به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این قانون مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم تیر هزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

گفتنی است این قانون بر زندگی ۹۹ درصد مردم هیچ اثری ندارد و فقط و فقط منافع بسیاری از دلالان و سوداگرانی را که بدون هیچ فعالیت اقتصادی مولد، درآمد‌های نجومی کسب می‌کنند، به خطر می‌اندازد. اجرایی شدن این قانون می‌تواند کمک مؤثری برای کنترل سوداگری و دلالی در بازار‌های دلار و سکه و مسکن باشد و فعالیت‌های اقتصادی مولد را جذاب‌تر کند.

این قانون از قوانین راهبردی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با دلالی و یکی از ابزار‌های موثر برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید است.

با اجرای این قانون، انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش‌های مولد اقتصاد تقویت می‌شود و مسیر حمایت از بخش تولید و «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بود و امسال نیز مزین به این نام است، بسیار هموارتر می‌شود. 

این قانون همچنین نقش بسیار موثری در کنترل نوسانات بازار‌ها خواهد داشت و علاوه بر ایجاد یک ساختار مالیاتی عادلانه، فضای کسب و کار را نیز بهبود خواهد بخشید.