به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی در صبح روز شنبه با دعوت از نمایندگان ۲۳ شهرداری منتخب استان آذربایجان‌شرقی در محل ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.
در این جلسه، مدیرکل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه‌برداری کشور با حضور در قالب ویدئو کنفرانس با اشاره به قدمت ۷۰ ساله سازمان نقشه برداری کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی، بر ضرورت اجرای ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور و نظارت فنی فعالیت‌های تهیه نقشه توسط سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان نهاد تخصصی این حوزه تأکید کرد.
بکتاش با اشاره به سابقه سی ساله و ظرفیت فنی قابل توجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌شرقی در نظارت قراردادهای خدمات نقشه‌برداری، آن را فرصتی برای متولیان داده مکانی استان برای بهره‌مندی در تولید نقشه‌های استاندارد دانست. همچنین لزوم استعلام اولیه توسط دستگاه‌های اجرایی از آخرین وضعیت نقشه مورد نیاز پیش از هرگونه هزینه تولید نقشه، به‌عنوان عامل حذف دوباره کاری و هدررفت هزینه و منابع از سوی ایشان اعلام شد.
در ادامه این ارتباط برخط، معاون اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور گزارشی از شرح وظایف و ساختار اداره کل متبوع خود ارائه نموده و آخرین وضعیت نقشه شهرهای استان آذربایجان‌شرقی را به حاضرین در جلسه بیان کرد.
شایان ذکر است اجرای ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور بعنوان تضمین کننده کیفیت خدمات نقشه‌برداری، عامل مهمی در افزایش بهره‌وری حوزه نقشه و اطلاعات مکانی به شمار می‌آید. کارفرمایان قراردادهای خدمات نقشه برداری بهره‌مندان اصلی نتایج اجرای این ماده قانونی بوده و دسترسی به نقشه‌های استاندارد و باکیفیت برای نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری جامعه فراهم خواهد شد.
