فراخوان ارتش اسرائیل برای ۱۰۰ هزار نظامی | جنگ بزرگ در راه است؟

همشهری آنلاین پنج شنبه 23 مرداد 1404 - 15:05
رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ارتش اسرائیل قصد دارد بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره را برای اشغال احتمالی شهر غزه فراخواند.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، هفته گذشته، کابینه امنیتی رژیم صهیونستی، طرح نخست‌وزیر این رژیم بنیامین نتانیاهو برای اشغال کامل شهر غزه را تصویب کرد؛ تصمیمی که با واکنش شدید دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری در سطح بین‌المللی روبرو شد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز گزارش کرد که صدور هزاران فراخوان پس از تأیید «چارچوب اصلی» طرح اشغال شهر غزه توسط رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، ایال زمیر، انجام شد.

به گزارش این روزنامه، در روزهای آینده مذاکرات بیشتری درباره جزئیات و زمان‌بندی این عملیات برگزار خواهد شد؛ عملیاتی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد.

رژیم صهیونیستی با محکومیت جهانی گسترده به‌خاطر جنایت علیه مردم غزه روبروست، جنایتی که تاکنون به شهادت نزدیک به 62 هزار فلسطینی و آوارگی مردم غزه و قحطی و ویرانی منجر شده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش یوآو گالانت به‌خاطر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه حکم دستگیری صادر کرد.

همچنین اسرائیل با پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌خاطر جنگش علیه این منطقه مواجه است.

این خبر در حالی منتشر شده است که چند روز ژیش رسانه‌های اسرائیلی گزارش کرده بودند که کابینه رژیم صهیونیستی در نشست اخیر خود، طرح تمدید گردآوری نیروهای ذخیره را بررسی و آماده تصویب کرده است.

طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بر اساس این طرح، تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر)، حدود ۴۳۰ هزار نیروی ذخیره به خدمت فراخوانده خواهند شد.
این اقدام بخشی از آماده‌سازی ارتش این رژیم برای عملیات زمینی گسترده در شهر غزه است که طبق پیش‌بینی‌ها دست‌کم شش ماه به طول خواهد انجامید.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.