نماینده مجلس: حذف دهک های بالای جامعه منوط به پایش اطلاعات در سامانه دولت است

رکنا یکشنبه 26 مرداد 1404 - 18:17
رکنا: علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم از دریافت یارانه‌ها، خواستار بهبود سازوکار شناسایی دهک‌های درآمدی و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات شد.
نماینده مجلس: حذف دهک های بالای جامعه منوط به پایش اطلاعات در سامانه دولت است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه به رکنا گفت: اصل این تصمیم درست و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است، اما چالش‌های مهمی در شناسایی دقیق دهک‌ها وجود دارد. برای مثال، برخی افراد با انتقال کارت‌های بانکی خود به دیگران، شناسایی دهک درآمدی واقعی خود را دچار مشکل می کنند و این مسئله سیستم را با خطا مواجه می‌سازد. 

وی افزود: برای اجرای صحیح این طرح، باید پایگاه داده‌ها به‌صورت مداوم پایش و به‌روزرسانی شود. انجام آزمون وسع و راستی‌آزمایی اطلاعات نیز ضروری است، هرچند این کار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

جعفری‌آذر با اشاره به ضرورت تعیین الگوهای ثابت برای شناسایی دهک‌ها بیان کرد: فاکتورهایی مانند مالکیت ملک و خودرو، درآمد ماهانه و سایر متغیرها باید در نظر گرفته شود. با این حال، تغییرات درآمدی، فوت سرپرست خانوار یا تفکیک یارانه‌ها می‌تواند داده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.  

وی تصریح کرد: «با وجود تمام این چالش‌ها، حذف دهک‌های بالا و تخصیص منابع آن به دهک‌های کم‌درآمد، تکلیف برنامه هفتم توسعه است و دولت باید هرچه سریع‌تر آن را اجرایی کند.  

نماینده تبریز در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای با حضور آقای میدری، موارد متعددی از جمله مشکلات شناسایی دهک‌ها مطرح شد. خوشبختانه کارگروه مناسبی تشکیل شده و پیگیری‌های لازم برای بهبود این روند در حال انجام است.

  • فیلم ربات اتوماتیک تمیز کننده خانه

اخبار تاپ حوادث

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.