گمرکی به روشنی تشریح شده است. در ماده ۲۰ این قانون نیز تعریف روشنی از انبارهای گمرکی و مسوولیت گیرنده کالا آمده است؛ چه این گیرنده گمرک باشد یا سازمان بنادر، یا فردی که به نمایندگی از سوی گمرک مسوولیت تحویل کالا را بر عهده داشته است. او در پایان تاکید کرد: اگر کالا در جریان تشریفات گمرکی بوده و تحویل گمرک شده، این نهاد باید پاسخ‌گو باشد و اگر تحویل اپراتور یا سازمان بنادر بوده، باید آن مرجع نامه‌ای صادر کند و تایید کند که حادثه‌ای رخ داده و صاحب کالا در آن هیچ‌گونه نقشی نداشته است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که با گذشت نزدیک به چهار ماه از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، واردکنندگان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند؛ بلاتکلیفی‌ای که نه تنها به بازیابی سرمایه آنها کمکی نکرده، بلکه در سایه ناهماهنگی میان نهادهای مسوول، آنها را در معرض پیگرد قضایی نیز قرار داده است.
درحالی‌که قوانین بالادستی صراحتا وقوع چنین حوادثی را از مصادیق شرایط غیرقابل پیش‌بینی دانسته و رفع تعهد ارزی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند، بانک مرکزی همچنان بر اجرای آیین‌نامه‌های داخلی خود پافشاری می‌کند. اکنون انتظار فعالان اقتصادی از دولت و نهادهای نظارتی، ورود فوری و شفاف برای تعیین مسوولیت نهایی، پرداخت کامل خسارات بیمه‌ای و توقف اقدامات تنبیهی علیه واردکنندگان آسیب‌دیده‌ای است که نقشی در بروز این فاجعه نداشته‌اند. حل این بحران نه‌تنها آزمونی برای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی کشور است، بلکه پیام روشنی درباره امنیت سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی ایران خواهد فرستاد.
