به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:
در خلال حداقل 70 سال گذشته، مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور همواره دستخوش تغییرات تابلویی متعددی شده است. تغییراتی که عمدتا بیش از ضرورت، برگرفته از آزمون و خطاهای سلیقه‌ای متولیان تازه جلوس‌کرده بر کرسی‌های آن بوده است.
از مصادیق بارز این روند، تأسیس نهاد غیردولتی جهاد سازندگی در امواج احساسی آغاز انقلاب و تبدیل آن به وزارتی مدعی مدیریت کشاورزی (1365) بود. جالب آنکه در فردای مخالفت مجلس وقت با ادغام این دو وزارت، تابلوهای معاونت دام و منابع طبیعی را برای پرکردن ویترین‌های خالی وزارت جدید جهاد به آن هبه کردند و بعد از 14 سال، وزارتی فربه و ناپویاتر از ادغام هر دو آنها تحت عنوان «جهاد کشاورزی» تشکیل شد.
اکنون هم در شرایطی که مدیریت اجرائی کشور با فوریت‌های پرشماری از مشکلات برون‌مرزی و درون‌مرزی دست‌به‌گریبان است، خبر تدوین «سند مأموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» با امضای معاون اول رئیس‌جمهور شگفتی‌ساز شد.
این سند به ادعای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، طی 9 ماه مطالعات علمی و تطبیقی، بررسی جامع قوانین، تشکیل گروه‌های خبرگانی و جلسات متعدد کارشناسی نهایی شده است. سند مزبور در قالب 12 ماده و بندهای متعدد، صرف‌نظر از زمان نا‌مناسب برای اجرای تغییرات عجولانه ساختاری، با نگارشی کلیشه‌ای و به بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی مدیریت دولتی تدوین شده است. بدون تردید، ساختار ناپویای مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی که بر بستر اقتصادی نفت‌آلود گسترش حجمی یافته است، برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور نیاز به تحول عمیق ساختاری و متناسب با الزاماتی از قبیل تغییرات اقلیمی، دگرگونی‌های پرشتاب تکنولوژی، افزایش منابع و تغییرات الگوی مصرف و مهم‌‌تر از همه شایسته‌سالاری دارد. بااین‌حال، اقدام شتاب‌زده با چراغ خاموش و بدون حضور نخبگان صاحب‌نظر در تدوین سند مذکور و بدون اراده‌ای سترگ در اصلاح هم‌زمان تمامی اجزای نظام مدیریتی کشور، تنها به تداوم دور باطل فراز و فرود تابلوها می‌انجامد.
فراز و فرودهایی که این بار به‌مثابه تیر خلاصی بر ثبات شکننده شرایط موجود شلیک خواهد شد. واگذاری مسئولیت «امنیت غذایی» (ماده 1) در این سند به وزارت جهاد کشاورزی که باید متولی بهره‌وری پایدار از منابع تولید باشد، اتفاقا از‌جمله خطاهای راهبردی به‌شمار می‌آید. واگذاری چنین مهمی که مشارکت تمامی ارکان دولت را می‌طلبد، تنها بر شانه‌های لرزان وزارتی که در تناقض «تولید پایدار» و «تنظیم بازار مصرف» دست‌وپا می‌زند، موجب بهره‌کشی افراطی از منابع و نیز گرایش به واردات به‌عنوان راه‌حل‌های «میان‌بر» و برخاستن دیگر بار بخارات مسموم چای دبش دیگری می‌شود.
برای مثال، وعده‌های مکرر متولیان کشاورزی با مضامینی از قبیل «مردم از بابت ذخیره گوشت، سیب‌زمینی یا... نگران نباشند»، نشان از انزوای تولید در بازار مصرف در نگاه مدیریت اکنون آن است. در تمامی بندهای مندرج در این سند، تناقض بین دو‌گانه تولید و تنظیم بازار مصرف آشکار است. تدوین‌کنندگان سند در جزئیات مواد 2 (وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی) و 3 (حذف فعالیت‌های خارج از وظایف ذاتی) مرتب به تکرار انتقال وظایف حاکمیتی رایج به ستادهای تهران و استانها و واگذاری‌های امور غیر‌حاکمیتی به بخش موسوم به «غیردولتی» (بخش خصوصی) اشاره کرده‌اند.
بنابراین، چنین جابه‌جایی‌هایی نه‌تنها به کوچک‌سازی مورد ادعای متولی کشاورزی نمی‌انجامد، بلکه ستادهای وزارت و مراکز استانها را با ترافیک بیشتری مواجه می‌کند. اینکه در این بستر رانت‌آلود از واگذاری‌ها و تنها ظرف شش ماه، چگونه بخش‌های خصولتی به خصوصی همسوی منافع ملی تبدیل می‌شوند، شاید تنها از کرامات وزیری برآید که در اجلاس دو‌روزه‌ای در ترکیه، با لشکری 180نفره شرکت کرده بود. کلام آخر تأکید بر این نکته است که روند اجتناب‌ناپذیر چابک‌سازی دستگاه‌های ناپویای دولتی، با تدوین چراغ خاموش این‌گونه سند‌ها و ابلاغ بخش‌نامه‌ای میسر نمی‌شود. ساختاری که در زمانی طولانی به فرهنگ مدیریتی وابسته به ارتزاق از نفت تبدیل شده، مستلزم نگاهی فراگیر، بردبار و خانه‌تکانی در تمامی زنجیره سیستم اجرائی است؛ وگرنه کمترین هزینه اجرای چنین سندی، محو منابع طبیعی کم‌جان سرزمین ما خواهد بود.
