به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر عمده اتباع افغان در استان‌هایی مشغول به کار هستند که در آن کمبود کارگر صنعتی مشاهده می‌شود؛ در نتیجه اخراج نیروی کار خارجی نه تنها کمکی به اشتغال شهروندان ایرانی نخواهد کرد، بلکه در میان‌مدت می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و بیکاری گسترده شود.ایران به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های توسعه‌ای متکی بر نیروی انسانی، طی سال‌های اخیر با چالش مضاعفی روبه‌رو شده است.

 

در واقع کاهش تدریجی ورودی جمعیت جوان به بازار کار از یک‌سو و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مولد از سوی دیگر، بر بخش اشتغال ایران تاثیر قابل‌توجهی گذاشت. این دو روند ظرفیت خلق ثروت را محدود کرد و استمرار تولید در بخش‌های کلیدی اقتصاد را در معرض تهدید قرار داد.

 

بر این اساس، این روزها حضور نیروی کار مهاجر به‌عنوان جبران‌کننده شکاف نیروی انسانی، واجد اهمیت شناخته می‌شود.

 مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش تحلیلی با تمرکز بر نقش کارگران مهاجر، به‌ویژه اتباع افغانستانی، در بازار کار ایران ابعاد اقتصادی، جمعیتی و نهادی این مساله را بررسی کرده و بر لزوم قانونمندسازی هوشمندانه این نیروها برای حفظ استمرار تولید تاکید کرده است.

 

این پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه ورود به دوره‌ای از کمبود مزمن نیروی انسانی قرار دارد و در چنین شرایطی مهاجرپذیری می‌تواند تنها گزینه معتبر و فوری برای تداوم تولید و حفظ اشتغال باشد. 

 

بر اساس یافته‌های این گزارش، ایران گرچه هنوز در پنجره جمعیتی قرار دارد و سهم جمعیت در سن کار نسبت به کودکان و سالمندان بالا است، اما این پنجره به تدریج در حال بسته شدن است.

 

در واقع طی سال‌های اخیر، با کاهش ورود جمعیت جوان به بازار کار، افزایش جمعیت سالمند و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید ملی نیز افت قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.