سال گذشته، معاون وقت درمان وزارت بهداشت، سعید کریمی،همانند خیلی از مسئولان با قاطعیت اعلام کرد که تعداد پزشکان زیرمیزی‌بگیر کمتر از ۵ درصد است و این پدیده را محدود به گروه‌های خاصی از پزشکان دانست.

 به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، ادعای فراگیر نبودن زیرمیزی فقط مربوط به معاون وقت درمان وزارت بهداشت نبود. خیلی از مسئولین در این حوزه آمار را صرفاً در حدود ۵ درصد عنوان می‌کردند.

سالهای تهمت افکنی به رسانه ها

این نوع اظهارات در حالی مطرح می شد که رسانه‌ها بارها نسبت به گسترش این معضل هشدار داده بودند، اما وزارت بهداشت و خیلی های دیگر، به جای پذیرش واقعیت، رسانه‌ها را به سیاه‌نمایی متهم می‌کرد. حالا اما، چرخش موضع مقامات و اذعان به گستردگی زیرمیزی، پرسش‌های جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چه کسی پاسخگوی سال‌ها کتمان حقیقت و اتهام‌زنی به رسانه‌هاست؟ چرا مدیران تا زمانی که از بالا دستور نرسد، واقعیت را نادیده می‌گیرند؟

سید سجاد رضوی، معاون کنونی درمان وزارت بهداشت، زیرمیزی را رفتاری «ناپسند و آسیب‌زا» خوانده و هشدار داده که بی‌توجهی به آن می‌تواند این پدیده را به عرف تبدیل کند. او عوامل مختلفی از جمله تأخیر در پرداخت‌ها، بی‌عدالتی در دستمزدها و دغدغه‌های معیشتی پزشکان جوان را از دلایل تشدید زیرمیزی در بخش دولتی و خصوصی برشمرده است. این اظهارات، هرچند گامی به سوی واقع‌بینی است، اما نمی‌تواند سال‌ها انکار و ساده‌انگاری این معضل را توجیه کند. اگر تا دیروز زیرمیزی ناچیز و محدود به ۵ درصد بود، چه شد که حالا مقامات از گسترش آن ابراز نگرانی می‌کنند؟

پای رئیس جمهور در میان است

مشخصا روال اکثریت مسئولان و ناظران همان روال قبلی و کتمان بوده است و در این میان ورود شخص رئیس جمهور به این موضوع است که خیلی ها را محبور به اذعان کرده است.

رئیس کمیته مبارزه با زیرمیزی کمیسیون بهداشت مجلس، چنی پیش اعلام کرده بود که کمیته ای ویژه با نگاه کارشناسی و بر اساس واقعیت‌های موجود، موضوع زیرمیزی را پیگیری کرده و تاکنون ۵ تا ۶ جلسه رسمی در وزارت بهداشت برگزار شده است. وی تأکید کرد که نتیجه این بررسی‌ها در قالب یک مکاتبه رسمی به اطلاع رئیس‌جمهور رسیده است.

مجلس، بیم ها و امیدها

عالیه زمانی کیاسری، نماینده مجلس دوازدهم، با تأکید بر فوریت مقابله با زیرمیزی، اجرای طرحی قاطعانه را در همین شهریورماه ممکن می‌داند، مشروط به وجود اراده و جسارت. او معتقد است که اگر در دولت پزشکیان، که خود آگاه به عمق این مسئله است، این معضل حل نشود، امیدی به آینده نخواهد بود. اما موانع جدی همچنان پابرجاست: تأخیرهای طولانی در پرداخت‌های بیمه‌ای، کسورات سنگین، و سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی، انگیزه پزشکان برای ماندن در سیستم رسمی را کاهش داده و زمینه‌ساز رفتارهای خارج از عرف شده است. زمانی کیاسری همچنین به نقش سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت کار اشاره کرده و از بی‌توجهی آن‌ها به این معضل انتقاد می‌کند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نیز زیرمیزی را پدیده‌ای زشت می‌داند که اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را خدشه‌دار کرده است. او افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال جاری را ناکافی می‌داند و معتقد است که دستمزدهای غیرمنصفانه و شرایط اقتصادی دشوار، پزشکان را به سمت دریافت زیرمیزی سوق می‌دهد. شهریاری راهکارهایی چون نظارت سیستمی، مالیات تصاعدی و شفافیت مالی را پیشنهاد می‌کند و از آمادگی مجلس برای همکاری با وزارت بهداشت خبر می‌دهد. اما این راهکارها زمانی مؤثر خواهند بود که نهادهای مسئول، از جمله سازمان نظام پزشکی و وزارت کار، از موضع انفعالی خارج شوند.

این چه استدلالی است؟

نکته تأمل‌برانگیز، توجیه زیرمیزی با پایین بودن درآمد پزشکان یا تأخیر در تعهدات بیمه‌هاست. این استدلال، نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه می‌تواند توجیه‌گر رفتارهای مشابه در دیگر اقشار جامعه باشد. چرا باید معلمان، کارمندان یا سایر گروه‌ها به دلیل مشکلات مالی به روش‌های غیرقانونی متوسل نشوند؟ سپردن همه امور به پزشکان و تعارض منافع موجود، ریشه اصلی این معضل است. سال‌ها کتمان حقیقت و اتهام‌زنی به رسانه‌ها، هزینه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی تحمیل کرده است. اکنون زمان آن است که با همکاری واقعی دستگاه‌ها، نه نمایش‌های مقطعی، این بساط ناپسند برچیده شود. مردم منتظر اقدام عملی‌اند، نه وعده‌های تکراری.