در شرایطی که تحریمهای بینالمللی همچنان سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و فینتکها بهعنوان ابزاری برای افزایش شمول مالی و دورزدن محدودیتهای ارزی ظاهر شدهاند؛ انتشار پیشنویس «رهنگاشت گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی (فینتک)» توسط بانک مرکزی، موجی از بحثها را در میان فعالان این حوزه برانگیخت. در حالی که برخی از فعالان این حوزه در گفتوگو با دیجیاتو این سند را گامی روبهجلو برای ساماندهی و توسعه صنعت فینتک در سایه تحریمها میدانند اما صداهایی از میان فعالان این حوزه بر لزوم توجه به دغدغههای واقعی بخش خصوصی و همکاریهای متقابل تأکید دارند.
این سند که با هدف هدایت نوآوری در صنعت پولی و بانکی تدوین شده، وعده ایجاد نهاد متولی فینتک، تقویت سندباکسهای رگولاتوری و همافزایی با بخش خصوصی را میدهد؛ اما آیا این رهنگاشت میتواند چالشهای عمیق مانند تمرکزگرایی و ابهامات سرمایهگذاری را حل کند یا به یک ویترین زیبا اما کماثر تبدیل خواهد شد؟
سند رهنگاشت فینتک که بر پایه تحلیل زیستبومهای جهانی و داخلی تهیه شده، فینتک را بهعنوان مجموعهای از نوآوریها برای تسهیل خدمات مالی تعریف میکند. سند بر فناوریهای تحولآفرین مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تمرکز دارد و حوزههای کلیدی مانند فناوریهای تطابق مقررات (RegTech)، فناوریهای نظارتی (SupTech)، فناوریهای پرداخت (PayTech)، فناوریهای بانکی (BankTech)، فناوریهای وامدهی (LendTech ) و حوالجات و پرداختهای بین المللی (Remittance) را پوشش میدهد.
مسائل فینتک در سه دسته کلان (مانند تحریمها و تورم)، عمومی زیستبوم (سرمایهگذاری، نیروی انسانی و زیرساختها) و تخصصی دستهبندی شده و تنها به مواردی پرداخته که در حوزه اختیارات بانک مرکزی است. طبق گزارشهای اخیر، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ بر ایجاد رگولاتور واحد تمرکز کرده که میتواند تمرکزگرایی را کاهش دهد و رقابت را افزایش دهد؛ اما اجرای آن بستگی به همکاری با بخش خصوصی دارد.
اما دیدگاه فعالان حوزه فینتک ایران نسبت به این سند چیست و آیا بانک مرکزی گوش شنوایی برای دغدغههای بخش خصوص داشته است؟
«مهدی عبادی» نایبرئیس انجمن فینتک ایران که خود از شرکتکنندگان در جلسات نگارش این سند بوده است در گفتوگویی با دیجیاتو عنوان کرد: «بانک مرکزی در حقیقت برای تهیه و تنظیم این سند از متخصصان و خبرگان حوزه فینتک بخش خصوصی و نظرات آنها کمک گرفته و تا حد بسیار زیادی هم به گفتهها و مباحث مطرحشده عمل کرده است.»
عبادی این سند را دارای «رویکرد توسعهمحور» میداند؛ یعنی «با این دیدگاه که با رگولاتوری بتوان زمینهساز توسعه فینتک شد؛ زیرا خلا وجود چنین رویکردی در سالهای گذشته بسیار محسوس بود و نیاز است که نهاد رگولاتور با این رویکرد توسعهمحور رگولاتوری را انجام دهد»
او تأکید میکند طبعاً چنین سندهایی بسیار کلان هستند و نمیتوان آنها را بهصورت مستقل قضاوت کرد؛ اما آنچه اهمیت دارد نحوه عملکرد بانک مرکزی در چارچوب برنامه زمانبندی اعلامشده است و تنها همین عملکرد تأثیرگذاری مثبت یا منفی آن را تعیین میکند.
«مهکامه شریفزاد» رئیس انجمن بلاکچین ایران نیز داشتن نقشه راه برای صنعت فینتک ایران را «در ذات خود مثبت» میداند؛ اما هشدار میدهد: «اگر حکمرانی با چنین سندهایی، تکقطبی، بدون شاخصهای سنجش عملکرد مناسب و سازوکار پاسخگویی به بخش خصوصی باقیبماند، خروجیاش یک صرفاً یک ویترین پرزرقوبرق اما توخالی خواهد شد.»
وی نکاتی مانند سندباکس، بانکداری باز و RegTech/SupTech را نقاط مثبت سند میداند؛ اما نگرانیهایی مانند تمرکز بر تنظیمگری بدون تعهدات ضد انحصار، ابهام در پاسخگویی و خطر رانت را نیز مطرح میکند. شریفزاد در گفتوگو با دیجیاتو سه مطالبه عملی برای رهایی از این نگرانیها را پیشنهاد میدهد:
به عقیده وی: «اگر بانک همین سه تعهد را مکتوب کند، شنیدن صدای بخش خصوصی از سطح جلسه و فراخوان فراتر میرود و به سازوکاری مؤثر تبدیل میشود.»
این دیدگاهها نشاندهنده اجماعی بر مثبتبودن سند بهشرط اجرای مشارکتی آن است. انتشار پیشنویس نیز نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای شفافیت است، اما فقدان خودتنظیمگری مانند واگذاری نقش به انجمنها، میتواند شکاف با بخش خصوصی را افزایش دهد.
در مورد سندباکسهای رگولاتوری، عبادی تجربیات گذشته مانند سندباکس وزارت اقتصاد و شرکت ملی انفورماتیک را ناموفق میداند؛ زیرا ورود کسبوکارها با فیلترهای سخت بسیار محدود شده بود. عبادی عنوان میکند:
«اگر میخواهیم سندباکس موفقی را تجربه کنیم بایستی روند ورود کسبوکارها به سندباکس را بهشدت تسهیل کنیم و اجازه دهیم هر کسبوکار با هر شکل و شمایلی وارد شود، فعالیت کند و سپس بر اساس عملکرد کسبوکارها، قانونگذاری انجام شود.»
وی همچنین عنوان میکند که حضور نمایندگان بخش خصوصی با حق رأی، در سندباکسها به جهت ترکیب دیدگاه حاکمیتی با بیزینسی برای دستیابی به تجربهای موفق در سندباکس بسیار ضروری است.
عبادی در ادامه گفتوگو با دیجیاتو نه فقط تحریمها بلکه فضای پرابهام حال حاضر فینتک ایران را مانع جذب سرمایه خارجی و حتی سرمایهگذاری بومی میداند. به عقیده وی: «اگر قصد جدی برای افزایش حجم سرمایهگذاری و ایجاد رغبت به حضور سرمایهگذاری داخلی و حتی خارجی وجود دارد؛ بایستی ابتدا این فضای ابهام از بین ببریم؛ زیرا خود همین ازبینبردن فضای ابهام خودبهخود منجر به تشویق سرمایهگذاران برای حضور در این حوزه خواهد شد.»
وی بهصورت کلی ایجاد یک رگولاتور واحد را مثبت میداند و از نگارش و قانونگذاری نهایی سند احراز هویت آنلاین بهعنوان یک تجربه موفق همکاری با بخش خصوصی یاد و بیان میکند: «اگر نهاد رگولاتور دیدگاه توسعهمحور و قصد جلوگیری از رشد بیرویه قوانین را داشته باشد؛ میبایست بخش خصوصی را در قانونگذاری و رگولاتوری دخالت دهد.»
تحریمها همیشه یکی از اصلیترین دستاندازهای توسعه زیستبوم نوآوری ایران از جمله فینتکها بوده؛ اما شریفزاد بهجای گشتن به دنبال راهی برای دورزدن تحریمها، «ایجاد زیرساخت تابآور، شفاف و قانونمند» مطابق با قوانین داخلی و قوانین کشور طرف معامله را راه درست میداند.
شریفزاد عنوان میکند: «میتوان از بلاکچین برای اموری مانند پرداختهای بینالمللی شفاف استفاده کرد؛ اما حدوداً ۱۰ ماه است که کلیه میزهای جلسه و همفکری با تشکلها از سوی بانک مرکزی ترک شده است و امکان طرح ایده و نظریهپردازی از تشکلهای تخصصی گرفته شده.» به عقیده وی شفافیت، مستندسازی و تعاملپذیری حقوقی، تابآوری میآورد؛ «راهحلهای سایهای» فقط ریسک بازیگران سالم را بالا میبرد.
شریفزاد تنظیمگری خوب را یک «چارچوب ریسکمحور، متناسب و قابلبازبینی» میداند که هم حفظ ارزش پول ملی را تضمین کند و هم نوآوری و رقابت را نکُشد و از آمادهبودن پیشنهادهای قابلارائه دراینخصوص خبر میدهد. او در انتهای گفتوگوی خود با دیجیاتو میگوید: «سندهایی از این جنس راهحل را در مرگ اکوسیستم فعلی و خلق اکوسیستم تحریمی میبیند؛ این راهحل در درازمدت تنها موجب ازدستدادن فرصتها، کشتن زمان و عقبماندگی غیرقابلجبران میشود.»
رهنگاشت فینتک بانک مرکزی بهویژه که در تعامل با بخش خصوص به نگارش درآمده را میتوان گامی مثبت و عزمی جدی بهسوی توسعه دانست، اما موفقیت و فرصتها در همافزایی با بخش خصوصی نهفته است. بازیگران فینتک میبایست بتوانند نقش خود را ایفا کنند تا با اجرای صحیح این رهنگاشت توسط بانک مرکزی، سهم فینتک در اقتصاد دیجیتال افزایش مییابد. بخش خصوصی آماده همکاری است و حالا نوبت بانک مرکزی است.