احمد فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث‌های مطرح شده درباره احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: هر معاهده بین‌المللی، از جمله NPT، بر مبنای یک تعادل میان تعهدات و حقوق اعضا بنا شده است. اگر این تعادل بر هم بخورد و یک عضو صرفاً ملزم به انجام تعهدات باشد، بدون اینکه بتواند از حقوق خود بهره‌مند شود، ادامه حضور در آن معاهده معنایی ندارد.
وی افزود: زمانی که ایران را مجبور می‌کنند همه تعهداتش را انجام دهد، اما حقوقش از جمله حق دستیابی به دانش هسته‌ای، غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نادیده می‌گیرند، عملاً فلسفه حضور در NPT از بین می‌رود. فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای از بین رفتن همه امیدها و پل‌هایی است که برای همکاری و تعامل باقی مانده بود. این شرایط، هر کشوری را به نقطه‌ای می‌رساند که خروج از معاهده را منطقی بداند.
فاطمی تأکید کرد: این منطق تنها مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و اگر کشور دیگری نیز در چنین شرایطی قرار بگیرد، همین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
وی گفت: وقتی عضوی از یک پیمان بین‌المللی، بدون بهره‌مندی از مزایای آن، صرفاً متحمل محدودیت‌ها و فشارها شود، ادامه عضویت برایش سودی ندارد؛ این یک اصل منطقی در روابط بین‌الملل است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال برنامه هسته‌ای ایران، تصریح کرد: آن‌ها می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران حتی از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز محروم شود، در حالی که این موضوع، یکی از حقوق روشن و مسلم هر عضو NPT است. استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از تولید برق هسته‌ای گرفته تا کاربردهای پزشکی، جزو حقوقی است که در متن معاهده به رسمیت شناخته شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این اقدامات را در راستای سیاست فشار حداکثری دانست و بیان کرد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه، صرفاً ابزاری برای تشدید فشارهاست. هدف اصلی این است که ایران را وادار کنند علاوه بر اجرای کامل تعهداتش در چارچوب NPT و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از حقوق خود نیز دست بکشد، این در واقع یک زورگویی آشکار است که هیچ کشوری آن را نمی‌پذیرد.
فاطمی با اشاره به اینکه تصمیم نهایی درباره خروج از NPT در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه بر عهده مقامات عالی کشور است، گفت: ملت ایران اهل پذیرش خفت و زور نیست. اگر قرار باشد حقوق ما نادیده گرفته شود، منطقی‌ترین راه این است که از معاهده‌ای که توازن خود را از دست داده، خارج شویم. این پیام روشنی برای طرف‌های غربی است که بدانند جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد.
