ایران در شمار کشورهایی است که ظرفیت کم‌نظیری برای بهره‌گیری از انرژی به‌عنوان پیشران توسعه صنعتی دارد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله‌ای چشم‌گیر با این ظرفیت نهفته دارد.
در حالی‌که باور عمومی، صنعت کشور را بهره‌مند از یارانه‌های کلان انرژی می‌پندارد، شواهد میدانی و داده‌های رسمی حکایت از آن دارند که از سال ۱۴۰۰ به این‌سو، صنایع کشور نه‌تنها از انرژی ارزان‌قیمت بی‌بهره بوده‌اند، بلکه بهایی فراتر از تعرفه‌های مصوب برای برق و گاز پرداخت کرده‌اند.
در این میان، فشار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و همچنین رشد بی‌رویه هزینه‌های گمرکی، فضایی سخت و پرفشار برای تولید صنعتی رقم زده است. بدیهی است در چنین شرایطی، کاهش تدریجی مزیت انرژی (که زمانی از ارکان مزیت رقابتی ایران در صنعت به شمار می‌رفت) آسیب‌پذیری این بخش را دوچندان کرده است.
پس از ابلاغ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، تعرفه‌های برق صنعتی بالغ بر ۳۰۰ درصد رشد داشته است. این افزایش در حالی است که بر اساس قانون واحد صنعتی برای تامین برق مورد نیاز خود مجبور به تامین برق از مانع دیگری غیر از شبکه سراسری (بورس، خودتامین و..) است و که هزینه‌های بیشتری نسبت به تعرفه تعیین شده برای صنایع را دارد. هزینه ترانزیت، مابه‌التفاوت اجرای قانون، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز توسط واحدهای صنعتی پرداخت میشود.
به عبارت دیگر واکاوی دقیق‌تر از هزینه‌های تامین و ترانزیت برق صنعتی که ۸۵ درصد از کل هزینه‌های پرداختی واحدها را تشکیل می‌دهد، این واقعیت پنهان را روشن می‌سازد که بخشی از هزینه‌های پرداختی این واحدها (شامل خرید برق سبز وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و خرید غیرسبز وفق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی) در محاسبات رسمی و قبوض درج نمی‌شود، درحالی‌که که توسط واحدها برای تامین برق مورد نیاز خود پرداخت میشود. این موضوع زمانی بار بیشتری را بر صنایع خواهد داشت که به ویِژه در ماه‌های گرم سال به دلیل فشار ناشی از اعمال محدودیت‌های برق به صنایع تامین برق از منابع دیگر به غیر از شبکه برای صنایع، پررنگ‌تر میشود. با در نظر گرفتن این هزینه‌ها برای تامین برق متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت به طور متوسط ۳ برابر تعرفه اعلامی(ECA) بوده و این امر حاکی از آن است که تعرفه‌های اعمال شده بر صنعت، بسیار فراتر از تعرفه‌های مصوب است. ذکر این نکته نیز ضروری است که در صنایع انرژی‌بر این هزینه‌ها تا ۷برابر تعرفه‌ها نیز خواهد بود.
وضعیت برق، در بخش گاز نیز قابل تفسیر است. تعرفه گاز صنایع بر اساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی تعیین میشود. طی ۴ سال اخیر، نرخ تعرفه اعلامی گاز برای صنایع به‌طور متوسط ۲۶۳ درصد رشد داشته است. هزینه اعمالی (پرداختی) گاز برای واحدهای صنعتی به‌طور متوسط ۱.۴ برابر نرخ تعرفه اعلامی است. این بدان معناست که صنایع فولادی عملا تا ۱۵.۶ سنت به ازای هر مترمکعب برای تامین گاز هزینه پرداخت می‌کنند، در حالی‌که نرخ خوراک پتروشیمی حدود ۱۸ سنت است. این شکاف اندک نشان می‌دهد که صنایع، به‌ویژه فولاد، هزینه‌ای نزدیک به نرخ خوراک پتروشیمی پرداخت می‌کنند و از یارانه گاز بهره چندانی نمی‌برند. همچنین بر اساس برآوردها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهم انرژی از هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲۲ درصد رسیده است
برای پاسخ به این موضوع؛ «انرژی (برق) تخصیصی به صنایع در کشور ارزان است» که در چند سال اخیر بیش از پیش بر آن تاکید میشود لازم است نسبت پرداختی صنایع به هزینه تمام شده برق در کشور تعیین شود. یا به عبارتی با مشخص شدن این نسبت به این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا انرژی که در اختیار صنایع قرار گرفته نسبت به قیمت تمام شده انرژی ناچیز است؟
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با توجه به شرایط ناترازی در کشور در حال حاضر صنایع همچون فولاد با اعمال محدودیت ۹۵ درصدی در تخصیص برق مواجه هستند پرداختی واحدهای صنعتی در بازه ۱.۱۲ تا ۶.۹ سنت بر کیلووات ساعت (برای صنایع کوچک و متوسط زیر یک مگاوات و صنایع انرژی‌بر بالای یک مگاوات) متغیر است که بر شکاف قابل‌توجه قیمت اعمالی به‌خصوص در صنایع انرژی‌بر با قیمت اعلامی دلالت دارد.
در مقایسه با کشورهای منطقه نیز تعرفه اعمالی نسبت به تعرفه اعلامی، فاصله کمتری از میانگین قیمت برق منطقه دارد. در شرایط ناترازی میانگین قیمت برق برای صنایع حدود ۴ سنت بر کیلوات‌ساعت برآورد میشود که برای فولاد تا ۶.۹ سنت بر کیلوات‌ساعت نیز می‌رسد. میانگین قیمت برق در منطقه ۷.۸ سنت بر کیلووات ساعت است. بنابراین با تحمیل شرایط ناترازی، هزینه تامین برق برای صنایع به‌خصوص صنایع انرژی‌بر فاصله کمتری از کشورهای منطقه دارد و حتی از برخی کشورها بیشتر نیز هست.
آنچه که از فشار قیمتی بر صنایع گفته شد، در کنار فشارهای اقتصادی دیگر مانند افزایش نرخ ارز، مالیات‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل و شکاف تکنولوژیکی، توان رقابتی صنایع را تضعیف کرده است. به‌عنوان مثال، در صنعت فولاد که یکی از پایه‌های توسعه اقتصاد ایران محسوب میشود علاوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه برق در ۴ سال اخیر، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان منجر به کاهش سالانه حدود ۲ تا ۳میلیون تن فولاد خام شده است. همچنین بر اساس برآوردها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهم انرژی از هزینه‌های تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲۲ درصد رسیده است. در بخش پتروشیمی نیز، هزینه‌های انرژی که زمانی مزیت رقابتی ایجاد می‌کرد، اکنون به یکی از عوامل کاهش حاشیه سود تبدیل شده است. این موضوع نیز حاکی از افزایش سهم انرژی در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی است که درصورت عدم حمایت از صنعت در مقابل فشارهای اقتصادی می‌تواند به کاهش بیشتر رقابت‌پذیری صنعتی در منطقه نیز منجر شود.
لذا، در شرایط بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی کشور توان رقابتی صنایع محدود شده است، کاهش مزیت نسبی انرژی نیز نه‌تنها تولید داخلی را تهدید می‌کند، صادرات صنعتی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، مقایسه قیمت گاز و برق صنایع در ایران و سایر کشورهای منطقه نیز نشان می‌دهد که با احتساب تعرفه‌های اعمالی بر صنعت، قیمت پرداختی در حال نزدیک شدن به میانگین قیمت منطقه است و حتی در برخی از صنایع قیمت پرداختی از قیمت‌های منطقه نیز پیشی گرفته است.
وضعیت بیان شده گویای آن است که ادعای برخورداری صنعت ایران از یارانه انرژی، با واقعیت‌های امروز همخوانی ندارد و هزینه انرژی (در کنار اعمال خاموشی و محدودیت در دسترسی به انرژی) در عمل به یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های صنعتی بدل شده است. موضوع قیمت‌گذاری انرژی در سیاست‌های اخیر نیز که بر اصلاح تدریجی تعرفه‌ها و کاهش یارانه‌ها متمرکز است، اگر بدون در نظر گرفتن واقعیات عملیاتی بخش صنعت ادامه یابد، می‌تواند چالشی جدی‌تر برای تولید داخلی ایجاد کند. از سال ۱۴۰۰ به این سو، صنعت ایران به دلیل حذف تدریجی یارانه‌ها دیگر از انرژی ارزان برخوردار نبوده و افزایش سایر هزینه‌های واقعی تولید نیز بر رشد صنعتی اثرگذار بوده است؛ به‌نحوی که که در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد کند شدن رشد صنعتی در اقتصاد ایران بوده‌ایم. سیاست‌های قیمتی در بخش انرژی با افزایش شدید هزینه و بدون برنامه‌ریزی جامع برای جبران آثار آن بر صنعت صورت گرفته و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
از این رو، هرگونه اصلاح قیمت باید با در نظر گرفتن آثار آن بر رقابت‌پذیری صنعتی و حفظ مزیت‌های نسبی کشور در بخش انرژی انجام گیرد تا از آسیب بیشتر به بخش صنعت جلوگیری کند. صنعت کشور که از سال ۱۴۰۰ به بعد هزینه واقعی انرژی را پرداخت کرده، نیازمند حمایت‌هایی است که رقابت‌پذیری آن را احیا کند، نه سیاست‌هایی که بار اضافی بر دوش صنعت گذارد. توجه به این واقعیت و اجرای برنامه‌ای جامع، تنها راه حفظ مزیت نسبی و جلوگیری از افول صنعتی در سایه ناترازی و هزینه‌های رو به افزایش است.
در انتها باید بر این نکته نیز تاکید داشت که مسیر اصلاح انرژی در صنعت، صرفا با افزایش قیمت‌ها هموار نخواهد شد. باید همزمان به سیاست‌های غیرقیمتی همچون ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری انرژی اندوز، نوسازی تجهیزات و ارتقای مدیریت مصرف نیز توجه شود. همچنین مشارکت فعالان صنعتی در تدوین و اجرای این سیاست‌ها ضروری است. در غیر این صورت، نه‌تنها امکان تحقق اهداف کلان صنعتی از بین خواهد رفت، بلکه ثروت انرژی کشور نیز از یک فرصت ملی به یک تهدید بدل خواهد شد.
* معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
