به گفته معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور «هوش مصنوعی رئیس‌جمهور» به مرحله اجرایی رسیده و تا پایان سال آماده استفاده خواهد بود. این خبر در حالی مطرح شده است که هوش مصنوعی در کشور نه تنها قانون و متولی واحدی ندارد؛ بلکه روند توسعه آن هم با نابه‌سامانی همراه است. حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در سال گذشته از تدوین دستیار هوش مصنوعی برای رئیس‌جمهور در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود. به گفته او این فناوری به‌عنوان یک دستیار هوشمند کنار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت و برای هر وزیر و معاونان رئیس‌جمهور نیز یک دستیار هوش مصنوعی خواهیم داشت. از آن زمان تاکنون خبری درباره این دستیار منتشر نشده بود تا اینکه در هفته گذشته معاون رئیس‌جمهور خبر داد که طرح «هوش مصنوعی رئیس‌جمهور» وارد مرحله اجرا شده است و اولین نتیجه عملیاتی آن تا پایان امسال آماده استفاده خواهد بود.
افشین هدف از راه‌اندازی این سامانه را کمک به تصمیم‌گیری سریع‌تر و آسان‌تر برای رئیس‌جمهور و وزرا در موضوعاتی مانند تغییر قیمت‌ها، تعرفه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اعلام کرد. پیش از این هم معاونت فناوری رئیس‌جمهور از نسخه آزمایشی سکوی ملی هوش مصنوعی در زمستان سال گذشته رونمایی کرد.
بر اساس آنچه درباره این سکو منتشر شده، قرار است که به‌عنوان زیرساخت اولیه و مورد نیاز برای تحلیل داده‌ها در جهت توسعه هوش مصنوعی با کاربردهای مختلف، بر اساس ضرورت‌ها و برنامه‌های راهبردی کشور عمل کند. این در حالی است که کشور از نظر زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک این فناوری ضعف‌های قابل‌توجهی دارد. همچنین، ابهام و آشفتگی در قانونگذاری و نهاد متولی توسعه این فناوری در کشور صدای انتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی را بلند کرده است؛ تا جایی که آنها روند فعلی رشد هوش مصنوعی را در کشور معیوب و موجب تضعیف پیشرفت توصیف می‌کنند و معتقدند که کشورمان در حوزه هوش مصنوعی کم‌کم در حال تبدیل به یک کشور مصرف‌کننده است.
برخی کارشناس‌ها و فعالان نسبت به اجرای دستیار هوش مصنوعی انتقاد دارند و به اعتقاد آنها ابهاماتی در روند فعالیت این دستیار از جهت حوزه کمک‌رسانی در تصمیم‌گیری وجود دارد. دستیار هوش مصنوعی فعلا نمی‌تواند در تمامی حوزه‌های تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور مشورت بدهد و در حوزه اقتصاد هم همفکری با آن باید اختصاصی و محدود باشد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال همچنین به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: « فعالیت دستیار هوش مصنوعی می‌تواند در چند سطح باشد. در سطح اول صرفا مصوبات را توضیح و شرح می‌دهد.
در سطح بعدی احتمال تعارض مصوبه جدید با مصوبات قبلی را بررسی می‌کند و در پیشرفته‌ترین حالت سناریوسازی می‌کند و تبعات اجرا یا عدم اجرای مصوبات را تحلیل می‌کند.» به اعتقاد این کارشناس، دامنه کاربرد و استفاده از دستیار هوش مصنوعی باید شفاف باشد. با این حال به نظر می‌رسد که اقدام مثبتی است، اما باید و لازم است که در حد خبر باقی نماند و به صورت کامل و اصولی پیاده‌سازی شود.
با توجه به اینکه هنوز جزئیاتی از فعالیت دستیار هوش مصنوعی رئیس‌جمهور منتشر نشده و انتقاداتی هم نسبت به این دستیار در شرایط عقب ماندگی از روندهای جهانی و زیرساخت‌های فنی وجود دارد، نمی‌توان با قطعیت از موفقیت یا عدم موفقیت آن صحبت کرد. البته بررسی تجربه سایر کشورها به‌خصوص ایالات متحده آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و هند نشان می‌دهد که هوش مصنوعی به سیاستمداران کمک می‌کند تا بر اساس داده‌های دقیق‌تر و تحلیل‌های پیشرفته‌تر تصمیم‌گیری کنند و سیاست‌های بهتری را برای رفاه مردم و توسعه کشورها در نظر بگیرند.
البته، نمی‌توان چالش‌های حفظ حریم خصوصی و عدالت اجتماعی را در استفاده از این فناوری انکار کرد؛ بلکه باید برای آنها متناسب با هر کشور و قوانین آن راه‌حل‌های مناسبی هم در نظر گرفته شود. با این حال، نمونه‌های موفقی از استفاده هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی کشورهای مختلف وجود دارد.
وزارت کارآیی دولت ایالات متحده (دوج) با استفاده از ابزار هوش مصنوعی بیش از هزار مقررات فدرال را شناسایی و حذف کرده است. در نتیجه این کار، از هوش مصنوعی برای ساده‌سازی فرایندهای دولتی استفاده شده است. کشورهای اسپانیا، استرالیا، سنگاپور و دولت موریس نیز از هوش مصنوعی در مدیریت بحران کووید ۱۹، خدمات دولتی، خدمات شهروندی و آینده دیجیتال استفاده کرده‌اند. همچنین کشورهای آلمان، استرالیا، چین و آمریکا نیز از هوش مصنوعی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های اقتصادی استفاده کردند.
در آلمان، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در قیمت‌گذاری سوخت استفاده شد که این الگوریتم‌ها با تحلیل داده‌های بازار و رفتار رقبا، استراتژی‌های قیمت‌گذاری پیشرفته‌ای را طراحی کرده‌اند و منجر به افزایش حاشیه سود تا ۳۸ درصد شده است. آمریکا هم از هوش مصنوعی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای استفاده کرده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در گزارشی به بررسی تاثیرات بالقوه هوش مصنوعی بر اقتصاد و بودجه فدرال پرداخته است.
این گزارش به بررسی کانال‌هایی می‌پردازد که از طریق آنها پذیرش هوش مصنوعی می‌تواند بر رشد اقتصادی، اشتغال، دستمزدها و توزیع درآمد تاثیر بگذارد. شرکت مشاوره‌ای KPMG به دولت استرالیا توصیه کرده است که رویکردی متعادل و محتاطانه در تنظیم مقررات هوش مصنوعی اتخاذ کند. این مشاوره به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند استخراج منابع معدنی و تاثیرات آن بر اشتغال و درآمدهای مالیاتی ارائه شده است. چین نیز در تلاش است تا با استفاده از هوش مصنوعی در سیاست‌های اقتصادی خود، از وابستگی به تولیدات سنتی بکاهد و به سمت صنایع با فناوری بالا مانند خودروهای برقی، باتری‌ها، هوش مصنوعی و رباتیک حرکت کند.
این در حالی است که ایران به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های جدی در دسترسی به پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای پیشرفته دارد. همچنین به خاطر قطع برق، سرعت اینترنت پایین و نبود مراکز داده ابری پیشرفته فعالیت هوش مصنوعی با موانع جدی روبه‌رو است. با این حال، کارشناس‌ها معتقدند که اگر هدف استفاده از هوش مصنوعی در کشور برای تصمیمات کلان اقتصادی باشد، به بودجه و زیرساخت‌های بسیار قوی و پیشرفته، افزایش هماهنگی بین نهادهای حکومتی و بهبود قانونگذاری شفاف در زمینه داده و اخلاق نیاز است.
