وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد که «دیوان بین‌المللی داوری» فاقد هرگونه صلاحیت برای صدور حکم در مورد پیمان آبی سند میان این کشور و پاکستان است.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دیوان بین‌المللی داوری هفته پیش با صدور حکمی ضمن جانبداری از پاکستان اعلام کرده بود که هند باید در طراحی نیروگاه‌های برق‌آبی جدید بر روی رودخانه‌هایی که به سمت غرب و پاکستان جریان دارند، به پیمان آبی سند پایبند باشد.
در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده که دهلی نو هرگز مشروعیت این دادگاه را به رسمیت نشناخته است. دیوان بین‌المللی داوری نهادی برای حل و فصل اختلاف های تجاری بین‌المللی بوده و تحت نظارت اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) فعالیت می‌کند و بیش از ۱۰۰ داور از حدود ۹۰ کشور در آن عضویت دارند.
هند در پی تنش‌های اخیر با پاکستان معاهده مذکور را به حالت تعلیق درآورد و این امر نگرانی‌هایی درباره آینده منابع حیاتی آب برای میلیون‌ها نفر در منطقه آسیای جنوبی و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است. تعلیق این توافق‌نامه پس از حمله‌ای در کشمیر انجام شد که در جریان آن ۲۶ نفر کشته و ۲ نفر از مهاجمان شهروند پاکستانی معرفی شدند. دهلی در واکنش این موضوع اعلام کرد که دیگر خود را متعهد به اجرای این معاهده نمی‌داند و وزیر منابع آبی هند هم در اظهاراتی بی‌سابقه تاکید کرد: «اجازه نخواهیم داد حتی یک قطره از آب ایندوس به پاکستان برسد.»
هند، با جمعیتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری و تنها چهار درصد از منابع آبی جهان، با فشارهای فزاینده‌ای برای تامین آب مواجه است. حوزه رود سند، که دومین حوضه آب زیرزمینی تحت فشار جهان است، برای تولید برق، ایجاد اشتغال و توسعه کشاورزی در منطقه کشمیر مهم است. هند امیدوار است بازنگری معاهده به این کشور امکان دهد تا زیرساخت‌های لازم را برای استفاده بهینه از آب‌های شرقی توسعه دهد.
بر اساس پیمان رودخانه سند (ایندوس) که در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹ شمسی) میان هند و پاکستان به امضا رسید، هند می‌تواند از آب رودخانه های شرقی (روی، بیس و سوتلج) استفاده کند در حالی که آب رودخانه های غربی (ایندوس، جهلم و چناب) به پاکستان می رسد. در عین حال، هند می تواند برای مصرف داخلی، کشاورزی و تولید برق از آب رودخانه های غربی نیز استفاده کند.
