به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا محمودی لموکی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌هایی همچون بازپرداخت تسهیلات، وام‌ها یا حتی مکان فعالیت خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. به‌عنوان نمونه، قانون جهش تولید که دو تا سه سال از تصویب آن می‌گذرد، هنوز در سیستم اجرایی کشور به‌طور کامل جا نیفتاده است. معاونت حقوقی با استفاده از مشاوران و کارشناسان خود، ارتباط نزدیک و مستمری با این شرکت‌ها برقرار کرده و حتی در دعاوی حقوقی خارج از حوزه خود نیز به آنها مشاوره ارائه می‌دهد.
وی گفت: با توجه به وجود حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان، بحث ایجاد «خانه داوری» را برای حل اختلافات قبل از ارجاع به دادگاه در دستور کار داریم. در این زمینه، جلسات منظمی با قوه قضاییه برگزار شده و در حال رایزنی برای شکل‌گیری این خانه‌های داوری هستیم تا پیش از مراجعه به دادگاه، اختلافات در قالب شورای حل اختلاف و خانه داوری حل‌وفصل شود.
محمودی لموکی افزود: ارتباط بسیار نزدیکی میان حوزه حقوقی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار است و معاونت به‌عنوان نهاد حاکمیتی، نقش مشاور، همراه و پشتیبان این شرکت‌ها را ایفا می‌کند. بیشترین اختلافات موجود، مربوط به دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی است. همچنین اختلافات حقوقی میان اعضای هیات مؤسس یا با سایر سازمان‌ها به دلیل ناآگاهی از قانون جهش تولید، از جمله چالش‌های رایج است.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: معاونت حقوقی با ورود به این پرونده‌ها، از شرکت‌های نوپا حمایت می‌کند تا این نهاد‌ها بتوانند کار‌های بزرگ‌تری انجام دهند. همان‌طور که اشاره کردم، قبل از طرح شکایت در مراجع قضایی، ما در حال ایجاد خانه‌های داوری مشابه شورای حل اختلاف در سراسر استانها هستیم تا شرکت‌ها به‌راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند.
وی تاکید کرد: نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری یک نهاد حاکمیتی برای دفاع از شرکت‌های دانش‌بنیان است و ما در طرح دعاوی شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش کرده‌ایم پیش از مراجعه به دستگاه قضا، مشکلات را با استفاده از مشاوران حقوقی حل کنیم.
محمودی لموکی درباره اینکه آیا این خانه‌های داوری راه‌اندازی شده است یا خیر، گفت: برای تاسیس خانه داوری در حال مذاکره با قوه قضاییه هستیم و در این زمینه جلسات منظمی داریم تا مسیر ایجاد خانه داوری همواره شود. ما معتقدیم اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان قبل از اینکه وارد دادگاه‌ها شود، می‌تواند از مسیر این خانه‌های داوری حل شود.
وی موضوع اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان را بیشتر از نوع عدم اجرای کامل قانون دانست و اظهار کرد: اختلافات شرکت‌ها بیشتر در حوزه‌هایی، چون دریافت تسهیلات از صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و همچنین اختلاف میان اعضای هیات مؤسس شرکت‌های دانش بنیان است. ایجاد این نوع دعاوی به دلیل عدم اطلاعات کامل از این قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که موجب بروز برخی اختلافات می‌شود.
کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان در جلسه خود به استناد ماده (۷) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:
طبق این دستورالعمل دبیرخانه شورای عتف موظف است سامانه‌ای برخط را جهت دریافت شکایات شرکت راه‌اندازی کند و کلیه شکایات واصله را از طریق این سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضی به جریان بیندازد.
درخواست‌های شرکت که در این سامانه بارگذاری می‌شوند، در سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) درخواست بازنگری: مواردی که در آنها شرکت، متقاضی اصلاح، تکمیل یا تغییر درخواست خود برای برخورداری از حمایت‌های مندرج در قانون است.
ب) اعتراض: مواردی که در آنها نتیجه بررسی درخواست اولیه شرکت برای برخورداری از حمایت‌های قانون یا نتیجه درخواست بازنگری شرکت برای متقاضی قابل پذیرش نیست و متقاضی به بررسی انجام‌شده توسط دستگاه معترض است.
ج) شکایت: مواردی که در آنها شرکت مدعی قصور یا تقصیر از طرف دستگاه است یا مواردی که شرکت متقاضی نتیجه بررسی اعتراض خود توسط دستگاه را غیرقابل قبول می‌داند.
همچنین دبیرخانه شورای عتف موظف است درخواست‌های بازنگری و اعتراض ثبت شده در سامانه ماده (۳) را جهت بررسی در اختیار دستگاه مربوطه قرار دهد. درخواست‌های بازنگری و اعتراض توسط دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعلام فرایند اجرایی مدون بررسی درخواست‌های بازنگری و اعتراض به دبیرخانه شورا و شرکت‌های متقاضی، هر ۶ ماه یک‌بار گزارشی از بررسی این درخواست‌ها را به کارگروه دائمی شورا ارائه دهند.
دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست بازنگری یا اعتراض شرکت جهت برخورداری از حمایت‌های قانون رسیدگی و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کنند. چنانچه نتیجه بررسی دستگاه، رد درخواست شرکت باشد، این موضوع باید به طور مستدل به آگاهی متقاضی برسد.
علاوه بر آن دبیرخانه شورای عتف موظف است شکایت‌های ثبت شده در سامانه را به کمیته رسیدگی به شکایات دبیرخانه شورا با اعضای ذیل ارجاع دهد:
* دبیر شورا
* نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
* نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
* نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری
* نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
* یکی از اعضای حقیقی کارگروه به انتخاب رئیس کارگروه دائمی شورا
شرکت شاکی و دستگاه متشاکی برای ادای توضیحات به جلسات کمیته رسیدگی به شکایات دبیرخانه دعوت می‌شوند.
در صورتی که طرف شکایت شرکت یکی از اعضای کمیته ماده (۵) باشد، عضو مربوطه از کمیته حذف و به پیشنهاد کارگروه دائمی شورا جایگزین می‌شود.
کمیته رسیدگی به شکایات دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف یک ماه به شکایت شرکت جهت برخورداری از حمایت‌های قانون، رسیدگی و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کند. شرکت و دستگاه مجری به مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ مصوبه کمیته رسیدگی به شکایات دبیرخانه شورا فرصت دارند تا اعتراض خود نسبت به این مصوبه را کتباً به دبیرخانه اعلام کنند.
در صورت اعتراض شرکت یا دستگاه به مصوبه کمیته، موضوع در جلسه کارگروه دائمی شورا مورد بررسی قرار گرفته و مصوبه کارگروه با امضای رئیس کارگروه به شرکت و دستگاه ابلاغ خواهد شد.
در ماده ۱۳ این دستورالعمل تاکید شده است که پیگیری اعتراض و شکایت از طریق فرایند این دستورالعمل مانع سایر پیگیری‌های قانونی توسط شرکت نیست و شرکت مجاز است شکایت خود را از طریق نهاد‌های مربوطه دنبال کند.
