یورو (Euro) که در ۱ ژانویه ۱۹۹۹ متولد شد، صرفاً یک واحد پولی جدید نبود؛ بلکه یک پروژه سیاسی و اقتصادی جاه‌طلبانه بود که با هدف تغییر بنیادین چشم‌انداز اقتصادی و تجاری اروپا و جهان طراحی شد. این ارز اکنون توسط ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا استفاده می‌شود. درک اینکه چگونه یورو بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، مستلزم شناخت یک ماهیت دوگانه است: ارزی که همزمان یک تسهیل‌گر بزرگ و یک منبع بالقوه بی‌ثباتی است.
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که چگونه یورو بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. در همین راستا، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش این ارز خواهیم داشت، سپس تأثیرات آن بر تجارت و جایگاه آن در نظام پولی بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد، و در انتها به آینده آن می‌رسیم. با ما همراه باشید.
ایده ایجاد یک ارز واحد در اروپا، ریشه در آرزوی دیرینه برای ایجاد صلح و ثبات در قاره‌ای داشت که قرن‌ها درگیر جنگ و رقابت بود. رهبران اروپایی معتقد بودند که یکپارچگی اقتصادی، به‌ویژه از طریق یک ارز مشترک، ملت‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد و احتمال درگیری‌های آینده را کم می‌کند. این پروژه، که در نهایت به شکل‌گیری منطقه یورو انجامید، بزرگترین آزمایش پولی تاریخ مدرن بود و معماری تجارت جهانی را برای همیشه تغییر داد.
پیدایش یورو نتیجه یک فرایند طولانی و چندمرحله‌ای بود که با هدف یکپارچگی عمیق‌تر اقتصادهای اروپایی طراحی شد. این فرایند، که به‌عنوان «اتحادیه اقتصادی و پولی» (EMU) شناخته می‌شود، زیربنای قانونی لازم برای ایجاد یک ارز واحد و یک سیاست پولی مشترک را فراهم کرد. در مرکز این ساختار، بانک مرکزی اروپا (ECB) به‌عنوان نگهبان ثبات یورو قرار دارد.
سفر به‌سوی یورو به‌طور رسمی با تصمیم شورای اروپا در سال ۱۹۸۸ برای تحقق تدریجی اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) آغاز شد. این تصمیم منجر به تشکیل کمیته‌ای به ریاست ژاک دلور (Jacques Delors)، رئیس وقت کمیسیون اروپا شد تا مراحل مشخصی را برای رسیدن به این اتحادیه پیشنهاد دهد. گزارش این کمیته و پیمان ماستریخت (Maastricht) که در سال ۱۹۹۲ امضا شد، نقشه راه ایجاد یورو را ترسیم کردند.
فرایند ایجاد EMU در سه مرحله کلیدی اجرا شد:
با این حال، این فرایند صرفاً یک تصمیم اقتصادی نبود، بلکه یک اقدام سیاسی عمیق بود. پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد مجدد آلمان، رهبران اروپایی، به‌ویژه فرانسه، به‌دنبال راهی برای لنگر انداختن آلمان متحد در یک ساختار اروپایی قوی‌تر بودند. ایجاد یورو به‌عنوان ابزاری برای تقویت این یکپارچگی و جلوگیری از تکرار درگیری‌های تاریخی در اروپا دیده می‌شد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) که در ژوئن ۱۹۹۸ تأسیس شد، به‌عنوان بانک مرکزی منطقه یورو و یکی از مهم‌ترین نهادهای اتحادیه اروپا عمل می‌کند. این بانک در همکاری با بانک‌های مرکزی ملی کشورهای منطقه یورو، که مجموعاً «یوروسیستم» (Eurosystem) را تشکیل می‌دهند، سیاست‌های پولی را تدوین و اجرا می‌کند.
مأموریت اصلی و بنیادین بانک مرکزی اروپا، حفظ ثبات قیمت‌ها در منطقه یورو است. این هدف به‌صورت یک نرخ تورم سالانه نزدیک به ۲ درصد در میان‌مدت تعریف شده است. اعتقاد بر این است که ثبات قیمت‌ها برای رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال، که از اهداف اصلی اتحادیه اروپا هستند، ضروری است.
وظایف اصلی بانک مرکزی اروپا گسترده و چندوجهی است و شامل موارد زیر می‌شود:
حالا که نگاهی به تاریخچه و علت پیدایش یورو داشتیم، می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه یورو بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. اصلی‌ترین تأثیرات یورو بر تجارت بین‌المللی را در قسمت‌های پیش رو مطالعه می‌کنید.
یکی از بزرگترین و فوری‌ترین مزایای یورو، حذف کامل ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بین کشورهای عضو بود. پیش از یورو، کسب‌وکارهایی که در تجارت فرامرزی فعالیت می‌کردند، همواره با عدم اطمینان نسبت به ارزش آتی ارزهای اروپایی مواجه بودند. این نوسانات می‌توانست سودآوری معاملات را از بین ببرد، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را تضعیف کند و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند.
با تثبیت غیرقابل بازگشت نرخ‌های ارز، یورو یک محیط تجاری باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کرد که در آن شرکت‌ها می‌توانستند با اطمینان بیشتری به خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در سراسر منطقه بپردازند.
معرفی یورو هزینه‌های مستقیم تبدیل ارز را برای تمام معاملات درون منطقه یورو از میان برداشت. کسب‌وکارها دیگر نیازی به پرداخت کارمزد برای تبدیل ارزهای مختلف یا خرید ابزارهای پیچیده پوشش ریسک (Hedging) برای محافظت از خود در برابر نوسانات نداشتند. این کاهش هزینه‌ها به خودی خود یک مزیت قابل توجه بود.
یک مطالعه نشان می‌دهد که پس از معرفی یورو، هزینه‌های معاملاتی برای خرید دارایی‌های فرامرزی در داخل منطقه یورو برای سهام حدود ۲۷ درصد و برای اوراق قرضه حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش هزینه‌ها به شرکت‌ها اجازه داد تا منابع خود را به‌جای مدیریت ریسک ارز، بر فعالیت‌های اصلی خود متمرکز کنند.
استفاده از یک ارز واحد، مقایسه قیمت‌ها را در سراسر مرزها بسیار آسان‌تر کرد. این شفافیت قیمت، رقابت بین شرکت‌ها را به‌شدت افزایش داد، زیرا مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها می‌توانستند به‌راحتی بهترین قیمت‌ها را در کشورهای مختلف پیدا کنند.
مطالعاتی که پیش از معرفی یورو انجام شده بود، تفاوت‌های قیمتی بسیار زیادی را برای کالاهای یکسان در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نشان می‌داد. به‌عنوان مثال، قیمت یک بطری ۱.۵ لیتری کوکاکولا در آلمان بیش از دو برابر قیمت آن در اسپانیا بود. انتظار می‌رفت که یورو این شکاف‌های قیمتی را کاهش دهد و به همگرایی قیمت‌ها سرعت ببخشد.
با این حال، این فرایند بدون چالش نبود. حتی با وجود یک ارز واحد، تفاوت‌های قیمتی منطقه‌ای به دلیل عواملی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل، مالیات‌های محلی متفاوت و شدت رقابت در بازارهای مختلف همچنان می‌تواند پابرجا بماند.
ترکیب حذف ریسک، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت، به‌طور طبیعی منجر به افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری شد. بر اساس برآوردهای معتبر، معرفی یورو به‌طور متوسط تجارت درون منطقه یورو را بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است. اگرچه برخی برآوردهای اولیه بسیار خوش‌بینانه‌تر بودند، اما این رقم به‌عنوان یک تأثیر مثبت و قابل توجه پذیرفته شده است.
تأثیر یورو بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حتی عمیق‌تر بود. برآوردها نشان می‌دهد که پذیرش یورو، جریان FDI از سایر کشورهای عضو منطقه یورو را تا ۷۳.۷ درصد افزایش داده است.
با این حال، این مزایا به‌طور یکنواخت توزیع نشد. شواهد نشان می‌دهد که تأثیر یورو بر افزایش تجارت در کشورهای «هسته» منطقه یورو، مانند آلمان و کشورهای بنلوکس که پیش از این هم یکپارچگی اقتصادی بالایی داشتند، بسیار بیشتر از کشورهای «پیرامونی» مانند یونان و پرتغال بوده است.
یورو از بدو تولد، نه تنها به‌عنوان یک ارز منطقه‌ای، بلکه به‌عنوان یک بازیگر مهم در صحنه جهانی طراحی شد. امروزه، این ارز جایگاه خود را به‌عنوان دومین ارز مهم در نظام پولی بین‌المللی تثبیت کرده است، اما همچنان با چالش‌هایی برای رقابت با سلطه دلار آمریکا روبه‌رو است.
نقش بین‌المللی یورو در سه حوزه اصلی قابل بررسی است: به‌عنوان ارز ذخیره، در صدور صورتحسابهای تجاری، و در موازنه بین “امتیاز گزاف” و “وظیفه گزاف”. در ادامه هریک از این سه حوزه را بررسی می‌کنیم.
یورو با فاصله زیاد، دومین ارز ذخیره مهم جهان است. ذخایر ارزی، دارایی‌های خارجی هستند که توسط بانک‌های مرکزی برای پشتیبانی از تعهداتشان و تأثیرگذاری بر نرخ ارز نگهداری می‌شوند.
در سال‌های اخیر، سهم یورو در کل ذخایر ارزی شناسایی شده جهان به‌طور پایدار در حدود 20 درصد باقی مانده است. این در حالی است که دلار آمریکا همچنان با سهمی حدود ۵۸ درصد، ارز غالب در این حوزه است.
نقش یک ارز در صدور صورتحسابهای تجاری (Invoicing) شاخص مهمی از نفوذ بین‌المللی آن است. در این زمینه، یورو و دلار آمریکا با هم بیش از ۸۰ درصد از تجارت جهانی را پوشش می‌دهند.
داشتن یک ارز بین‌المللی یک شمشیر دولبه است که مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد.
با وجود مزایای انکارناپذیر یورو در تسهیل تجارت، این پروژه از همان ابتدا با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو بود. چالش اصلی در این زمینه، از دست دادن استقلال پولی کشورهای عضو یورو و آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های مالی است.
بزرگترین هزینه عضویت در منطقه یورو، واگذاری استقلال سیاست پولی به بانک مرکزی اروپا است. کشورهای عضو دیگر نمی‌توانند به‌طور مستقل نرخ بهره خود را تعیین کنند یا ارزش پول ملی خود را برای مدیریت اقتصادشان تغییر دهند. این امر به یک معضل اساسی منجر می‌شود که به آن «سیاست یک اندازه برای همه» (One-Size-Fits-All Policy) می‌گویند.
یک نرخ بهره واحد که توسط ECB تعیین می‌شود، نمی‌تواند به‌طور همزمان برای تمام اقتصادهای منطقه یورو که اغلب در مراحل مختلفی از چرخه اقتصادی قرار دارند مناسب باشد. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم در آلمان نرخ بهره را افزایش داد. اما همین سیاست برای کشورهای جنوب اروپا مانند پرتغال و اسپانیا که با رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند، بسیار انقباضی و آسیب‌زا بود.
تأثیر یورو تنها به آمارهای کلان تجارت و مالی محدود نمی‌شود؛ این ارز به‌طور عمیق استراتژی‌های صنعتی، زنجیره‌های تأمین و مدل‌های کسب‌وکار را در سراسر اروپا و حتی فراتر از آن بازآرایی کرده است. بررسی مطالعات موردی در بخش‌های کلیدی و کشورهای غیرعضو، این تأثیرات ساختاری را به خوبی نشان می‌دهد.
صنعت خودروسازی آلمان، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد صادرات‌محور این کشور، نمونه‌ای برجسته از چگونگی بهره‌برداری استراتژیک از چهارچوب منطقه یورو است. معرفی یورو و بازار واحد، به شرکت‌های خودروسازی آلمانی اجازه داد تا زنجیره‌های تأمین خود را به شکلی کاملاً یکپارچه در سراسر اروپا سازماندهی کنند.
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، انتقال بخش‌های کارگر-محور فرایند تولید به کشورهای عضو جدید در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) مانند مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک بود که هزینه‌های نیروی کار در آنها به مراتب پایین‌تر بود.
این استراتژی که به‌عنوان «FDI عمودی» شناخته می‌شود، به شرکت‌های آلمانی امکان داد تا ضمن کاهش هزینه‌های تولید، بر فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا مانند تحقیق و توسعه، طراحی و مونتاژ نهایی خودروهای لوکس در داخل آلمان تمرکز کنند. به‌عنوان مثال، یک خودروی آئودی که موتور آن در مجارستان تولید شده، همچنان به‌عنوان یک کالای صادراتی آلمان محسوب می‌شود و به آمار تجاری این کشور کمک می‌کند.
برای کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی مانند فرانسه و اسپانیا، یورو و بازار واحد اتحادیه اروپا یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. این چهارچوب یک بازار مصرف عظیم، باثبات و بدون تعرفه را برای محصولات آنها فراهم می‌کند.
آمارها به‌طور مداوم رشد قوی صادرات میوه و سبزیجات اسپانیا به سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان و فرانسه، را نشان می‌دهد. حذف نوسانات ارزی بین پزوتا اسپانیا یا فرانک فرانسه با سایر ارزهای اروپایی، برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای کشاورزان و صادرکنندگان بسیار آسان‌تر کرده است.
آینده یورو و اینکه چگونه یورو بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، توسط دو روند کلیدی شکل خواهد گرفت: نوآوری‌های داخلی، به‌ویژه پروژه یوروی دیجیتال، و پویایی‌های خارجی، شامل گسترش منطقه یورو و رقابت با سایر ارزهای جهانی.
بانک مرکزی اروپا در حال بررسی جدی امکان صدور یوروی دیجیتال است که معادل الکترونیکی پول نقد خواهد بود و توسط بانک مرکزی پشتیبانی می‌شود. این پروژه که از فاز تحقیقاتی عبور کرده و در اواخر سال ۲۰۲۳ وارد فاز آماده‌سازی شده است، اهداف استراتژیک مهمی را دنبال می‌کند.
این پروژه با تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران در حال پیشرفت است. همچنین طراحی آن به‌گونه‌ای است که به‌عنوان یک ابزار پرداخت عمل می‌کند، نه یک ابزار سرمایه‌گذاری.
گسترش جغرافیایی منطقه یورو یکی دیگر از ابعاد کلیدی آینده آن است که به‌طور مستقیم بر اهمیت بین‌المللی آن تأثیر می‌گذارد. طبق معاهدات اتحادیه اروپا، تمام کشورهای عضو (به‌جز دانمارک که دارای معافیت است) موظف هستند پس از احراز معیارهای همگرایی، یورو را به‌عنوان ارز خود بپذیرند. در حال حاضر، شش کشور عضو اتحادیه اروپا (بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی و سوئد) هنوز یورو را نپذیرفته‌اند.
علاوه بر این، ۹ کشور دیگر (از جمله اوکراین، مولداوی و کشورهای بالکان غربی) نامزد رسمی عضویت در اتحادیه اروپا هستند که در نهایت انتظار می‌رود به منطقه یورو بپیوندند. این گسترش، یک حرکت تهاجمی برای افزایش ردپای اقتصادی و ژئوپلیتیکی یورو است. با این حال، این فرایند احتمالاً کند و به‌صورت انفرادی خواهد بود.
همچنین نباید فراموش کنیم که رقیب اصلی یورو در صحنه جهانی همچنان دلار آمریکاست. حتی در کشور ما هم با اینکه قیمت یورو بالاتر از قیمت دلار است، همچنان دلار به‌عنوان ارز خارجی اصلی و حتی ابزار سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در بلندمدت، یوان چین به‌عنوان یک رقیب بالقوه مطرح است، اما نقش بین‌المللی آن در حال حاضر با وجود قدرت اقتصادی چین، بسیار محدود است (کمتر از ۲ درصد از صورتحسابهای تجاری).
در مجموع، پاسخ به این سؤال که چگونه یورو بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، به ترکیبی از نوآوری فناورانه و گسترش ژئوپلیتیکی گره خورده است. این دو تلاش مکمل، نشان‌دهنده یک استراتژی بلندمدت برای حفظ و تقویت جایگاه یورو در برابر چالش‌های قرن بیست و یکم است.
یورو با حذف ریسک نرخ ارز و هزینه‌های تبدیل ارز، تجارت را در منطقه یورو تسهیل می‌کند و باعث افزایش ثبات و کاهش هزینه‌ها می‌شود.
بزرگترین عیب، از دست دادن استقلال سیاست پولی است که کشورها را از تعیین نرخ بهره یا کاهش ارزش پول ملی خود برای مقابله با شوک‌های اقتصادی باز می‌دارد.
بر اساس برآوردهای معتبر، معرفی یورو به‌طور متوسط حجم تجارت بین کشورهای عضو منطقه را بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است.
یورو با در اختیار داشتن حدود ۲۰ درصد از کل ذخایر ارزی جهان، دومین ارز ذخیره مهم پس از دلار آمریکا محسوب می‌شود.
در این مقاله بررسی کردیم که یورو چیست، کی و چرا به وجود آمد، چگونه بر تجارت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، چه نقشی در نظام پولی فعلی دارد و آینده آن در گروی چه چیزهایی است.
آینده یورو در تجارت بین‌المللی نه تنها توسط نیروهای بازار، بلکه توسط اراده سیاسی کشورهای عضو تعیین خواهد شد. یورو همچنان یک پروژه در حال تکامل است و موفقیت نهایی آن به توانایی‌اش برای سازگاری با چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی آینده بستگی خواهد داشت.
