به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا احمدی اظهار کرد: طبق الزامات زمانی مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران مکلف هستند ظرف مدت سه ماه حریم پیشنهادی را ترسیم و برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه کنند تا مصوبه برای بررسی نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شود.
وی با بیان اینکه در وسعت حریم طرح گذشته تهران ۲۷ شهر وجود دارد که برخی از آنها در دو شهرستان مختلف قرار دارند و حریم یا محدوده آنها با هم تداخل دارد، افزود: بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نباید از محدوده بخش خود فراتر رود بنابراین طبق مصوبه جدید، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است این تداخل‌ها را ظرف سه ماه با همکاری موثر استانداری اصلاح کند تا به تصویب شورای برنامه ریزی استان برسد و برای تایید نهایی به شورای عالی ارجاع شود.
به گفته مشاور استاندار تهران؛ مصوبه مذکور با هدف یکپارچگی در الگوی توسعه و قانونمندی در ساختار تهران و نظا رت بر ساخت و سازها در محدوده حریم تدوین شده است تا بتواند بر کنترل رشد جمعیت، جلوگیری از تجاوز به محدوده قانونی، ساماندهی حریم و آسیب‌های زیست محیطی موثر باشد.
تهران فاقد حریم قانونی است
مشاور استاندار تهران با اشاره به مصوبه طرح جامع تهران در سال ۱۳۸۶ یادآور شد: در سال ۸۶ حریمی به وسعت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع برای پایتخت در نظر گرفته شده بود که ۸ شهرستان و ۲۸ شهر را در بر می‌گرفت که به دلیل تعارضات حقوقی و قانونی از قابلیت اجرا برخوردار نشد در نتیجه، از سال ۸۶ به بعد تهران حریمی نداشته است.
احمدی اضافه کرد: بر اساس مصوبه جدید، حریم پیشنهادی شهر تهران حدود ۲ هزار کیلومتر مربع خواهد بود و شامل مناطقی از بخش مرکزی شهرستان ری و بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات می‌شود علت آن هم این است که توسعه محدوده قانونی شهر تهران به داخل این دو بخش کشیده شده که به تبع آن، حریم نیز باید در همان مناطق گسترش یابد.
تهیه طرح ساختار حریم یکپارچه توسط شورای شهر و شهرداری تهران
مشاور استاندار تهران گفت: بر مبنای رویکرد حفاظتی، مقرر شده شورای اسلامی شهر تهران طرح ساختار حریم یکپارچه را که توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد اعلام کند. وی ادامه داد: شهرداری نیز موظف است با رعایت اسناد فرادستی و اسناد حفاظتی، طرح را تهیه و پس از بررسی در کارگروه زیربنایی استان، برای تصویب به شورای عالی ارسال کند.
ایجاد ساختار مدیریتی برای صیانت از حریم
احمدی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه، استقرار ساختار سازمانی مدیریت بر صیانت از حریم در استانداری تهران تشکیل خواهد شود، افزود: اقدامات اولیه آن با هماهنگی وزارت کشور انجام شده و اکنون در انتظار تسهیل فرایند اداری توسط معاونت اداری و استخدامی ریاست‌جمهوری است این ساختار، محور اقدامات حاکمیتی برای رصد، کنترل، تصمیم‌گیری و صدور مجوز خواهد بود.
دستورالعمل‌های پهنه بندی و صدور مجوز
مشاور استاندار تهران اظهار کرد: دستورالعمل‌هایی برای نحوه پهنه بندی در عرصه‌های اقتصادی، طبیعی و توسعه‌ای در حریم تهیه خواهد شد. هرگونه ساخت و ساز در این عرصه‌ها مستلزم استعلام از دستگاه‌های مسئول است و تنها در صورت توافق آنها مجوز صادر می‌شود.
تعیین تکلیف فضاهای بدون متولی در حریم
احمدی افزود: فضاهایی که در حریم قرار دارند اما در محدوده شهر یا روستا نیستند و فاقد متولی مشخص (شهرداری یا دهیاری) هستند باید توسط استانداری تعیین تکلیف شوند بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از حریم شهرها، این مسئولیت بر عهده معاونت عمرانی استانداری است که تصمیم‌گیری نهایی با نظر مستقیم استاندار انجام خواهد شد.
کنترل گسترش روستاها در حریم تهران
مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری با اشاره به رشد جمعیتی بالا در برخی روستاهای نزدیک به پایتخت هم گفت: در این مصوبه تاکید شده که رشد روستاها باید فقط بر مبنای ضریب رشد طبیعی باشد و نه رشد تصاعدی. چرا که توسعه بی‌ضابطه آنها می‌تواند منجر به الحاق یا تبدیل به شهر شود که با سیاست‌های کنترلی جمعیت در تهران، بویژه طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، در تضاد است هرگونه گسترش محدوده روستاها نیز باید به تایید کارگروه زیربنایی استان برسد.
رصد مستمر با تصاویر ماهواره‌ای و هوایی
مشاور استاندار تهران درباره ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم شهر تهران هم گفت: اطلاعات کلی از وضعیت ساخت وساز در حریم کلانشهر تهران جمع‌آوری شده و به زودی نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبق مصوبه جدید حریم تهران؛ از این پس، رصد وضعیت حریم با استفاده از قراردادهای رسمی با دستگاه‌های دارای تصاویر هوایی و ماهواره‌ای انجام خواهد شد و پایش‌های منظم با فاصله‌های زمانی کمتر از پنج روز صورت خواهد گرفت تا از هرگونه ساخت وساز خارج از ضابطه جلوگیری شود.
احمدی ادامه داد: اکنون این مصوبه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شده و مسوولیت اجرای آن بطور کامل به استانداری تهران سپرده شده و تمامی دستگاه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی موظف به همکاری کامل با استانداری برای اجرای دقیق این مصوبه هستند.
