به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همکاری‌های حقوقی و قضایی در زمینه‌های مختلف اعم از کیفری، مدنی، اداری و .. میان دولت‌ها در عرصه بین‌المللی یک نیاز جدی است؛ این نیاز زمینه تصویب و امضای موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی بین‌المللی را فراهم کرده است.ایران نیز ازجمله کشور‌هایی است که برای تامین و پاسخگویی به این نیاز امضا و تصویب این موافقتنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری آخرین وضعیت همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و پاکستان را تشریح کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و هیئت همراه به پاکستان، گفت: در جریان این سفر پنجمین سند مهم همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و پاکستان امضا شد؛ تبادل اسناد موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری میان ایران و پاکستان سال گذشته در اسلام‌آباد صورت پذیرفت و درپی آن چند جلسه وبیناری و فضای مجازی میان کارشناسان وزارت دادگستری و طرف پاکستانی برگزار شد؛ در نهایت این سند که به‌صورت نهایی آماده شده بود، در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان امضا شد.
جزئیات آخرین وضع همکاری‌های حقوقی و قضایی ایران و پاکستان
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، افزود: براساس قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ مذاکره، تبادل، پاراف و امضای اسناد حقوقی و قضایی کشور با کشور‌های دیگر بر عهده وزیر دادگستری است و در این مورد وزیر دادگستری اختیار خود را به وزیر امور خارجه تفویض کرد تا این سند ارزشمند توسط سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در روز یکشنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در پاکستان در حضور رئیس‌جمهور امضا شود.
جلالیان گفت: سند یادشده پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا خواهد بود؛ با انجام هرچه سریع‌تر این روند، طرف‌های ایرانی و پاکستانی مقیم یا متردد در ۲ کشور می‌توانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه این سند که پنجمین سند همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ایران و پاکستان است، افزود: این سند براساس اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت طبق ماده ۹ قانون مدنی در زمره حقوق داخلی محسوب می‌شود و دستگاه‌های ذیربط ملزم به رعایت و اجرای مواد و مفاد آن هستند؛ این سند در واقع همان طور که از اسمش پیداست سند همکاری‌های حقوقی و قضایی در امور کیفری است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: طرف پاکستانی با این سند می‌تواند از هر تبعه پاکستانی که در ایران پرونده کیفری دارد یا نیاز به معاضدت کیفری داشته باشد، حمایت کند؛ همچنبن طرف ایرانی می‌تواند از هر تبعه ایرانی مقیم یا متردد به پاکستان که دارای پرونده کیفری در محاکم این کشور باشد، در چارچوب این موافقتنامه به آن معاضدت قضایی در حوزه‌های کیفری ارائه کرده و از حقوق، شأن و شخصیت تبعه خود در پاکستان حمایت و معاضدت کیفری داشته باشد.
جلالیان درباره ابعاد همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ایران و پاکستان، افزود: ما سال گذشته با کشور پاکستان معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری را امضا کردیم و مراحل تصویب آن در مجلس سپری و کار ابلاغ آن انجام شده است؛ موافقتنامه استرداد مجرمان با کشور پاکستان نیز در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب امضا شد.
وی گفت: موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و پاکستان در سال ۱۳۹۵ امضا و لازم‌الاجرا شده است؛ تفاهم‌نامه یا همکاری دوجانبه حقوقی و قضایی ایران و پاکستان هم در سال ۱۴۰۳ در اسلام‌آباد امضا شد تا زمینه‌های مختلف همکاری‌های حقوقی و قضایی ۲ کشور تسهیل و تسریع شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: روابط ۲ کشور ایران و پاکستان از حیث سیاسی، اقتصادی، تجاری و بازرگانی رابطه خوبی است و وجود موافقتنامههای حقوقی و قضایی می‌تواند به این روابط استحکام ببخشد و آن را تسهیل و پایدار کند.
