به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ما از کنار دارایی‌های بلااستفاده و حتی زمین‌های راکد بار‌ها عبور کردیم و بعضی وقت‌ها نیز از خودمان پرسیدیم؟ " این زمین یا این ساختمان خالی برای چه کسی است؟ "
پژوهش‌ها و بررسی ها، وجود ۲۹۷۰ ملک مازاد دولتی در کل کشور را گزارش می‌کند. اموالی که هیچ استفاده‌ای برای دولت نداشته و سال هاست برای واگذاری آن برنامه‌های متعددی ریخته می‌شود.
آخرین برنامه ریزی برای واگذاری، مولدسازی و استفاده بالقوه از این دارایی‌های بلا استفاده در سال ۱۴۰۱ با مصوبه سران قوا و تایید رهبر انقلاب صورت گرفت.
درآمد‌های نفتی در تمام دنیا، به عنوان درآمد ناپایدار هر بار با هر دستکاری در سیاست‌های بین المللی کشور‌های دارای این منابع را با چالش مواجه کرده و یک تکانه توانسته اقتصادی این کشور‌ها را با مشکل مواجه کند. بنابر این دولت‌ها به دنبال تحول و به دنبال ایجاد درآمد‌هایی ثابت بودند تا بتوانند تکانه‌های جهانی در قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد کل کشور را مهار کنند.
آغاز این تحول که در دولت سیزدهم بود، اما با موانع مختلفی از جمله نگرانی، مسئولان و همچنین انتقاد‌های مختلف با مشکل رو به روشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی در مولدسازی دارایی‌های مازاد خود نوشته است که؛ از میان ۲۹۷۰ ملک مازاد شناسایی شده برای دستگاه‌های دولتی بالغ بر ۸۰۱ ملک یعنی ۲۷ درصد، به مرحله ارزش گذاری و مزایده رسیده و تعداد ۲۱۶۹ یعنی ۷۳ درصد آن هنوز به مرحله ارزش گذاری و مزایده نرسیده‌اند.
اما نکته قابل تاملی که مشهود است دارایی‌هایی که در دسته ۲۷ درصدی‌ها جای دارند همگی ارزش پایینی داشته که حتی در مزایده، خریداری برای آن وجود نداشته است.
زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی سازی در جدید‌ترین مصاحبه خود، با بیان اینکه برخی قوانین بودجه‌ای و تفسیری در سال‌های گذشته موجب کندی روند واگذاری‌ها شده‌اند، بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و تفکیک دقیق میان دولت و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی تأکید کرد.
آن چه که تاکنون به عنوان اموال مازاد دولت که ارزش گذاری شده، ۶۱ هزار میلیارد تومان است که تنها ۲ هزار میلیارد تومان (۳ درصد) آن طی این دو سال از طریق فروش، تهاتر و معاوضه محقق شده است.
چرا مولدسازی دارایی‌ها با مصوبه سران سه قوه هم، موفق نشده است؟
در این گزارش موانع پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت به چند دست تقسیم بندی شده است که اولین و بزرگترین مشکل، قیمت گذاری‌های نامناسب و عدم انعطاف پذیری برای فروش که منجر به عدم تقاضا و به زبانی ساده، نبود مشتری می‌شود.
مورد دیگری که مانع مولدسازی به روش‌های مختلف در دولت می‌شود؛ چالش‌های مربوط به تهاتر و روش‌های آن، مشکل در تطبیق دارایی‌ها و بدهی‌ها جهت جا به جا یا معاوضه دارایی است. نکته قابل تاملی که در ابتدای این گزارش هم ذکر شده بود این است که دستگاه‌های دولتی اغلب به معرفی زمین‌ها با متراژ پایین اقدام می‌کنند که در نتیجه سرمایه گذارانی که به دنبال زمین برای ساخت و ساز و استفاده‌های کلان هستند، از خرید کناره گیری کرده و املاک بازهم روی دست دولتی‌ها می‌ماند.
اما گذری هم به املاکی که ارزش گذاری شده‌اند باید انداخت. میانگین اموال ارزش گذاری شده در این دوسال فعالیت هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است.
بد نیست در این بین ببینیم کدام دستگاه‌ها به وظایف خود طی این دو سال عمل کرده و چه دستگاه‌هایی در انجام تکالیف قانونی خود، کم‌تر تلاش کرده‌اند.
وزارت دفاع، سازمان اداری و استخدامی و سازمان محیط زیست با وجود کمترین ملک شناسایی شده، هنوز ارزش گذاری برای اموال خود نداشته‌اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود با ۸۴۰ میلیارد تومان ارزش گذاری اموال و وزارت نیرو با ۲۸۳ میلیارد تومان، پیشرو‌ترین در امر مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت است.
در این گزارش اموالی که دولتی‌ها برای واگذاری شناسایی و در مراحل ارزش گذاری قرار داده‌اند را هم بررسی و مجزا آن‌ها شمرده است.
۸۴۵ ساختمان اداری، ۷۸۱ واحد مسکونی، ۵۶۱ قطعه زمین، ۷۷ فضای آموزشی، ۶۷ خانه بهداشت، ۵۰ سوله یا انبار، ۵۰ خوابگاه، ۴۰ باغ، ۵۰۰ قطعه که شامل سایر دسته بندی‌های اموال محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است که این اموال همگی مازاد و بلااستفاده هستند.
اما همچنان دو نظریه به عدم موفقیت این مولدسازی‌ها اشاره دارد یک اینکه اموال یا با همان قیمت مصوب به فروش رفته و رقابتی وجود ندارد و یا اصلا مزایده‌ها به فروش یا مولدسازی ختم نشده‌اند، چون متقاضی وجود نداشته است.
نکته‌ای در این گزارش توجه من را به خود جلب کرد که اگر مولدسازی تنها در این یک مسیر اگر محقق می‌شد نتیجه و عملکرد قابل توجهی را به جای می‌گذاشت و آن هم اتصال دارایی‌های مازاد دولت به طرح‌های عمرانی نیمه تمام که در سراسر کشور در انتظار منابع مالی برای تکمیل هستند.
در این دو سال هم اظهار نظر‌های مسئولان درباره مولدسازی به سمت همین موضوع بست پیدا می‌کرد، اما گزارشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیق خود به چرایی اجرایی نشدن این کار هم پرداخته که در ادامه قسمتی این تحقیق را می‌خوانیم.
در این گزارش نوشته شده است که دولت یا مجری این بسته نتوانسته متناسب با هر طرح نیمه تمام یک بسته اموال مازاد را تهیه و ارائه کند. به طور مثال اگر یک پروژه نیمه تمام ۲ هزار میلیارد تومان احتیاج دارد تا تکمیل شود، مجری این بسته‌ها باید این رقم را با کنار هم قرار دادن چند ملک به همین ارزش برای تکمیل این طرح را آماده سازی می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.
در پایان راه کار‌هایی به عنوان روش‌های متداول مولدسازی که در برخی کشور‌ها عملیاتی می‌شود، پیشنهاد می‌شود.
۱- سازوکار کارگزاری، این روش به دولت اجازه می‌دهد از طریق یک شرکت کارگزاری اموال مازادش را به جای بدهی به برخی پیمانکار‌ها بدهد و تمام عملیات واگذاری، فروش و ارزش گذاری هم توسط همان شرکت کارگزاری انجام شود.
۲- سازوکار گواهی اعتباری قابل معامله، که در این روش هم گواهی اعتباری ریالی به عنوان بدهی دولت به طلبکارانش، عرضه می‌شود و این طلبکار هم می‌تواند این گواهی را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هم واگذار کند.
۳- مولدسازی موردی لکه‌های اراضی مستعد، این موضوع بیشتر در حوزه وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود که با تعریف طرح توسعه اراضی تعریف می‌شود.
۴- ارتقای سطح نقش آفرینی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ به علت اینکه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند برای مولدسازی طرح بودجه تعریف کند با همکاری وزارت اقتصاد با تعریف بسته‌های کلیدی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام با دارایی‌های مازاد بسیار حائز اهمیت است.
۵- کاهش محدودیت مربوط به لزوم تعلق بدهی و دارایی به یک دستگاه؛ در این روش به دستگاه‌هایی که دارایی مازاد دارند اطلاع می‌دهد که برای تسویه بدهی دولت به دستگاه دیگر از اموال مازاد آن دستگاه استفاده کرده و در ردیف‌های بودجه ما به ازای ریالی و ارزش آن را به دستگاه دارای ملک مازاد پرداخت کند.
جمع بندی این گزارش به دولت این گوشزد را می‌کند که در عمل مولدسازی، تا کنون موفقیت قابل توجهی رخ نداده است و دولت‌ها برای استفاده بهینه از دارایی‌های بلااستفاده خود باید، برنامه‌ای دقیق و قابل اجرایی را تعبیه کنند در غیر این صورت این اموال همچنان بلااستفاده و راکد خواهند ماند.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
